المدعي
الادعاء
قالت الوزيرة أن الخطة الاستراتيجية طويلة المدى التي وضعتها الحكومة المصرية اعتمدت على الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
السياق
خلال كلمة الوزيرة فى إفتتاح فعاليات منتدى المنافسة الثانى للمنطقة العربية.
أبرز المعلومات
- تقرير للبنك الدولي: القطاع الخاص في مصر ممنوع من الاضطلاع بدور أكبر في الاقتصاد.
- البنك الدولى: الصادرات أقل من صادرات الدول المنافسة حتى بعد تخفيض قيمة العملة للنصف.
- الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات كشف أن تكلفة الفساد عام 2015 بلغت 600 مليار فتم عزله.
- الجهاز المركزي للمحاسبات ممنوع من الرقابة على المشاريع المدنية للقوات المسلحة.
- 8 منظمات حقوقية: الحكومة قوّضت استقلال هيئاتها المناهضة للفساد وأضعفت دور السلطة القضائية.
- رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة: الرئيس كلف الدولة بتنفيذ 20 ألف مشروع تنموي بتكلفة تتجاوز 4.5 تريليون جنيه كان نصيب الهيئة الهندسية 25% منها.
- الحكومة حصلت على قرض من صندوق النقد الدولي بدون موافقة البرلمان بالمخالفة للدستور.
القصة
هل دعمت الحكومة المصرية مرونة وتنافسية الاقتصاد؟
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، خلال كلمة لها في افتتاح منتدى المنافسة الثاني للمنطقة العربية، أن الخطة الاستراتيجية طويلة المدى التي وضعتها الحكومة المصرية اعتمت على الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
مشيرة إلى أن الحكومة المصرية سعت لرفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وأن السنوات الماضية شهدت تقديم دعمًا خاصًا لجهاز حماية المنافسة إيمانًا بدوره في تحقيق الكفاءة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد القومي، وذلك بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم في مختلف نواحي الحياة.
فند فريق عملنا تصريحات الوزيرة، ووجد أنها مضللة، إذ أعلن اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في يونيو 2020 أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف أجهزة الدولة بتنفيذ أكثر من 20 ألف مشروع تنموي بتكلفة تتجاوز 4.5 تريليون جنيه مصري، كان نصيب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة نحو 25% من تلك المشروعات بتكلفة 1.1 تريليون جنيه مصري، وهو ما يكشف استحواز القطاع الحكومي والمؤسسة العسكرية على نسبة كبيرة من استثمارات ومشروعات الدولة.
كيف يرى صندوق النقد الدولي وضع القطاع الخاص والاستثمار في مصر؟
وفى ديسمبر 2020 أكد البنك الدولي في تقرير له أن القطاع الخاص في مصر ممنوع من الاضطلاع بدور أكبر في الاقتصاد على الرغم من إصلاحات نشطة للاقتصاد الكلي على مدار السنوات الأربع الماضية، وإن هناك حاجة إلى مساعدة من الحكومة.
وأشار البنك الدولي في تقريره إلى أن الصادرات المصرية لا تزال أقل من صادرات الدول المنافسة حتى بعد أن خفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف في نوفمبر 2016.
جدير بالذكر أنه لا تتوفر بيانات من جهات رقابية رسمية في مصر بشأن حجم النشاط الاقتصادي للجيش، غير أن السيسي قال في ديسمبر 2016 إنه “يعادل نحو 2% من حجم اقتصاد مصر”، بينما ذكرت تقارير إعلامية غربية آنذاك أن الجيش يسيطر على أكثر من 50% من اقتصاد البلاد، وتنص المادة 203 من الدستور على أنه لا ينبغي تفصيل الميزانية العسكرية في ميزانية الدولة لإبقائها سرية، وتجب مناقشتها فقط في مجلس الدفاع الوطني الذي يتكون معظم أفراده من ضباط.
لا يوجد رقابة حقيقية على الفساد في مصر
الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، المحبوس حاليًا بحكم من محكمة عسكرية، كان قد أصدر تصريحات عام 2016 بان تكلفة الفساد في مصر عام 2015 بلغت نحو 600 مليار جنيه مصري.
وكان “جنينة” قد وجه مندوبي الجهاز المركزي للمحاسبات، للرقابة على المشاريع المدنية للقوات المسلحة، إلا أن الجيش ألقى القبض على مندوبي الجهاز لعدة ساعات قبل إطلاق سراحهم، وتم منع الجهاز من الرقابة على المشاريع المدنية للجيش، فيما تم عزل المستشار هشام جنينة بعدها بفترة وجيزة.
الخارجية الأمريكية: مصر قوضت استقلال هيئاتها المناهضة للفساد
فيما أشار تقرير حالة حقوق الإنسان في مصر الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية عام 2018، أن في السنوات الأخيرة، قوّضت الحكومة المصرية استقلال هيئاتها المناهضة للفساد، وأضعفت دور السلطة القضائية، ما فاقم مخاطر الفساد في البلاد بشكل كبير، وأن الحكومة لا تطبق قوانين مكافحة الفساد بشكل فعال، وأدى تدخل الجيش، الذي يتوسع بسرعة، في الاقتصاد المصري إلى زيادة مخاطر الفساد، إذ تفتقر الشركات التي يملكها الجيش إلى أي إشراف مستقل أو مدني، ما يحرم الجمهور من المعلومات اللازمة لتقييم التكاليف والمستفيدين من المشاريع الممولة من القطاع العام.
هل تلتزم مصر بمعايير الشفافية والحوكمة؟
وفى مخالفة للدستور تسلمت الحكومة المصرية قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار بنسبة 100% من حصة مصر بالصندوق في 12 مايو 2020، دون الحصول على موافقة من البرلمان، فيما تم عرض قرار الاقتراض الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 177 لسنة 2020 على البرلمان في 11 يونيو 2020، بعد أن دخل حيز التنفيذ وتسلمت الحكومة القرض فعليًا.
فيما تنص المادة 127 من الدستور على أنه “لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب”.
التعليقات حول هذا المقال