الادعاء بعدم تعديل قانون الإجراءات الجنائية المصري منذ سنة 1950 “غير صحيح”
الزخم بتاع الحبس الاحتياطي ما يغطيش على جهد تاني برضو، هو في إرادة سياسية من فخامة الرئيس ومن الحكومة ومن البرلمان اللي هي اللجنة الفرعية اللي منبثقة عن اللجنة التشريعية الدستورية، بقالها يمكن 14 شهر بتشتغل عشان تعدل قانون الإجراءات الجنائية اللي بقاله من سنة 50 يعني 74 سنة لم يتم تعديله.
