المدعي
البلد
: مصرالادعاء
تستضيف مصر نحو 9 ملايين لاجئ، يشكلون حوالي 8% من إجمالي عدد السكان، وهؤلاء اللاجئون هم أشقاء لنا، ونحن لا نمنّ عليهم بوجودهم بيننا، فهم ليسوا ضيوفًا، بل جزءًا من نسيج المجتمع، فمصر كانت ولا تزال الحضن الكبير الذي يحتضن جميع أشقائنا العرب.
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلل"، إذ تستضيف مصر 948 ألفًا و11 لاجئًا وطالب لجوء فقط وليس 9 ملايين، بينما يبلغ عدد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء معًا أكثر من 9 ملايين شخص.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، عن عدد اللاجئين في مصر، خلال حواره مع صحيفة “الدستور“، يوم 13 أبريل 2025، ووجد أنها “مضللة”، وفقًا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسفارة مصر بواشنطن، والمنظمة الدولية للهجرة، ووزارة الخارجية.
وأوضح تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنه اعتبارًا من 14 أبريل 2025 تم تسجيل 948 ألفًا و11 لاجئًا وطالب لجوء من 61 جنسية لدى المفوضية في مصر، إلا أن هذا العدد يشمل فقط من سجلوا بياناتهم لدى المفوضية وليس كل اللاجئين الموجودين في الدولة بنسبة 0.88% من إجمالي عدد السكان في مصر والبالغ 107 ملايين و540 ألفًا.
وأشار التقرير إلى أن عدد اللاجئين السودانيين لا زال هو الأكبر حيث بلغ 680 ألفًا و768 لاجئًا بنسبة 71.81%، يليهم السوريون 137 ألفًا و578 لاجئًا بنسبة 14.51%، وجنوب السودان 47 ألفًا و7 لاجئين بنسبة 4.96%.
فيما أكدت بيانات وزارة الخارجية المصرية، أن مصر استقبلت على أراضيها أكثر من 9 أو 10 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء من 133 دولة، وتتيح لهم حرية الحركة والحصول على جميع الخدمات أسوة بالمواطنين المصريين، بالرغم من تزايد عدد الوافدين الأجانب الجدد.
وكشفت السفارة المصرية بواشنطن في تقرير لها، يوم 6 مارس 2024، أن مصر بها 9.5 ملايين لاجئ ومهاجر، بينهم 4 ملايين من السودان؛ و1.5 مليون من سوريا؛ ومليون من ليبيا؛ ومليون من اليمن، مشيرة إلى أن هناك لاجئين وطالبي لجوء ومهاجرين من أكثر من 59 دولة تستضيفهم مصر.
وقدرت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير يوم 7 أغسطس 2022، عدد المهاجرين الدوليين في مصر بنحو 9 ملايين و12 ألفًا و582 مهاجرًا ولاجئًا من 133 دولة بنسبة 8.7% من السكان المصريين وقتها.
وحصلت مفوضية اللاجئين في مصر على 35.7 مليون دولارًا دعمًا دوليًا خلال 2025، من أصل 135.7 مليون دولارًا ذكرت أنها تحتاجها لتقديم الدعم للاجئين.
أعباء تتحدث عنها الحكومة المصرية:
يأتي ذلك مع وضع الموازنة الجديدة لعام 2025 ـ 2026، وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب “المدعي”، إن مصر تتحمل تكلفة الخدمات الأساسية المقدمة لنحو 8 ملايين آخرين من غير المصريين المقيمين، والذين يشكلون ما يقارب 8% من إجمالي السكان.
وأوضح أن مصروفات الموازنة خصصت 4 تريليونات جنيه للخدمات الحكومية المقدمة للمقيمين في مصر، وأن نسبة الـ8% من هذه المصروفات تعادل 320 مليار جنيهًا، أي ما يزيد عن 6 مليارات دولار، مشيرا إلى أن المبلغ مرشح للزيادة في الموازنة الجديدة.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض بالسعودية يوم 29 أبريل 2024، أن التكلفة المباشرة لاستقبال هذا العدد أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا، وهي قيمة تتحملها الدولة رغم الأزمة الاقتصادية التي تجابهها.
وفي اليوم ذاته أوضح المستشار محمد الحمصاني، متحدث رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء تحدث عن رقم يتجاوز 10 مليارات دولار، وجار مراجعة وتدقيق هذا الرقم ولكن بأي حال من الأحوال لا يقل عن 10 مليارات دولار سنويا، وهو إجمالي ما تتحمله الجهات المختلفة والمعنية من جهات وتكاليف.
وفي 16 مارس 2025، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، تقديرات إجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مشيرة إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف الاستضافة لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار.
الفرق بين اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين:
انتقد بيان للمفوضية السامية للأمم المتحدة، الخلط بين استخدام مصطلحي “لاجئ” و”مهاجر” في وسائل الإعلام والخطاب العام، على الرغم من أن كلًا منهما يحمل معنى مختلفًا تمامًا عن الآخر.
وتعرف مفوضية الأمم المتحدة “اللاجئين”، بأنهم أفراد يفرون من النزاع المسلح أو الاضطهاد من خلال عبور الحدود الدولية للبحث عن الأمان في دولة أخرى، موضحة أنهم معترف بهم، وتتعين حمايتهم بموجب القانون الدولي، ولهم الحق في عدم إعادتهم إلى الأوضاع التي تكون فيها حياتهم وحرياتهم معرضة للخطر.
وتعرف “طالبي اللجوء”، بأنهم أفراد يسعون للحصول على الحماية الدولية، ولكن لم يتم بعد الرد على مطالبهم الخاصة بوضع اللاجئين.
بينما تشير المفوضية إلى أن “المهاجرين” ليس لهم تعريف قانوني، وغالبًا ما ترتبط الهجرة بالسعي للحصول على فرص عمل في الخارج أو تعليم أفضل أو لم شمل الأسرة، وأنهم يمكنهم العودة لموطنهم بأمان بعكس اللاجئين.
الخلاصة: الادعاء بأن مصر تستضيف 9 ملايين لاجئ “مضلل”، إذ تستضيف 948 ألفًا و11 شخصًا فقط، بينما يبلغ عدد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء معًا أكثر من 9 ملايين شخص.
التعليقات حول هذا المقال