بالأمثلة الحية.. هل تتعمد الحكومة إصدار بيانات ومعلومات “غير دقيقة”؟

القصة

كتب- محمد طلبة:

الحكومة والبيانات الرسمية..

هل تساءلت يومًا عن أسباب عدم الدِقة في تصريحات وبيانات الجهات الحكومية والمسؤولين؟ وهل بالفعل تتعمد الحكومة ومسؤولوها عدم الدِقة؟

بطبيعة عملنا نقف يوميًا على العديد من البيانات والتصريحات الحكومية والرسمية غير الدقيقة، إلا أننا اكتشفنا أن أسباب عِدة تقف وراء ذلك، وفي بعض الأحيان يكون عدم الدِقة غير متعمدًا.. كيف ذلك؟

لنوضح الأمر بمثال.. نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، يوم 22 فبراير 2022، عرضًا توضيحيًا “انفوجراف” تحت عنوان “مؤشرات البورصة المصرية تُحقق قفزات غير ملحوظة خِلال 2021“، وذكر أن مؤشرات البورصة المصرية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خِلال عام 2021 مدفوعة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم البورصة.

تتبع فريق عمل “تفنيد” الأرقام التي ذكرها مركز معلومات الوزراء، ورجعنا إلى مصدر الأرقام التي استقاها مركز معلومات مجلس الوزراء في العرض التوضيحي، وكان المصدر هو “الهيئة العامة للرقابة المالية“، ولكن وجدنا تعارضًا في الأرقام المذكورة في كلا التقريرين.

الأمر دفعنا للرجوع خطوة إلى الخلف لمُراجعة التقرير السنوي للبورصة المصرية لعام 2021، والذي صدر تحت عنوان “عام إدارة التعافي“، للوقوف على حقيقة تلك الأرقام، إلا أننا وجدنا تعارضًا بين كل من الإصدارات الثلاثة المذكورة على النحو التالي:

التعارُض في الأرقام كان سببه غياب الدقة في النقل عن المصادر الأصلية، فالتقريب الذي حدث سواء للقيمة الأعلى أو الأقل، جعل التعارُض في بعض الأحيان يصل إلى مليار أو ملياري جنيه. فعلى سبيل المثال:

أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أن قيمة تداول الأسهم والسندات بلغت 690 مليار جنيهًا لعام 2020، وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن تلك القيمة بلغت 689.6 مليارًا، بينما ذكر تقرير البورصة أن قيمة التداول لعام 2020 بلغت 689 مليار جنيهًا.

الأرقام توضح أن الفرق بين تقريري البورصة وهيئة الرقابة المالية يبلغ نحو 600 مليون جنيه، إلا أن ذلك الفرق زاد إلى مليار جنيه بسبب غياب الدقة في نقل مركز معلومات الوزراء للمعلومات والبيانات المالية.

وتكرر الأمر في قيمة رأس المال السوقي للشركات المُقيدة، إذ ذكر مركز معلومات مجلس الوزراء أن تلك القيمة بلغت 766 مليار جُنيهًا، بزيادة 400 مليون جنيه عما ذكره تقرير هيئة الرِقابة المالية، وفارق وصل إلى مليار جنيه عن تقرير البورصة المصرية.

المصادر