الاتحاد الأوروبي لم يقاض الرئيس التونسي أو يدرجه بالقائمة السوداء

وبالعودة للموقع الرسمي لأمين المظالم الأوروبي، تبين أن أمينة المظالم، ايميلي أوريلي،  قد أطلقت بالفعل تحقيقًا بمبادرة شخصية منها، يوم 11 أبريل 2024، لكن ليس بسبب شبهات فساد مالية ضد قيس سعيد، إنما حول كيفية التزام المفوضية الأوروبية بضمان احترام حقوق الإنسان في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس.

ويحقق أمين المظالم الأوروبي في الشكاوى المتعلقة بسوء الإدارة من قِبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو هيئاته الأخرى. قد تكون هذه التحقيقات بمبادرة منه أو استجابة للشكاوى من قِبل مواطني دول الاتحاد الأوروبي أو المقيمين فيها، أو من قِبل جمعيات أو شركات مقرها الاتحاد الأوروبي.

وتم غلق هذا التحقيق، بتاريخ 10 أكتوبر 2024، ووجدت أمينة المظالم أن المفوضية اعتمدت وثيقةً تُحدد كيفية تقييم أثر المشاريع المُدرجة في مذكرة التفاهم على حقوق الإنسان، إلا أنها لم تُعلن عنها فقدّمت اقتراحاتٍ لتحسين الإجراءات لمعالجة هذه المشكلة. 

كما اقترحت أن تُعدّ المفوضية معايير ملموسة تُحدد كيفية تعليق العقود الممولة من الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدارة الهجرة، في حال وجود أدلة على انتهاكات حقوق الإنسان. ودعت إلى تشجيع المنظمات والهياكل الشريكة للاتحاد الأوروبي في تونس على إنشاء آليات شكاوى تُمكّن الأفراد من الإبلاغ عن أي انتهاكات مزعومة لحقوقهم الإنسانية.

في مرحلة ثانية بحثنا عن أصل الفيديو المرفق بنص الادعاء، فتبين أنه يعود للمتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، آنا بيسونيرو، ونشر بتاريخ 24 أكتوبر 2024 على قناة EU Debates الرقمية ردت فيه على ما جاء في تحقيق أمينة المظالم.  

وشددت فيه المتحدثة على أهمية العلاقة بين المفوضية وأمينة المظالم الأوروبية، وذكرت أن المفوضية تلتزم بالشفافية خاصة فيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع تونس، وأن لديهم موقفًا واضحًا فيما يتعلق بحقوق الإنسان يتوافق مع القانون الدولي في موضوع إدارة الهجرة، لكن المفوضية ستأخذ بعين الاعتبار كل اقتراحات التحسينات الصادرة عن أمينة المظالم. ولم يتحدث الفيديو عن قطع المساعدات عن تونس أو إدراج قيس سعيد في القائمة السوداء.

في مرحلة أخيرة بحثنا عن أصل المبلغ الذي ذكر في الادعاء بأنه أودع في الحساب الشخصي للرئيس التونسي قيس سعيد، فتبين أنه واحد من عدة مبالغ مرصودة ضمن مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي، حيث خصص الاتحاد الأوروبي أكثر من 100 مليون يورو أي حوالي 330 مليون دينارًا لمساعدة تونس في الحد من الهجرة غير النظامية وفق فيديو النقطة الإعلامية الخاص بتوقيع المذكرة والمتوفر على الموقع الرسمي للحكومة الإيطالية.

وكذلك تضمن الاتفاق حسب نفس المصدر مبلغ  10 ملايين يورو مخصصة للتبادل الطلابي و65 مليون يورو لتعصير 80 مدرسة في تونس، و150 مليون يورو لمشروع كابل ميدوزا البحري الذي يربط تونس بأوروبا، وأكثر من 300 مليون يورو لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.

الخلاصة: الادعاء “مضلل”، إذ لم يقاض الاتحاد الأوروبي قيس سعيد، ولم يدرجه بالقائمة السوداء، ولم يدع لقطع المساعدات المالية عن تونس، وإنما فتحت أمينة المظالم الأوروبية تحقيقًا حول مدى التزام المفوضية الأوروبية بضمان احترام حقوق الإنسان، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، واقترحت تحديد مجموعة من المعايير يتم تعليق التمويل في حال انتهاكها.