الادعاء
موقع تسجيل الناخبين تعرّض لـ1700 هجوم واختراق إلكتروني
السياق
خلال بيان للرئاسة التونسية.
أبرز المعلومات
- رئيس هيئة الانتخابات: لا وجود لـ1700 محاولة اختراق لموقع تسجيل الناخبين.
- فاروق بوعسكر: قاعدة بيانات الناخبين سليمة ومحاولات الاختراق محدودة وغير مؤثرة.
- فاروق بوعسكر: المحاولات استغلت المعطيات الشخصية لسياسيين لتغيير مواقع اقتراعهم.
- الهيئة العليا للانتخابات: نقوم بجميع عمليات تنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها.
القصة
هيئة الانتخابات: لا وجود لـ1700 محاولة اختراق لموقع تسجيل الناخبين.. وقاعدة البيانات سليمة
بعد اجتماع الرئيس قيس سعيد بوزير الداخلية أعلنت الرئاسة التونسية تعرض موقع تسجيل الناخبين لـ1700 اختراق.. فرجعنا للهيئة العليا المسؤولة عن تنظيم وإدارة الانتخابات للتحري والتأكد
أعلنت الرئاسة التونسية تعرض الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الانتخابات وتسجيل الناخبين والناخبات وتغيير مراكز الاقتراع، إلى 1700 هجوم الكتروني أو اختراق، وذلك خلال بيان لها يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022، صدر عقب اجتماع عقده الرئيس قيس سعيد مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين.
تتبع فريق عمل “تفنيد” تصريح رئاسة الجمهورية التونسية، ووجد أنه “يهدف إلى الإثارة”، إذ قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في تصريح خاص لإذاعة موزاييك يوم 13 يوليو 2022، إن محاولات الاختراق للموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين والناخبات، حتى الآن محدودة ومعزولة ومست فقط بعض الشخصيات السياسية المعروفة.
وشدد على أن العدد المتداول المقدر بـ1700 أو 17 ألف محاولة اختراق “غير دقيق” وأن الأمر يتعلق ببضع حالات تعلقت بمحاولة تغيير مراكز اقتراع عدد من الشخصيات السياسية فقط، مؤكدًا أن الهيئة تفطنت إلى بعض المحاولات المحدودة من قبل مجموعة من الأشخاص استغلت المعطيات الشخصية لبعض الشخصيات السياسية والوجوه المعروفة وحاولت تغيير مواقع مراكز الاقتراع المرسمين بها والقريبة من محل سكنهم إلى مراكز أخرى بعيدة.
ما هي الهيئة العليا للانتخابات التونسية؟
وفقًا للموقع الرسمي للهيئة العليا للانتخابات التونسية فهي هيئة عمومية مستقلة مقرها “تونس”، تم استحداثها بالقانون 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012، ويتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تسعة أعضاء.
تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها طبقا لهذا القانون وللتشريع الانتخابي.
استفتاء 25 يوليو 2022:
من المقرر أن يتوجه الناخبين في الـ25 من يوليو الجاري إلى مراكز الاقتراع من خلال المشاركة بالتصويت على مشروع الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد ونشر بالصحيفة الرسمية للدولة “الرائد الرسمي“، وقد نشرت الهيئة العليا للانتخابات صورة عبر موقعها الرسمي لشكل ورقة التصويت المزمع عرضها على الناخبين.
بمُراجعة تصريحات رئيس هيئة الانتخابات وهي الهيئة المنوطة بتسيير كل الإجراءات الخاصة بالانتخابات تبين أن تصريحات الرئاسة تهدف لـ”الإثارة” إذ لم يتعرض موقع الانتخابات لـ1700 محاولة اختراق
التعليقات حول هذا المقال