البورصة التونسية لم تعلن إفلاس الدولة

البلد

الادعاء

البورصة التونسية تعلن إفلاس الدولة.. العجز التجاري لتونس سنة 2024 ناهز 10 آلاف مليار، وفق ما نشره الموقع الرسمي للبورصة التونسية.

أبرز المعلومات

• الادعاء "غير صحيح"، حيث لم يعلن موقع البورصة التونسية إفلاس الدولة. كما أن عجز الميزان التجاري بلغ 18.9 مليار دينارًا سنة 2024 وليس 10 آلاف مليار.

القصة

تتبّع فريق “تفنيد” عدد من التدوينات تم تداولها على صفحات تونسية في مواقع التواصل الاجتماعي، بتاريخ 24 فبراير 2025، مفادها أن البورصة التونسية أعلنت عبر موقعها الرسمي إفلاس الدولة، من خلال وصول العجز التجاري إلى 10 آلاف مليار دينار سنة 2024، وتبين أنها “غير صحيحة”، وذلك بالعودة إلى الموقع الرسمي لبورصة تونس.

في المرحلة الثانية، بحث فريق “تفنيد” في موقع البورصة الإخباري، وتبيّن أنه نشر مقالًا بتاريخ 24 فبراير 2025 تحت عنوان “عجز ميزانية تونس يصل إلى 10 مليارات دينار في 2024″، وتحدث المقال عن تحليل وضع ميزانية الدولة لسنة 2024، ولاحظنا أن الادعاء بدأ ينتشر انطلاقا من هذا المقال.

وبالبحث في تفاصيل المقال تبين أنه لم يذكر أي شيء بخصوص إفلاس تونس، في حين تحدث عن عجز في ميزانية الدولة بلغ 10 آلاف مليار، إلا أن نص الادعاء تحدث عن العجز التجاري، وهناك فرق واضح بينهما، حيث إن عجز ميزانية الدولة هو الفرق بين الإيرادات والإنفاق، ويحدث العجز عندما يكون حجم الإنفاق أعلى من معدل الإيرادات، أما العجز التجاري يحدث عندما تكون قيمة الصادرات أقل من قيمة الواردات خلال فترة زمنية محددة.

وبحسب ملخص نتائج المالية العامة (موازنة الدولة) المنشور على موقع وزارة المالية، بلغ عجز الميزانية لسنة 2024 حوالي 10.6 مليارات دينار. أما سنة 2023 فقد ناهز عجز الميزانية 11.6 مليار دينارًا، وفي 2022 بلغ 11 مليار دينارًا.

وبالنسبة للعجز التجاري، فبحسب نشرات المعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية ديسمبر 2024. فقد تم تسجيل عجز تجاري في حدود 18.9 مليار دينارًا سنة 2024، مقابل 17 مليار دينارًا سنة 2023. 

الخلاصة: الادعاء بأن البورصة التونسية أعلنت إفلاس الدولة ووصول العجز التجاري سنة 2024 إلى 10 آلاف مليار “غير صحيح”، حيث لم تعلن البورصة ذلك، كما أن عجز الميزان التجاري بلغ 18.9 مليار دينارًا وليس 10 آلاف مليار.

المصادر