المدعي
البلد
: تونسالادعاء
بالفيديو.. جلسة للمعارضة التونسية بالخارج مع لجنة الأمم المتحدة، لإحالة ملف قيس سعيد على مجلس الأمن، للانتهاكات والجرائم الإنسانية.
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلل"، حيث إن الفيديو "قديم" ويعود لجلسة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بحضور عائلات المعتقلين في تونس لمناقشة قضايا الإيقافات، وليس لاجتماع المعارضة التونسية بالخارج مع لجنة الأمم المتحدة من أجل إحالة ملف قيس سعيد إلى مجلس الأمن.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” الادعاء الذي تناقلته صفحات على منصة فيسبوك، يوم 24 مايو 2025، حول فيديو قالوا إنه لاجتماع للمعارضة التونسية بالخارج مع لجنة الأمم المتحدة لإحالة ملف قيس سعيد إلى مجلس الأمن بسبب انتهاكات وجرائم إنسانية، وتبين أنه “مضلل”، وذلك بالبحث العكسي في الفيديو.
في البداية لاحظنا أن الفيديو منشور بتقنية البث المباشر، ولذلك بحثنا على القناة الخاصة بالأمم المتحدة لكننا لم نجد البث، فبحثنا عكسيًا باستخدام أداتي “tineye” و”Google lens”، واتضح أن الفيديو “قديم” ويعود لتاريخ 3 مارس 2025، ونشر على قناة يوتيوب Global Human Rights TV وهي قسم “أخبار” ضمن منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان العالمية، بتاريخ 3 مارس 2025، تحت عنوان “مباشر من الأمم المتحدة: حقوق الإنسان في تونس”.
وافتتح الندوة المحامي الدولي رودني ديكسون، وتحدث عن انتهاك الحريات وقضايا الإيقافات، وأيضا قضية المهاجرين في تونس، وتضمنت الجلسة تدخلات لعائلات عدد من المعتقلين.
وخلال البحث وجدنا رابطًا لذات الفيديو على الصفحة الرسمية لراشد الغنوشي رئيس البرلمان الأسبق، على فيسبوك، يوم 3 مارس 2025، مرفقا بتعليق “ندوة عائلات المعتقلين السياسيين على هامش مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف”.
الخلاصة: الفيديو المتداول لانعقاد اجتماع بين المعارضة التونسية بالخارج ولجنة الأمم المتحدة، لإحالة ملف قيس سعيد إلى مجلس الأمن “مضلل”، حيث إن الفيديو “قديم”، ويعود لجلسة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بحضور عائلات المعتقلين في تونس لمناقشة قضايا الإيقافات، ولا علاقة له بقيس سعيد.
التعليقات حول هذا المقال