مجلس النواب التونسي لم يرفض ترحيل المهاجرين غير النظاميين ولم يسع لإدماجهم

البلد

الادعاء

يسقطو مقترح ترحيل الأفارقة ويجريو باش يعملو قوانين إدماجهم وفرضهم علينا بالقانون متاعهم.

المقصود:

البرلمان التونسي أسقط مقترح ترحيل الأفارقة.. وسارع لوضع قوانين لإدماج المهاجرين وفرضهم بالقانون.

أبرز المعلومات

• الادعاء بأن مجلس نواب الشعب أسقط مقترح قانون لترحيل المهاجرين غير النظاميين وسعى في المقابل إلى إدماجهم "مضلل"، إذ لم يمرّر مكتب المجلس مقترح قانون لتنظيم ترحيل المهاجرين غير النظاميين، ونظم يوما دراسيا بخصوص هذا الملف، ولم يضع قوانين تسرع إدماجهم، بل رفض مقترحا قُدم في مايو 2024 من نائبتين لرئيس الحكومة، يتعلق بإدماج نسبة من الأفارقة طالبي اللجوء في سوق الشغل.

القصة

تتبع فريق “تفنيد” الادعاء الذي تداولته عديد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يومي 18 و19 مارس 2025، والذي يتهم مجلس نواب الشعب التونسي بإسقاط مقترح لتنظيم ترحيل الأفارقة، والإسراع في المقابل بوضع قوانين لإدماجهم في سوق الشغل، وتبيّن أنه “مضلل”، وذلك بالعودة إلى موقع البرلمان التونسي وبياناته. 

وضم الادعاء تدوينة للنائبة فاطمة المسدي نشرتها في 30 يناير 2025، تساءلت فيها عما إذا كان مكتب مجلس نواب الشعب قد أسقط مقترح تنظيم ترحيل المهاجرين، وبالبحث في موقع المجلس الإلكتروني، تبيّن أن مكتب المجلس لم يسقط القانون، بل أحاله في اجتماعه ليوم 9 يناير 2025 إلى الأكاديمية البرلمانية لتنظيم يوم دراسي حوله يوم 22 يناير 2025.

 

وفي 22 يناير 2025، نظمت  الأكاديمية البرلمانية يوما دراسيا برلمانيا حول موضوع “الهجرة غير النظامية في تونس”، وخلال اليوم الدراسي لم يتم التطرق إلى مقترح قانون ترحيل المهاجرين، إلا أن محمد بن عياد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، أكد خلاله، الرفض القطعي لأن تكون تونس “دولة عبور أو توطين للمهاجرين غير النظاميين”، مذكرا بالتزامات تونس الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتعاون مع منظمات الهجرة الدولية والتنسيق مع دول الجوار وأيضا الدول الإفريقية المعنية من أجل تأمين العودة الطوعية للمهاجرين.

وشدد كاتب الدولة على “أهمية هذا الموضوع بالنسبة للشأن الوطني العام وحساسيته، وما يتطلّبه من تعامل كل الأطراف المعنية بحكمة وعقلانية في إطار الالتزام بالدفاع عن مصالح تونس لرفع هذا العبء تدريجيا على  الجهد الوطني”.

ومع تواصل أزمة المهاجرين غير النظاميين في تونس، صرحت النائبة فاطمة المسدي، لراديو “ديوان FM”، في 30 يناير 2025، بأن “مكتب المجلس صوّت في مخالفة للنظام الداخلي بعدم إحالة مقترح قانون تنظيم ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى اللجنة المختصة، وبالتالي سقط المقترح”.

واعتبرت النائبة في تصريح آخر لراديو “ديوان FM”، نشرته على صفحتها يوم 15 فبراير 2025، أن ما فعله المجلس يعدّ “مناورة” وأن حل ملف المهاجرين في الترحيل القسري والطوعي.

