هل تولي الحكومة المصرية قطاع الغزل والنسيج اهتماماً كبيراً؟ .. تعرف

الادعاء

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة تولي قطاع الغزل والنسيج اهتماماً كبيراً باعتباره من الصناعات الحيوية التي تتمتع فيها مصر بميزات تنافسية كبيرة تؤهلها لتكون من الدول الرائدة في هذا المجال وتمكنها من الارتقاء بصادراتها للأسواق الخارجية وتوفير فرص العمل أمام الشباب.

السياق

خلال جولة تفقدية بالمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى وعدد من مصانع الغزل والنسيج بمحلة أبو علي.

أبرز المعلومات

• رئيس المكتب الفنى لنقابة المهندسين: الحكومة تصدر القطن طويل التيلة بما يؤثر على صناعة الغزل.
• رئيس المكتب الفني لنقابة المهندسين: القطن طويل التيلة يُصدر بـ 60 سنتًا للكيلو ويُستورد فى شكل قمصان بـ 120 دولارًا للقميص الواحد.
• رئيس مجلس إدارة القابضة للغزل والنسيج: 31 شركة تابعة منها 9 شركات قطن و22 شركة غزل ونسيج، تحقق خسائر منذ عام 1994.
• رئيس مجلس إدارة القابضة للغزل والنسيج: الماكينات المستخدمة بالشركات تنتمي إلى الجيلين الثاني والثالث ودول العالم تعمل بالجيل الـ14.
• رئيس مجلس إدارة القابضة للغزل والنسيج: الماكينات بشركات الغزل لم يتم تحديثها منذ 1930.. وأحدث ماكينة كانت عام 1970.
• برلمانية: مصر كانت تمتلك 1260 مصنع غزل بالمحلة الكبرى تقلصت إلى 320 مصنعا تعمل بقوة 120 ألف عامل فقط.
• برلمانية: الإنتاج المحلي من الغزل والنسيج يكفي 30% فقط من الاحتياج.
• وزير قطاع الأعمال العام أعلن تصفية 22 شركة من أصل 32 تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.
• إدارة شركة اسكندرية للغزل قررت مطلع 2021 إنهاء عمل 230 عامل وغلق المنشأة وبيع أراضيها البالغة 43 فدان.
• قرار سيادي آخر 2020 بهدم شركة مصر للغزل والنسيج وتسليم أراضيها للقوات المسلحة.
• برلمانية: شركة مصر للغزل تقلص عمالها إلى 7200 بعد أن كانوا 40 ألف عامل.

القصة

كم بلغ عدد مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الآن؟

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، يوم الاثنين 29 مارس، خلال جولة تفقدية بالمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى وعدد من مصانع الغزل والنسيج بمحلة أبو علي، أن الحكومة تولي قطاع الغزل والنسيج اهتماماً كبيراً باعتباره من الصناعات الحيوية التي تتمتع فيها مصر بميزات تنافسية كبيرة تؤهلها لتكون من الدول الرائدة في هذا المجال وتمكنها من الارتقاء بصادراتها للأسواق الخارجية وتوفير فرص العمل أمام الشباب.

فند فريق عملنا تصريحات الوزيرة ووجد أنها “مضللة”، إذ يواجه قطاع الغزل والنسيج فى مصر مشكلات كانت قرارات حكومية عاملًا رئيسيًا فيها، منها ما ذكره الدكتور حماد عبدالله حماد، رئيس المكتب الفنى لنقابة المهندسين وعضو المجلس الأعلى للنقابة، خلال الجمعية العمومية لشعبة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين في يناير 2021،إذ أكد أن تصدير الحكومة للقطن طويل التيلة يؤثر سلبًا على صناعة الغزل في مصر.

مشيرًا إلى أن مصر تستورد قطن بمليار و200 مليون دولار فى السنة (قصير ومتوسط) التيلة من بنجلاديش، مشيراً إلى تصدير القطن طويل التيلة للخارج بـ 60 سنتًا للكيلو ثم استيراده فى شكل قمصان بـ 120 دولارًا للقميص الواحد، وهو الفارق الذي يسبب خسارة فادحة ويؤثر على اقتصاد مصر بشكل عام، مشيرًا إلى حتمية اتخاذ الحكومة قرار بالتوسع في زراعة القطن طويل التيلة ووقف تصديره.

