البلد
: مصرالادعاء
فيديو للشجاع محمود الأحمدي أمام القاضي شعبان الشامي اديني صاعق كهربي وانا اخليك تعترف انك قتـلت السادات! حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم وعند الله تجتمع الخصوم
أبرز المعلومات
- الادعاء غير صحيح، إذ تبيّن من خلال البحث أن الفيديو المتداول للمعارض الشاب "محمود الأحمدي" يوجّه حديثه إلى القاضي حسن فريد، وليس إلى القاضي شعبان الشامي الذي تُوفي مؤخرًا. وكان الشامي هو من أصدر حكم الإعدام بحق تسعة شبّان معارضين اتُّهموا في قضية مقتل النائب العام المصري السابق هشام بركات، وقد نُفّذ الحكم بالفعل، وكان الأحمدي أحدهم.
القصة
تتبع فريق تفنيد الادعاء المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وتيك توك، والذي ادعى ناشروه أنه يظهر كلمة أحد الشباب المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، أمام المستشار المصري شعبان الشامي، تزامنًا مع إعلان وفاة الأخير، واتضح أنه “مضلل”، وفقًا لوثائق محكمة الجنايات، وتغطيات وسائل الإعلام لمجريات محاكمة “الأحمدي”.
بالبحث على محرك البحث “جوجل” عن أخبار تتعلق بالقضية نشرتها المواقع الإخبارية وقتها، اتضح أن المستشار شعبان الشامي ليس قاضي محاكمة قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات والتي وقعت في يونيو 2015، ولكن كان المستشار حسن فريد، وهذا ما أظهرته وثيقة قرار الإعدام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة الصادرة في 22 يوليو 2017.

وقضت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عبد العال، في عام 2018، بتأييد إعدام تسعة متهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، ليُصبح الحكم نهائيًا وباتًا، غير قابل للطعن عليه مرة أخرى. وقد نُفذ الحكم في 19 فبراير 2019.
وعقب تنفيذ حكم الإعدام، أعربت عدة منظمات حقوقية مصرية ودولية، في بيان نشره مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عن إدانتها لإعدام الشبان التسعة، ووصفت الحكومة المصرية بالتعمد وتجاهل المطالب السابقة بوقف تنفيذ الحكم، الصادر عقب محاكمة وصفتها بالمعيبة، حيث افتقرت لأبسط معايير المحاكمة العادلة، مع غياب تام للأدلة، واعتماد على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
وأضافت المنظمة الحقوقية في بيانها أن هذا الحكم يُعد جريمة قتل يرتكبها القضاة برخصة من القانون، وبإرادة وتوجيه سياسي من الحكومة المصرية.
برزت أسماء القاضيين المستشار حسن فريد والمستشار شعبان الشامي بعد ثورة 25 يناير وأحداث 30 يونيو، وذلك بعد أن قررت الحكومة المصرية في عام 2013 تخصيص دوائر خاصة في المحاكم لنظر قضايا “الإرهاب”.
أصدر حسن فريد أيضًا أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد على مئات المعتقلين في قضية مذبحة فض اعتصام رابعة في أغسطس 2013.
أما بالنسبة للمستشار شعبان الشامي فكانت القضايا الأشهر على الإطلاق هي القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ”قضية التخابر”، حيث أصدر حكم الإعدام على رئيس جمهورية مصر السابق محمد مرسي وأخرين ، ليكون صاحب أول حكم إعدام يصدر بحق رئيس مصري سابق.-
كما تشارك بحكم الإعدام أيضًا عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين و رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين السابق يوسف القرضاوي ووزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود.
كما ظهر اسم الشامي في 2013 أثناء محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، حين قرر إخلاء سبيله في قضية “الكسب غير المشروع”، ورفض طعن النيابة.
وتجدر الإشارة إلى أن قضية اغتيال النائب العام شابها الكثير من التضارب حول هوية المتورطين، فيها فضلًا عن أن من تم تنفيذ حكم الإعدام بهم تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب، وغابت عن عملية التقاضي الكثير من ضمانات المحاكمة العادلة، وفقًا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان و المفوضية المصرية للحقوق والحريات
وجاء الادعاء تزامنًا مع إعلان وفاة المستشار شعبان الشامي في 11 مايو 2025.
الخلاصة: الادعاء المتداول “غير صحيح” إذ أظهرت وثيقة من محكمة جنايات القاهرة، فضلا عن التغطيات الإعلامية في 2017 أن الشاب محمود الأحمدي في الفيديو المتداول يوجه حديثه للقاضي حسن فريد الذي أصدر الحكم عليه، وليس إلى القاضي شعبان الشامي.
التعليقات حول هذا المقال