نسبة الاقتراض من الناتج المحلي في أغلب دول العالم لا تفوق 200%

انطلق “تفنيد” في تتبع الادعاء، من خلال نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي (1980 – 2029) التي نشرها صندوق النقد الدولي استنادا إلى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر في أكتوبر الماضي، وبالبحث في مؤشرات سنة 2023، فإن بلدين فقط من ضمن أكثر من 145 بلدا تضمنهم التصنيف فاقت نسبة دينهما العام 200% وهما السودان 252.22% واليابان 205.61%، فيما كان الدين العام لأغلب بلدان العالم أقل من 200%، مثل سنغافورة 174.8%، واليونان 168.9%، والأرجنتين 155.4%، فيما بلغت نسبة الدين العام في تونس 82.4%.

ووفق ذات المؤشرات لسنة 2024، فإن السودان على رأس القائمة بنسبة دين بلغت 344.4%، تليها اليابان بـ251.2%، فيما كانت نسبة الدين لـ14 دولة أقل من 200%، ويمثل الدين العام في سنغافورة 175.2%، وبريطانيا الأخيرة بـ101.8%، وبلغ الدين العام لبقية الدول أقل من 100%، ومن بينهم تونس 83.7%:

في مرحلة ثانية بحثنا في موقع ستاتيستا، والذي نشر في ديسمبر 2024 قيمة وتوزيع الدين الحكومي على مستوى العالم اعتبارًا من 2024، جمع فيها بيانات لـ15 بلدا، وكانت اليابان البلد الوحيد الذي فاقت نسبة دينه العام عتبة 200%، تليها سنغافورة 175.2%، وإيطاليا 136.9% والولايات المتحدة 121، وفرنسا 112.3%.

في مرحلة أخيرة بحثنا في موقع البيانات والإحصاءات “فيجوال كابيتاليست”، والذي نشر في 30 نوفمبر 2024 مؤشر الدين الحكومي في 30 اقتصادا رئيسيا احتلت فيه اليابان المرتبة الأخيرة بدين عام بلغ 252.4%، فيما احتلت سلطنة بروناي المرتبة الأولى بأقل دين عام بلغ 2.3%، ووفق ذات المؤشر فهناك 6 دول بين 100 و200% و23 دولة أقل من 100%.

وتأتي مداخلة رئيس لجنة المالية والميزانية في مجلس نواب الشعب في إطار جلسة عامة للمصادقة على   مشروع قانون عدد 084/ 2024، يتعلّق بالموافقة على اتفاق قرض مبرم بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ 90 مليون يورو أي ما يعادل 303.3 ملايين دينار تونسي.

وأكد رئيس اللجنة في مداخلته أن هناك مؤشرات إيجابية للاقتصاد التونسي رغم حصول تونس على قروض في 2023 و2024 وبداية 2025، مشيرا إلى رفض تونس لإملاءات صندوق النقد الدولي وانتهاجها لسياسة التعويل على الذات والإمكانيات الذاتية.

وكان الرئيس قيس سعيد قال أمام مجموعة من المعتصمين في مدينة الرديف في ولاية قفصة في 13 جوان 2023: “لن ننحني إلا لله رب العالمين.. ولم تنزل سورة في القرآن اسمها صندوق النقد الدولي”، ويبرز الرسم البياني التالي تطور الدين العام في تونس منذ سنة 1991 إلى 2024 وفق بيانات صندوق النقد الدولي.

الخلاصة: الادعاء بأن نسبة الاقتراض تفوق 200% من الناتج المحلي في أغلب بلدان العالم “مضلل”، حيث فاقت ذلك في بلدين فقط، وهما السودان 252.22% واليابان 205.61%، فيما كان الدين العام لأغلب بلدان العالم أقل من 200%.