المدعي
البلد
: العراقالادعاء
لا تستغربوا أن الدولة قد لا تؤمّن رواتب المواطنين وينهار الوضع الاقتصادي والمالي في العراق، لأن تخيلوا الحكومة الحالية بنت المجسر الواحد بـ400 مليون دولار، طبيعي تصبح الديون الداخلية 91 تريليون دينار، كما يقول محافظ واسط السابق محمد المياحي، إن قيمة المجسر الواحد في بغداد يعادل موازنة محافظة واسط 4 مرات.. بعض المجسرات وصل سعرها إلى 400 مليون دولار (528 مليار دينارًا أو نصف تريليون دينار).. وموازنة واسط بالسنة 85 مليار، ولم يمول إلا 23% منها.
أبرز المعلومات
- الادعاء بأن بناء المجسرات في بغداد تسبب بارتفاع الديون الداخلية إلى 91 تريليون دينارًا، وأن سعر المجسر الواحد يبلغ 400 مليون دولار ويعادل 4 أضعاف موازنة محافظة واسط ادعاءات "مضللة"، فإجمالي تكلفة مشاريع فك الاختناقات المرورية بلغت 3 تريليونات دينار، وبلغ أعلى مجسر في التكلفة بلغت 259 مليون دولارًا، كما بلغت مخصصات محافظة واسط بين 200 و370 مليار دينارًا سنويًا وليس 85 مليارًا فقط.
القصة
تحرى فريق “تفنيد” حول ادعاءات الإعلامي العراقي، والمبنية على ادعاءات سابقة لمحافظ واسط السابق محمد جميل المياحي، والتي أطلقها عبر صفحته على فيسبوك، يوم 5 نوفمبر 2025 قبل 5 أيام فقط من موعد الانتخابات، ووجد أنها “مضللة”، وفقا لبيانات وزارة المالية؛ واللجنة المالية النيابية؛ ومجلس الوزراء.
وفيما يخص تسبب مشروعات المجسرات في رفع الديون الداخلية إلى 91 تريليون دينارًا، فإن إجمالي تكلفة مشاريع فك الاختناقات المرورية وبناء المجسرات للحزمتين الأولى والثانية والتي تتضمن حوالي 30 جسرا ومجسرا وتقاطعات، بلغت حوالي 3 تريليونات دينار عراقي فقط (2.2 مليار دولار).
وفي مايو 2024، قرر مجلس الوزراء تعديل سقف المشاريع المثبتة لفك الاختناقات المرورية، ليكون 3 تريليونات دينار، للمُضي في إكمال الإجراءات التعاقدية لمشروعات فكّ الاختناقات المرورية؛ ومنها مشاريع الحزمة الأولى، على أن تؤمن تخصيصاتها ضمن موازنة عام 2024، دون طلب تخصيصات إضافية.
وفي يونيو 2024، كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى جبار سند، عن وثيقة تتضمن أسعار وتكلفة المجسرات المنفذة في العاصمة بغداد، ضمن حزمة فك الاختناقات المرورية، وكان أعلى مشروع من حيث التكلفة هو توسعة طريق أبو نؤاس وإنشاء مجسر الجادرية الجديد وربطه بمقتربات ساحة النسور، بتكلفة 343 مليار دينارًا (259 مليون دولارًا)، بينما 11 مشروعا من أصل 16 مشروعا بلغت كلفتها أقل من 100 مليار دينار وأقلها كان يبلغ 24 مليار دينارًا فقط.
أما فيما يخص مخصصات محافظة واسط، والتي قال محافظها السابق والذي تمت إقالته قبل أشهر، إنها تبلغ 85 مليار دينارًا سنويا ولا يمول منها سوى 23%، فحتى أغسطس 2025 حصلت محافظة واسط على 91 مليار دينارًا.
وفي 2024 حصلت على حوالي 369 مليار دينارًا (منها 234 مليار دينارًا للنفقات الاستثمارية).
ولم نتوصل لنفقات 2023 بالكامل، لكن حتى يوليو 2023 حصلت واسط على 226 مليار دينارًا (منها 165 مليار دينارًا للنفقات الاستثمارية).
الخلاصة: الادعاء بأن بناء المجسرات في بغداد تسبب بارتفاع الديون الداخلية إلى 91 تريليون دينارًا، وأن سعر المجسر الواحد يبلغ 400 مليون دولار ويعادل 4 أضعاف موازنة محافظة واسط ادعاءات “مضللة”، فإجمالي تكلفة مشاريع فك الاختناقات المرورية بلغت 3 تريليونات دينار، وبلغ أعلى مجسر في التكلفة بلغت 259 مليون دولارًا، كما بلغت مخصصات محافظة واسط بين 200 و370 مليار دينارًا سنويًا وليس 85 مليارًا فقط.
التعليقات حول هذا المقال