المدعي
البلد
: تونسالادعاء
الوزارة هذيا خاصة ONAS ناخذو ميزانيتها تراجعت، الميزانية متاعها مفلسة مثل ديوان الحبوب وديوان الزيت وغيره.
المقصود: وزارة البيئة، لا سيما الديوان الوطني للتطهير ميزانيته تراجعت، ميزانيته أفلست مثل ديوان الحبوب وديوان الزيت.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير صحيح"، إذ تطورت ميزانية الديوان الوطني للتطهير خلال السنوات الخمس الأخيرة، ليرتفع من 108 ملايين دينار في 2021 إلى 370 مليون دينارًا في 2025.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات الناشط السياسي معز الحاج منصور، والتي أطلقها خلال حضوره في برنامج “أسمع وشوف”، على قناة “بلا قناع”، بتاريخ 11 يوليو 2025، بخصوص تراجع ميزانية الديوان الوطني للتطهير، ووجدنا أنها “غير صحيحة”، وفقا لبيانات وزارة البيئة ووزارة المالية.
وللتثبت من حقيقة تراجع ميزانية الديوان الوطني للتطهير، بحثنا في المشروعات السنوية لأداء وزارة البيئة وتقارير ميزانية الدولة حول مهمة البيئة الصادرة عن وزارة المالية، واتضح أنها شهدت تطورا ملحوظا ضمن الأموال المقصودة لوزارة البيئة خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى 2025، سواء من حيث القيمة أو من حيث النسبة المخصصة له من إجمالي ميزانية وزارة البيئة.
ففي سنة 2021، بلغت ميزانية الديوان 108 ملايين دينار، وفي السنة التالية شهدت ارتفاعًا كبيرًا حيث تم تخصيص 225.700 مليون دينارًا من أصل 350 مليون دينارًا مخصصة لميزانية وزارة البيئة، بنسبة 64.49% من إجمالي ميزانية الوزارة.
واستمر هذا التوجه التصاعدي في السنوات التالية، لتصل حصة ديوان التطهير إلى 276 مليون دينارًا سنة 2023 بنسبة 66.56%، ثم إلى 334.500 مليون دينار سنة 2024 بنسبة 72.83%.
وفي سنة 2025، بلغت الميزانية المخصصة للديوان 370.700 مليون دينار، وهو ما يمثل 78.75% من إجمالي ميزانية وزارة البيئة التي بلغت 470.600 مليون دينار.
توسعنا في البحث إلى ما قبل 5 سنوات، ووجدنا أن وزارة البيئة كانت تشمل ميزانيتها الشؤون المحلية، ففي سنة 2018 بلغت ميزانية وزارة البيئة حوالي 887.406 ملايين دينار، خُصص منها 281 مليون دينارًا لديوان التطهير، أي ما يعادل 31.68%.
وارتفعت الميزانية في سنة 2019 إلى 1,006.308 ملايين دينار، مع زيادة حصة ديوان التطهير إلى 344 مليون دينارًا، بنسبة 34.19%. لكن في سنة 2020 ورغم ارتفاع ميزانية الوزارة إلى 1,160.979 مليون دينارًا، تراجعت حصة ديوان التطهير إلى 202 مليون دينار بنسبة 17.39%.
وتواصل ارتفاع ميزانية وزارة البيئة إلى حين تغييرها بموجب الأمر الرئاسي عدد 197 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021، والذي ألغى الوزارة السابقة وأحيلت مهام الشؤون المحلية إلى وزارة الداخلية.
ويأتي ذلك بعد الجدل الحاصل بسبب تصريحات الرئيس قيس سعيد حول التلوث البيئي والمياه المستعملة، ومطالبته بحذف الوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي.
الخلاصة: الادعاء بتراجع ميزانية ديوان التطهير “غير صحيح”، إذا تطورت ميزانيته خلال السنوات الخمس الأخيرة، لترتفع من 108 ملايين دينار في 2021 إلى 370 مليون دينارًا في 2025.
التعليقات حول هذا المقال