المدعي
البلد
: العراقالادعاء
لا يوجد لدينا في (ائتلاف) دولة القانون مرشحين للانتخابات “بعثيين” ومشمولين بالمساءلة والعدالة، هناك اسمين فقط وتم قبول طعونهم.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، حيث إن قائمة المرشحين المستبعدين من قبل المفوضية لشمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة لانتمائهم السابق لحزب البعث الحاكم قبل 2003، شملت 6 مرشحين من ائتلاف دولة القانون من أصل 290 مرشحا مستبعدا، كما لم يثبت إعادتهم أو قبول طعونهم.
القصة
تحرى فريق “تفنيد” حول تصريح الموسوي، لقناة “السومرية”، في 31 أغسطس 2025، بشأن عدم استبعاد مرشحين من دولة القانون نتيجة شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة، واكتشفنا أنه “غير دقيق”، بالرجوع إلى قائمة المفوضية للمستبعدين عن الانتخابات.
وتظهر قوائم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استبعاد 6 مرشحين عن ائتلاف دولة القانون بقرارات من هيئة المساءلة والعدالة، والمختصة بمتابعة ملف المرشحين واكتشاف من كان ينتمي منهم إلى “حزب البعث الحاكم” في نظام الرئيس الراحل صدام حسين، والذي تم حظره بعد عام 2003، وذلك ضمن 290 مرشحا تم استبعاده لهذا السبب.
وفي القائمة الأولى التي أصدرتها المفوضية للمستبعدين عن الانتخابات لمخالفتهم المادة 7 خامسا من قانون الانتخابات، والذي يشترط عدم شمول المرشح بقانون هيئة المساءلة والعدالة لانتمائهم السابق لحزب البعث، والتي ظهرت في 17 أغسطس 2025، وضمت 253 اسما، ظهرت 5 أسماء منها لمرشحين من ائتلاف دولة القانون وهم:
1- في التسلسل 100 المرشح جميل النائلي (حزب الدعوة الإسلامية – ائتلاف دولة القانون).
2- التسلسل 124 إسراء الحلاف (حزب الدعوة الإسلامية – ائتلاف دولة القانون).
3- التسلسل 223 صلاح حميد البورغيف (حزب الدعوة الإسلامية – ائتلاف دولة القانون).
4- التسلسل 227 إنعام الزيرجاوي (حزب الدعوة الإسلامية – ائتلاف دولة القانون).
5- التسلسل 252 مالك منديل المالكي (حزب الدعوة الإسلامية – ائتلاف دولة القانون).
أما القائمة الثانية والتي صدرت في 24 أغسطس 2025، وضمت 37 اسما، بينها اسم واحد من دولة القانون وهو في التسلسل 11 لطيف الفتلاوي (ائتلاف دولة القانون).
أما فيما يخص ادعاء إعادة 2 من مرشحي دولة القانون بعد شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة، فهو “غير صحيح”، فوفقا لقرارات المفوضية المتعلقة بإعادة المرشحين بعد اتضاح عدم شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة، يتضح عدم وجود اسم من ائتلاف دولة القانون، فالمفوضية أعادت المرشحة “علية فالح” بعد ثبوت عدم شمولها بالمساءلة والعدالة، وهي من تحالف “صادقون”.
وأعادت المفوضية 8 مرشحين شملوا بإجراءات المساءلة والعدالة ليس من بينهم أحد من دولة القانون، كما أعادت في قائمة منفصلة 12 مرشحا تم استبعاده بالمساءلة والعدالة، وليس من بينهم أحد من “دولة القانون” أيضا.
في 25 أغسطس 2025، تمت إعادة 3 مرشحين إلى السباق الانتخابي لإثبات عدم شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة وليس بينهم أحد من دولة القانون.
وفي ذات اليوم، انتشرت وثيقة صادرة من الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات بإعادة المرشح جواد البولاني عن ائتلاف دولة القانون إلى الانتخابات بعدما استبعدته مفوضية الانتخابات، لكن استبعاده كان يتعلق بالمادة 7 / ثالثا، المتعلقة بحسن السيرة والسلوك، وليس بالمادة 7 / خامسا المتعلقة بالشمول بإجراءات المساءلة والعدالة المتعلقة بالانتماء لحزب البعث.
الخلاصة: الادعاء بأن عدد المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة من مرشحي ائتلاف “دولة القانون” بالعراق 2 فقط وتمت إعادتهم “غير دقيق”، فعدد المشمولين 6 مرشحين، ولم تتم إعادة أي منهم حتى الآن.
التعليقات حول هذا المقال