المدعي
البلد
: تونسالادعاء
اتفاق الشراكة الي مر عليه 30 عام اليوم، وأنا نقول علاش لليوم ماقيمناش بعد 30 عام اش ربحنا اش خسرنا، قلتولنا باش نشيخو والدولة باش تتفرهد والدولة كيف تبيع ممتلكاتها وتتفرهد تفرغ راو المالية العمومية باش تتفرهد، نلقو رواحنا المديونية 3 مرات، مالية عمومية عجزها في عجز متواصل.
يقصد: بعد اتفاق الشراكة الذي مر عليه 30 عاما، اليوم تونس لم تقيم ماذا ربحت وماذا خسرت. قيل لنا أن أمورنا ستتحسن ووضعية الدولة ستتحسن عندما تبيع ممتلكاتها وأن المالية العمومية ستتحسن، لكن وجدنا أنفسنا أمام تضاعف المديونية 3 مرات ومالية عمومية عجزها متواصل.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ لم تتضاعف مديونية تونس 3 مرات فقط منذ سنة 1995 وإنما تضاعفت 15 مرة.
القصة
تتبع فريق “تفنيد”، الادعاء الذي أطلقه الخبير التونسي، في برنامج “عالطاولة”، على إذاعة “Son FM”، يوم 16 أغسطس 2025، بشأن تطور مديونية تونس، واكتشف أنه ”غير دقيق“، وفقًا لبيانات وزارة المالية بتونس.
وبالعودة إلى تقرير وزارة المالية، حول نتائج المالية العمومية، تبين أن الدين العمومي للدولة بلغ 9.814 مليارات دينار سنة 1995 أي ما يمثل 57.6% من الناتج الداخلي الخام.
ثم ارتفع الدين العمومي إلى 147.412 مليار دينارًا سنة 2025 وفق تقديرات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، أي ما يمثل 80.5% من الناتج الداخلي الخام، وبالتالي فإن المديونية تضاعفت حوالي 15 مرة خلال 30 سنة وليس 3 مرات فقط.
وينقسم الدين العمومي إلى دين خارجي وداخلي، ولمزيد التثبت عدنا إلى أرقام كل منهما على حدى لرصد تطورهما خلال الـ30 سنة الماضية.
ووجدنا أنه منذ سنة 1995 إلى 2025 تضاعف الدين الخارجي حوالي 6.7 مرات حيث كان يقدر بـ9.085 مليارات دينار سنة 1995، وفق تقرير الدين الخارجي الصادر عن وزارة المالية لسنة 1995، ثم ارتفع إلى 61.418 مليار دينارًا سنة 2025 حسب تقرير ميزانية السنة الحالية.
في حين تضاعف الدين الداخلي حوالي 117 مرة من 729 مليارًا سنة 1995 إلى 85.984 مليار دينارًا سنة 2025.
تجدر الإشارة إلى أنه وفق تقرير وزارة المالية حول نتائج المالية العمومية فقد تواصل العجز في الميزانية وتطور من -764 مليارًا سنة 1995 إلى -10.150 مليارات دينار سنة 2025.
الخلاصة: الادعاء بتضاعف مديونية تونس 3 مرات خلال 30 سنة “غير دقيق”، إذ تضاعفت المديونية 15 مرة خلال تلك الفترة.
التعليقات حول هذا المقال