“لم نتقدم بطلب للوالي للتظاهر، القانون ما يقولش طلب يقول إعلام، وأكثر من هذا، إذا “الوالي” ما عندوش صلاحية الموافقة ياخي عنده صلاحية الرفض؟!، وهو إسمه اعلام مانيش طالب منه يوافق”.

ثلثي المشاركون في “الاستشارة القانونية” يوافقون على تعديل الدستور وليس عمل دستورًا جديدًا.