البلد
: تونسالادعاء
نسبة الادخار الداخلي ما زالت ضعيفة.. تعرف في حدود آش؟ 9 في المائة، وكانت قبل في حدود 22 في المائة.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، حيث كانت نسبة الادخار 22% في بداية الألفية، لكنها تراجعت باستمرار لتصل في عام 2024 إلى 4.6% فقط.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” ادعاء الصحفي والمحلل السياسي، في برنامج “حدث وتحليل”، على القناة “الوطنية التونسية”، يوم 9 أكتوبر 2025، والذي ادعى فيه أن معدل الادخار الوطني في تونس تبلغ حوالي 9% بعد أن كانت في حدود 22% سابقًا، وتبيّن أن الادعاء “غير دقيق”، وذلك بالعودة إلى التقارير السنوية للبنك المركزي التونسي، وبيانات المعهد الوطني للإحصاء، وتقارير المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
في مرحلة أولى تتبعنا التقارير السنوية للبنك المركزي التونسي، من سنة 2020 حتى 2024، وتوصلنا إلى أن الادعاء بأن الادخار الوطني يقدر بـ9% “غير دقيق”، حيث يؤكد التقرير السنوي للبنك المركزي لسنة 2021 أن معدل الادخار الوطني من إجمالي الدخل الوطني شهد انتعاشة هامة بعد تقلص الجائحة ليرتفع من 6.2% سنة 2020 إلى 9% سنة 2021، ثم يشهد بعد ذلك منحى تنازليا حيث تراجع وفق تقرير البنك لسنة 2024 إلى 7.9% سنة 2022، ثم 5.4% سنة 2023، ليصل إلى 4.6% سنة 2024، مع توقعات ببلوغه 5.8% في 2025.

في مرحلة ثانية اطلعنا على بيانات معهد الإحصاء، والتي تقوم على احتساب نسبة الادخار من الناتج المحلي الإجمالي، ووجدنا أنها قريبة من أرقام البنك المركزي، حيث تراجعت نسب الادخار الوطني بين عامي 2020 و2024 رغم الانتعاشة المحققة سنة 2021.
وارتفع معدل الادخار من 6.6% سنة 2020 إلى 9.8% سنة 2021، قبل أن يشهد تراجعا في السنوات التالية من 7.5% سنة 2022 إلى 6.3% سنة 2023، وصولا إلى 5.7% سنة 2024.

في مرحلةٍ أخيرة، بحث فريق “تفنيد” في تقارير المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، الخاضع لإشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث تضمن تقرير “مؤشرات التنافسية” في يوليو 2022، بيانات حول تطور معدل الادخار الوطني في تونس كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى 2022.
وتُبيّن هذه المعطيات أن معدل الادخار الوطني في تونس بلغ حوالي 22.1% سنة 2000، ثم تراجع قليلًا إلى 21.2% سنة 2010، قبل أن يشهد انحدارًا متواصلًا في العقد الموالي ليصل إلى حدود 6.4% سنة 2020.
وقد سُجّلت انتعاشة ظرفية في سنتي 2021 و2022 (حتى فبراير 2022) حيث ارتفع المعدل إلى 9.3% و10.4% على التوالي.
وتُؤكد هذه الأرقام أن ما ذكره المدعي بخصوص أن الادخار كان في حدود 22% صحيح تاريخيًا (في بداية الألفية)، إلا أن النسبة تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة وفق أحدث المعطيات الصادرة عن البنك المركزي التونسي والمعهد الوطني للإحصاء، حيث بلغت سنة 2024 حوالي 4.6% و5.7% على التوالي، ولم تصل إلى 9%.

(المصدر: المعهد التونسي للدراسات للقدرة التنافسية والدراسات الكمية)
وتشير دراسة أعدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في نوفمبر 2023 حول إشكالية تمويل الاقتصاد التونسي، إلى أن انخفاض الادخار “الفادح” في تونس يعود إلى عديد الأسباب، منها انخفاض القدرة الشرائية للأسر وضعف نمو ادخار البنوك وضعف الاستثمار. وبينت الدراسة أن رفع مستوى الادخار يتطلب إصلاح منظومة الادخار ومراجعة دور البنك المركزي وإعادة هيكلة قطاع التأمين وتعزيز مساهمة القطاع المالي.
الخلاصة: الادعاء بأن معدل الادخار الوطني في تونس يبلغ 9% بعد أن كان 22% “غير دقيق”، حيث كانت النسبة 22% في بداية الألفية، لكنها شهدت منحى تنازليًا مستمرًا، ليصل في عام 2024 إلى 4.6% و5.7%.
التعليقات حول هذا المقال