المدعي
البلد
: تونسالادعاء
نحكيو حتى على الاقتراض الخارجي مثلا في ميزانية 2025 مبرمج أن نقترضوا تقريب 18 مليار دينار باش نسكروا ميزانيّة 25… حجم الدين الإجمالي اليوم ما يقارب 132 مليار دينارا.
يقصد: حددت تونس موارد اقتراض خارجي بقيمة 18 مليار دينارا في ميزانيّة 2025، وبلغ إجمالي الدين العمومي للدولة ما يقارب 132 مليار دينارا.
أبرز المعلومات
- الادّعاء "غير دقيق"، حيثُ بلغت موارد الاقتراض الخارجي المبرمجة في ميزانية سنة 2025 ما قيمته 6.1 مليارات دينار، وليس 18 مليار دينارا؛ فيما بلغ إجمالي الدين العمومي 147 ألفا و402 مليون دينار في 2025، وليس 132 مليون دينارا.
القصة
تتبّع فريق “تفنيد” الادّعاء الذّي أطلقه الخبير التونسي، خلال مداخلته في برنامج “في 60 دقيقة”، على إذاعة “ديوان أف أم”، يوم 8 أكتوبر 2025، فيما يتعلّق بموارد الاقتراض الخارجي التّي برمجتها تونس في سنة 2025، وتوصّل إلى أنّه “غير دقيق”، وفقا لبيانات وزارة المالية التونسيّة.
وفي إطار ميزانيّتها لسنة 2025، برمجت تونس موارد اقتراض خارجيّة بقيمة 6131 مليون دينارا أي 6.1 مليارات دينارا، وليس 18 مليار دينارا كما صرّح المدّعي، وذلك وفق ما أوردته وزارة الماليّة التونسيّة في تقريرها حول مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2025.
ووفقا لذات المصدر، برمجت تونس، لذات السنة، موارد اقتراض داخلي بقيمة 21 ألفا و871 مليون دينارا، ليبلغ بذلك إجمالي موارد الاقتراض المبرمجة ما قيمته 28 ألفا و3 ملايين دينار.
وتمكّنت تونس فعليّا من الحصول على قروض خارجية بقيمة 1981 مليون دينارا حتى مارس 2025، وذلك وفقا لتقرير وزارة الماليّة التونسيّة حول تنفيذ ميزانيّة الدولة لنهاية ذات الشهر؛ فيما لم ترد أي تحديثات رسميّة للفترات اللاحقة.
ووفقا لذات المصدر، بلغت قروض تونس الداخليّة خلال ذات الفترة ما قيمته 6271.8 مليون دينارا.
حجم الدين العمومي للدولة لسنة 2025:
وبمزيد البحث والتحري، اكتشف فريق “تفنيد” أنّه خلافا للادّعاء، قُدّر حجم الدين العمومي للدولة 2025 بـ147 ألفا و402 مليون دينار، وليس 132 مليون دينارا في سنة 2025؛ تتوزّع إلى دين داخلي بقيمة 85 ألفا و984 مليون دينارا ودين خارجي بقيمة 61 ألفا و481 مليون دينارا، وذلك وفقا لبيانات أوردتها وزارة الماليّة التونسيّة في تقريرها حول مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2025.
ووفقا لذات المصدر، يمثّل الدين العمومي للدولة 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، وليس من ناتجها الداخلي الخام.
يُشار إلى أنّ الدين الخارجي يمثّل 41.7% من إجمالي الدين العمومي للدولة في 2025، في وقت تسعى تونس إلى فرض سياسة التعويل على الذات والحدّ من الاقتراض الخارجي.
الخلاصة: الادّعاء بأنّ تونس برمجت موارد اقتراض خارجي بقيمة 18 مليار دينارا في ميزانيّة 2025 وأنّ إجمالي دينها العمومي بلغ 132 مليار دينارا “غير دقيق”، حيثُ بلغت موارد الاقتراض الخارجي 6.1 مليارات دينار، فيما بلغ إجمالي الدين العمومي 147 ألفا و402 مليون دينار في 2025.
التعليقات حول هذا المقال