ولم يصدر مكتب مجلس نواب الشعب ردا حول عدم تمرير مقترح قانون تنظيم ترحيل المهاجرين غير النظاميين، إلا أن النائب طارق المهدي عن جهة صفاقس (نفس الولاية التي تنتمي إليها النائبة فاطمة المسدي، وتضم مدينة العامرة التي بها قرابة 20 ألفًا من المهاجرين غير النظاميين) أكد في تصريح للإذاعة الوطنية التونسية يوم 17 مارس 2025، أنه لا يوجد نائب تحت قبة البرلمان ضد مقترح ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

وأضاف النائب: بل يعتبرون الهجرة غير الشرعية كارثة ومصيبة كبرى تهدد مستقبل البلاد، ومقترح قانون ترحيل المهاجرين غير النظاميين لم يتم إسقاطه بالمعنى الحقيقي للكلمة، وإنما تم رفض الأخطاء التي تضمنها مثله كأي مقترح قانون آخر يتم إعداده بطريقة متسرعة.

وأشار إلى أن مقترح القانون لم يُدرس في اللجان ولم يمرر إلى الجلسة العامة للحديث عن إسقاطه، وإنما هي مسألة منتهية على غرار مقترح القانون الذي تقدمت به نائبتان حول تشغيل هؤلاء المهاجرين وإدماجهم، مؤكدا أن مجموعة من النواب يعملون على حل هذا الإشكال من خلال قانون صحيح يُقبل.

هل سعى مجلس نواب الشعب إلى إدماج المهاجرين غير النظاميين وتشغيلهم؟

إضافة لما تضمنه من اتهام لمجلس نواب الشعب بإسقاط مقترح ترحيلهم، وجّه الادعاء كذلك اتهاما للمجلس بمحاولة إدماج المهاجرين غير النظاميين، ونشر وثيقة مع نص الادعاء بتاريخ 16 مايو 2024، تتمثل في مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة تتضمن مقترحا لإدماج نسبة من الأفارقة طالبي اللجوء في سوق الشغل.

وبالبحث عن حقيقة الوثيقة ومدى صحتها، تبيّن أنه تم تداولها العام السابق في عديد المناسبات، وكانت قد تقدمت بها النائبتان ريم الصغير وأسماء الدرويش في مايو 2024، وتم رفضها من قبل مكتب المجلس، وبالتالي لم تعرض خلال الجلسة العامة للمجلس، وفق تأكيد للنائبة ريم الصغير في تصريح هاتفي لراديو “إكسبرس FM” في 26 مايو 2024.

وفي تصريحها أكدت النائبة أن الوثيقة تم تسريبها عقب رفض المقترح، والذي كان يستهدف فقط الأفارقة طالبي اللجوء. وفي تعليقه على المراسلة المذكورة، وخلال نفس البرنامج الإذاعي، أكد النائب ظافر الصغير عضو لجنة المالية والميزانية، والذي شغل منصب مقرر لجنة التشريع العام بالمجلس، أنه “لا يشاطر هذا الرأي جملة وتفصيلا”، وأن “المجلس فعل خيرا بترك الوثيقة جانبا”، وأضاف أن “معالجة الموضوع يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن هذا المقترح”.

يشار إلى أن عددًا من ناشطي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أعادوا في الأيام الأخيرة تداول  المراسلة من جديد وهاجموا مجلس نواب الشعب، وذلك في ظل تصاعد أزمة المهاجرين وتزايد حملات “التضليل” على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الملف. 

الخلاصة: الادعاء بأن مجلس نواب الشعب أسقط مقترح قانون لترحيل المهاجرين غير النظاميين وسعى في المقابل إلى إدماجهم “مضلل”، إذ لم يمرّر مكتب المجلس مقترح قانون لتنظيم ترحيل المهاجرين غير النظاميين، ونظم يوما دراسيا بخصوص هذا الملف، ولم يضع قوانين تسرع إدماجهم، بل رفض مقترحا قُدم في مايو 2024 من نائبتين لرئيس الحكومة، يتعلق بإدماج نسبة من الأفارقة طالبي اللجوء في سوق الشغل.

المصادر