المدعي
البلد
: تونسالادعاء
القروضات إلّي قاعدة تخرّج فيهم البنوك ماشين وينقصوا عدديا وحتّى في القيمة، علاش على خاتر الدولة باركة على السيولة الكل.
يقصد: تتراجع القروض البنكيّة الموجّهة للاقتصاد باستمرار عدديّا وعلى مستوى القيمة، لأنّ الدولة مسيطرة على السيولة عبر انتهاجها سياسة الاقتراض الداخلي.
أبرز المعلومات
- الادّعاء "غير دقيق"، فلئن ارتفعت القروض الداخليّة الموجهة لتمويل خزينة الدولة التونسيّة إلى 23 ألفا و203 ملايين دينار في سنة 2024 مقارنة بـ13 ألفا و245 مليون دينارا في 2023، بزيادة 75.18%، فإنّ القروض الموجهة للاقتصاد لم تنخفض بل حافظت على استقرار ارتفاعها السنوي في مستوى 2.8% بين 2022 و2024.
القصة
تتبّع فريق “تفنيد” الادّعاء الذّي أطلقه الصحفي التونسي، في برنامج “Midi Express”، على إذاعة “Express FM”، يوم 13 نوفمبر 2025، فيما يتعلّق بانعكاسات سياسة الاقتراض الداخلي للدولة على تطوّر القروض البنكيّة الموجهة للاقتصاد، وتوصّلنا إلى أنّه “غير دقيق”، وفقا لبيانات البنك المركزي التونسي.
بحثنا في مرحلة أولى عن عدد القروض الموجّهة للاقتصاد، إلّا أنّنا لم نتوصّل إلى بيانات رسميّة في هذا الصدد، حيثُ تتمحورُ البيانات الرسميّة المتاحة حول قيمة قائم تلك القروض وليس عددها.
وبالتحّري حول قيمة تلك القروض، في مرحلة ثانية، تبيّن أنّه خلافا لتصريح المدّعي، لم يشهد قائم القروض الموجّهة للاقتصاد تراجعا مستمرّا، بل على العكس من ذلك، حيثُ ارتفع إلى 118 ألفا و620 مليون دينارا في سنة 2024، مقابل 115 ألفا و442 مليون دينارا في 2023، و112 ألفا و298 مليون دينارا في 2022، وذلك وفقا لما أورده البنك المركزي التونسي في تقريره حول الرقابة المصرفيّة لسنة 2024، الصادر بتاريخ 8 نوفمبر 2025.
ويرصد “تفنيد” في الرسم البياني التالي تطوّر قيمة قائم القروض البنكيّة للاقتصاد في تونس استنادا لبيانات البنك المركزي التونسي:
وأفاد البنك المركزي، في ذات التقرير، بأنّ نسق ارتفاع قائم القروض للاقتصاد حافظ على استقراره، حيثُ بلغ 2.8% في سنة 2024 مقارنة بـ2023، وهي ذات نسبة الارتفاع المسجّلة في سنة 2023 مقارنة بـ2022.
وكانت القروض الموجهة للاقتصاد بلغت 104 آلاف و201 مليون دينار في 2021 ، مقابل 98 ألفا و975 مليون دينارا في 2020، و91 ألفا و643 مليون دينارا في 2019 وفقا لبيانات إحصائيّة ينشرها البنك المركزي التونسي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.
تطوّر قائم القروض الموجهة للمهنيين:
ويتوزّع إجمالي قائم القروض الموجهة للاقتصاد، حسب المستفيد، إلى قروض موجّهة إلى “المهنيين” وأخرى “شخصيّة”. وبمزيد البحث والتحرّي اكتشف فريق “تفنيد” أنّ إجمالي الصنف الأوّل، في القطاعين العمومي والخاص، بلغ 89 ألفا و213 مليون دينارا في سنة 2024 مسجّلا ارتفاعا 2.9% مقارنة بـ2023، حيثُ بلغ آنذاك 86 ألفا و688 مليون دينارا بارتفاع 2.7% مقارنة بـقيمته في 2022، والتّي بلغت 84 ألفا و400 مليون دينار، وفقا لما أورده البنك المركزي في ذات التقرير السابق.
وبمراجعة تطوّر القروض الموجهة للمهنيين حسب قطاعات النشاط، وهي بالأساس “الفلاحة والصيد البحري” و”الصناعة” و”الخدمات”، تبيّن أنّ جميعها سجّل ارتفاعا مستمرّا، في القطاعين العمومي والخاص، باستثناء القروض التّي تمّ توجيهها للمهنيين في قطاع “الصناعة”، حيثُ شهد قائمها تراجعا طفيفا من 34 ألفا و209 ملايين دينار في 2023 إلى 34 ألفا و108 ملايين دينار في 2024، وفقا للمصدر ذاته.
تطوّر قائم القروض الشخصيّة:
بلغ إجمالي القروض الشخصيّة، الصنف الثاني من القروض الموجّهة للاقتصاد، 29 ألفا و407 ملايين دينار في سنة 2024، بارتفاع 2.3% مقارنة بـ2023، حيثُ بلغ آنذاك 28 ألفا و754 مليون دينارا بارتفاع 3.1% مقارنة بقيمته في 2022، والتّي بلغت 27 ألفا و898 مليون دينارا، وذلك وفقا لما أورده البنك المركزي في ذات التقرير.
يُشار إلى أنّ موارد الاقتراض الداخلي من البنوك لتمويل خزينة الدولة ارتفعت إلى 23 ألفا و203 ملايين دينار في سنة 2024، مقارنة بـ13 ألفا و245 مليون دينارا في 2023، و10 آلاف و503 ملايين دينار في 2022، بزيادة 75.18% بين 2023 و2024، مقابل زيادة 26.11% بين 2022 و2023، وفقا لتقارير تنفيذ الميزانيّة للسداسي الثاني لسنتي 2023 و2024.
الخلاصة: الادعاء بأنّ ارتفاع الاقتراض الداخلي لتونس أدّى لتراجع القروض الموجهة للاقتصاد من حيثُ العدد والقيمة “غير دقيق”، فلئن ارتفعت القروض الداخليّة الموجهة لتمويل خزينة الدولة 75.18%، فإنّ القروض الموجهة للاقتصاد لم تنخفض بل حافظت على ارتفاعها 2.8% بين 2022 و2024.
التعليقات حول هذا المقال