وفى مارس 2021، قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك 31 شركة تابعة منها 9 شركات قطن و22 شركة غزل ونسيج، تحقق خسائر منذ عام 1994، وذلك بعد تحرير سعر القطن وارتفاع الأسعار.

وأشار “مصطفى” إلى أن الماكينات المستخدمة بشركات الغزل والنسيج تنتمي إلى الجيلين الثاني والثالث، في حين أن دول العالم تطورت وتعمل الآن بماكينات تنتمي إلى الجيل الـ14، موضحًا أن الماكينات المتواجدة بشركات الغزل والنسيج لم يتم تحديثها منذ عام 1930، وأن أحدث ماكينات في الشركات تعمل منذ عام 1970.

لماذا تقوم الحكومة المصرية بتصدير القطن طويل التيلة؟ وكيف يؤثر على الصناعة المصرية؟

وفي ذات السياق، البرلمانية إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، وجهت اتهامات للحكومة برفض التعاون مع مصانع الغزل والنسيج لحل مشكلاتهم، مشيرة إلى أن وزارات الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال العام والقوى العاملة والكهرباء والبترول والاسكان والمالية والبيئة، تتقاطع مع مشكلات قطاع الغزل والنسيج إلا أن أيًا منها لم يتخذ خطوات من أجل وقف نزيف الخسائر بالقطاع.

وأكدت “عبد الحليم” أن قطاع الملابس في مصر يتدهور بسبب إغلاق من 20 إلى 30% من مصانع الملابس الجاهزة المصرية في الآونة الاخيرة، وتخفيض باقي المصانع لطاقتها الإنتاجية.

وأوضحت أن مصر كانت تمتلك نحو 1260 مصنع غزل ونسيج وصباغة مسجلة بالمحلة الكبرى، إلا أن عدد المصانع تقلص إلى 320 مصنعا تعمل بقوة 120 ألف عامل فقط، ما أدى إلى تراجع الإنتاج المحلي الذي يكفي 30% فقط من الاحتياج، والاعتماد على الاستيراد بالعملات الاجنبية لباقي الاحتياج بالسوق.

يذكر أن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، فى يوليو 2020، أعلن أمام اللجنة الاقتصادية بالبرلمان البدء في عملية دمج شركات القطاع الخاسرة، من خلال تصفية 22 شركة من أصل 32، تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، مع الإبقاء على 10 شركات تابعة فقط.

شركات الغزل والنسيج تعاني تسريح العاملين وخطط الخصخصة

وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية نددت مطلع مارس الجاري بما وصفتها بإجراءات التنكيل التي اتبعتها إدارة شركة “الإسكندرية للغزل والنسيج”، بحق 7 من أعضاء اللجنة النقابية للعمال في الشركة بينهم رئيس اللجنة، بسبب موقفهم الرافض لقرار إدارة الشركة بإنهاء خدمة جميع العاملين في الشركة، وعددهم 230 عاملًا وإغلاق المنشأة وبيع أراضيها التي تتجاوز 43 فدان، وقيام اللجنة النقابية بتصعيد القضية إلى وزير القوى العاملة، فقامت إدارة الشركة بنقل رئيس وأعضاء اللجنة النقابية إلى وظائف في الأمن بدلاً من وظائفهم الفنية بقسمي الصيانة والكهرباء لحين تنفيذ قرار غلق الشركة.

فيما تقدمت البرلمانية راوية مختار ببيان عاجل لوزير قطاع الأعمال، حول تراجع عدد العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج إلى 7200 عامل بعد أن كان يعمل بها 40 ألف عامل، فضلًا عن تراجع الانتاج بشكل كبير بسبب عدم توفر المواد الخام المواكب للسوق العالمي.

فيما أعلن عمال الشركة اعتصامهم داخل الشركة احتجاجا على  قرار هدم الشركة والمساكن المحيطة بها “بهدف تسليم الأرض للشركة الهندسية للقوات المسلحة لبناء مجمع سكني عليها”.

المصادر