المدعي
الادعاء
من 2011 لـ2015 ارتفعت البطالة لـ13% و14%.
السياق
خِلال حوار الخبراء الموسع حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة".
أبرز المعلومات
- للإحصاء: مُعدل البطالة بلغ 12% في 2011.
- للإحصاء: مُعدل البطالة ارتفع لـ12.7% في 2012.
- الإحصاء: مُعدل البطالة ارتفع لـ13.2% في 2013.
- الإحصاء: مُعدل البطالة ارتفع لـ13% في 2014.
- الإحصاء: مُعدل البطالة انخفض لـ12.8% في 2015.
القصة
الإحصاء: 12.7% بطالة في 2012 مقابل 12% في 2011 و13% في 2014 و13.2% في 2013
رئيس الوزراء يؤكد ارتفاع البطالة من عام 2011 لـ2015 إلى معدلات 13% و14%.. رجعنا لبيانات جهاز الإحصاء للتحري
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الفترة من عام 2011 إلى عام 2015 نجد أن الدولة المصرية مرت بظروف أدت إلى ارتفاع معدلات البــطالة، ووصلت إلى معدلات 13 و14%، وذلك خِلال تدشينه حوار الخبراء الموسع حول “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، يوم الاثنين 13 يونيو 2022.
ولم يكن التصريح هو الأول من نوعه، ففي كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، يوم 26 أبريل 2022، أكد أنه في عام 2012 و2013 كانت نسبة البطالة 14% و15%، وفي المناسبة ذاتها قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته، إن نسبة البــــطالة ارتفعت إلى 14% في فترة 2011 و2012.
وفي 24 يونيو 2022، قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هناك أعدادًا كبيرة من العمالة عادت لمصر عام 2011 من بعض الدول، وهو ما زاد من الأعباء ورفع معدلات البـطالة لتصل إلى ما يقرب من 14%، وذلك خِلال مُداخلة هاتفية مع برنامج “خط أحمر” على قناة “الحدث اليوم”.
تتبع فريق عمل “تفنيد” تصريح رئيس الوزراء، ووجد أنه “غير دقيق”، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي أوضحها في شكل بياني، وأكد أن مُعدل البطالة ارتفع إلى 12.7% في عام 2012، مقابل 12% في عام 2011، وارتفع إلى 13% في عام 2014، مقابل 13.2% في عام 2013، وانخفض إلى 12.8% في عام 2015، ولم ترتفع إلى مُعدل 14% من 2011 حتى 2021.
وعن معدلات البطالة وفقًا للنوع الاجتماعي، أوضح جهاز الإحصاء أن معدلات البطالة في الذكور بلغ في عام 2011 نحو 8.9%، بينما في عام 2012 بلغ نحو 9.3%، وفي عام 2013 بلغ نحو 9.8%، وانخفض إلى 9.6% في عام 2014، وفي عام 2015 بلغ نحو 9.4%.
وعن معدلات البطالة للإناث بلغ 22.7% في عام 2011، وفي عام 2012 بلغ نحو 24.1%، فيما بلغ 24.2% في عام 2013، وفي عام 2014 بلغ 24.0%، وفي عام 2015 بلغ نحو 24.2%.
ما هي نسب القوى العاملة والمشتغلين خِلال الفترة من 2011 لـ2015؟
أوضحت بيانات بحث القوى العاملة لعام 2016، خِلال رسم بياني، أنه في عام 2012 بلغ تعداد قوة العمل 27 مليون فردًا، مقابل 26.5 مليونًا في عام 2011، بينما في عام 2014 بلغت نحو 27.9 مليون فردًا، مقابل 27.6 مليونًا في عام 2013، وارتفعت إلى 28.4 مليون فردًا في عام 2015.
وعن حجم وقوة العمل وفقًا للنوع الاجتماعي، يتضح أن حجم قوة العمل من الذكور في عام 2012 بلغت 20.9 مليون فردًا، مقابل 20.5 مليون فردًا في عام 2011، وبلغت 21.3 مليون فردًا في عام 2014، مقابل 21.2 مليونًا في عام 2013، وفي عام 2015 ارتفعت إلى 21.7 مليون فردًا.
وعن حجم قوة العمل من الإناث في عام 2012 بلغت 6.1 ملايين، مقابل 6 ملايين في عام 2011، وبلغت 6.6 ملايين فرد في عام 2014، مقابل 6.5 ملايين في عام 2013، وفي عام 2015 ارتفعت إلى 6.7 ملايين فرد.
وعن معدلات التشغيل، أوضحت الإحصاءات أن مُعدل التشغيل على المستوى الكلي قد تراجع من 43% في عام 2011، إلى 42.4% في عام 2012، واستمر في الانخفاض في عام 2013 بنسبة 42.1%، لتعود للارتفاع إلى 41.8% في عام 2014، ولكنها انخفضت مرة أخرى إلى 40.8% في عام 2015.
وأوضحت البيانات حدة تراجع مُعدل تشغيل الذكور، ففي عام 2011 تراجعت إلى نحو 67.8%، وإلى 67% في عام 2012، وانخفضت إلى نحو 66.2% في عام 2013، وإلى 65.4% في عام 2014، ووصلت إلى 63.9% في عام 2015.
ولكن تراجعت نسبة مُعدل تشغيل الإناث في ذات الفترة بشكل طفيف، ففي عام 2011 وصلت نحو 17.4%، بينما في 2012 بلغت نحو 17%، وارتفعت في عام 2013 إلى 17.4%، وإلى 17.5% في عام 2014، وانخفضت مرة أخرى إلى 17% في عام 2015.
بالرجوع للنشرة السنوية للإحصاء اكتشفنا أن تصريح رئيس الوزراء “غير دقيق” إذ لم ترتفع البطالة لـ14% من 2011 وحتى 2015 كما يقول.. ولم ترتفع لـ14% أيضًا حتى 2021
التعليقات حول هذا المقال