في عام 2021، كان مجتمع تدقيق المعلومات في الشرق الأوسط يتنامى، ولكنه يفتقد المؤسسات التي تعمل على التحقق من التصريحات والشائعات المرتبطة بالشأن العام والحياة السياسية، وكانت المعلومات المضللة منتشرة على نطاق واسع، بينما الجهات التي تسعى إلى نشرها تتمتع بسلطة ونفوذ كبيرين، خاصة في البلدان والمناطق التي تعاني الاضطراب السياسي، وهو ما حاولت تفنيد مكافحته

في هذا السياق، قرر ثلاثة صحفيين، هم سامحي مصطفى وحسام الوكيل وخالد نور الدين، إنشاء مؤسسة تفنيد لتدقيق المعلومات، كان هدفهم هو مكافحة التضليل السياسي ونشر الحقيقة، فتولى سامحي مصطفى مهام المدير العام للمنصة، وتولى حسام الوكيل رئاسة التحرير.

تخارج "خالد نور الدين" من المؤسسة بعد شهور من الانطلاق بناء على نصائح متخصصين بالحوكمة، منعًا لتضارب المصالح كونه يشغل منصباً إدارياً في مؤسسة إعلامية أخرى.

التحديات

صاحب إطلاق تفنيد ثلاثة تحديات رئيسية وهي 
الفاعلية وإحداث أثر
التمويل والاستدامة
ضمان الاستقلالية

الفاعلية وإحداث أثر

بدأت تفنيد في عامها الأول (2021) بالعمل على النطاق المصري، لتتوسع في عامها الثاني، وتضم تونس والعراق، مستهدفة بذلك خريطة البلدان العربية التي تشهد اضطرابات سياسية، كونها البيئات الأكثر عرضة لاضطراب المعلومات والتضليل السياسي، بما يوفر الفرصة لتقديم محتوى مفيد، ويحقق قيمة مضافة

مع بداية العام الثالث (2023) بدأت تفنيد التفاعل مع أحداث الاضطراب السياسي الطارئة بالمنطقة، مثل النزاع الداخلي المسلح بالسودان، والحرب الإسرائيلية على غزة، إذ شاركت تفنيد في غرف عمل مشتركة مع منصات تدقيق معلومات عربية وعالمية في الأحداث الهامة بالمنطقة، بما يحقق الانتشار الواسع للمواد التي ينتجها فريق عملنا

نموذج عمل تفنيد الجاد رشحها لتنضم إلى عدد من الشبكات الإقليمية لتدقيق المعلومات منها الشبكة العربية لمدققي المعلومات AFCN، والشبكة الأفريقية لمدققي المعلومات Africa Facts، كما حصلت على عضوية المنتدى العالمي لتطوير وسائل الإعلام GFMD، وهو ما أتاح لتفنيد بناء عدد من الشراكات المهنية الهامة، التي ساهمت في تطوير عملها وتعظيم حجم الأثر المترتب على ما تقوم من تدقيق للمعلومات، خاصة لدى المؤسسات الإعلامية والمراكز البحثية

عملت تفنيد على اختراق جدار عدم الثقة بين منصات تدقيق المعلومات وبين مطلقي الادعاءات السياسية، وعملت على التواصل مع مطلقي الادعاءات غير الدقيقة أو المضللة، فحققت أثرًا إيجابيًا خلال عملها في مصر وتونس والعراق، إذ تفاعل على نحو إيجابي مع محتوى تفنيد عدد من المسؤولين والسياسيين الذين عدلوا تصريحاتهم، أو تراجعوا عنها بعد كشف فريق عملنا عدم دقتها، كما تفاعل الجمهور مع الكثير من المواد التي أثبتنا احتواءها على أنواع مختلفة من التضليل أو عدم الدقة  

التمويل والاستدامة

اعتمدت تفنيد على نموذج عمل افتراضي بشكل تام، فنحن في كل مكان، ولسنا في أي مكان، ليس لدينا مقر، وليس لدينا أي موظفين بدوام كامل، إذ يبلغ عدد العاملين بدوام جزئي بحد أقصى 10% من الفريق، و90% أو أكثر يعملون بنظام العمل الحر

بدأت تفنيد وفقًا لنموذج عمل يعتمد على التمويل الذاتي في المرحلة الأولى من التأسيس، ثم الاعتماد على تقديم خدمات (تدقيق المعلومات ما قبل النشر) إلى غرف الأخبار العربية بشكل حصري، كمصدر أساسي للتمويل، يضمن لها الاستدامة، والاستقلالية في التمويل.

الاستقلالية

تضم تفنيد مدققي معلومات من جنسيات مختلفة، وخلفيات ثقافية وعرقية ودينية وسياسية مختلفة، لذلك فإننا نؤمن في تفنيد بالحق في الاختلاف والتنوع، ولكننا نضع شروطاً واضحة حول الضوابط التي يجب أن يراعيها العاملون في تفنيد بدءا بالإدارة وانتهاءا بالمتعاونين، تعتمد تلك الشروط على أن يتجنب العاملون في تفنيد أي ممارسة قد تُظهر انحيازًا مع أو ضد أي طرف من الأطراف المرتبطة بطبيعة عملنا، ويشمل ذلك الممارسات السياسية، والتحزبات الرياضية والثقافية
فعلى الرغم من ممارسة بعض العاملين في تفنيد للعمل السياسي في أوقات سابقة -يشمل ذلك بعض مديري تفنيد- إلا أننا نضمن أن أيًا من العاملين والمديرين بتفنيد قد توقف عن أي عمل سياسي قبل الالتحاق بفريق عملنا، وأي من العاملين بتفنيد أو مديريها سيكون معرضًا للفصل أو التخارج إذا ثبت أنه يمارس العمل السياسي بالتزامن مع عمله داخل تفنيد

ركزت تفنيد على وضع ضوابط وضمانات لمنع تضارب المصالح، فتضمن الميثاق التحريري ولوائح العمل نصوصا تسمح لأي من العاملين بالمؤسسة بالامتناع عن تنفيذ التكليفات التي تحتوي على الترويج أو الانحياز السياسي مع أو ضد طرف من الأطراف حال وجودها، كما يسمح الميثاق التحريري لكل مدقق معلومات بطلب الاحتكام لطرف ثالث مستقل حال الخلاف في وجهات النظر بينه وبين إدارة التحرير، كما يحظر الميثاق التحريري ولوائح العمل على مدققي المعلومات في تفنيد العمل على أي مادة يرتبط مدقق المعلومات بمصلحة مباشرة مع موضوعها أو أطرافها، وحال ثبوت ذلك يحق للمؤسسة إنهاء التعاقد مع مدقق المعلومات

كما وضعت تفنيد في سياساتها التمويلية، أنها لا تقبل أي دعم من جهة سياسية، أو حزبية، كما أنها لا تسمح لأي جهة ممولة – حال وجودها – بالتدخل في سياسات العمل