المدعي
الادعاء
الاقتصاد المصري في تقدم ومعدلات النمو في ازدياد، بشهادة المؤسسات الاقتصادية العالمية، وهذا يؤكد أن حياة المواطنين ستتحسن ويزيد دخولهم المادية وتتغير معيشتهم لمستويات أعلى، موجها الشكر والتحية للرئيس السيسي.
السياق
خلال تصريحات صحفية نٌشرت على صفحته وصحيفتي الشروق والمصري اليوم
أبرز المعلومات
- البنك الدولي: في 2018/2019 النمو الاقتصادي لمصر بلغ 5.65%
- البنك الدولي: في 2019/2020 تراجع النمو الاقتصادي إلى 3.6%
- البنك الدولي: في 2020/2012 تراجع النمو الاقتصادي إلى 3.3%
- البنك الدولي: الأوضاع الاجتماعية في مصر صعبة
القصة
قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري في تقدم ومعدلات النمو في ازدياد، بشهادة المؤسسات الاقتصادية العالمية، وهذا يؤكد أن حياة المواطنين ستتحسن ويزيد دخولهم المادية وتتغير معيشتهم لمستويات أعلى، موجها الشكر والتحية للرئيس السيسي.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية نشرتها صحيفتي المصري اليوم والشروق، ونشرها النائب عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك في يوم 19 يناير 2021، تعقيبًا على قرارات الرئيس السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بـ8 مليارات جنيه.
تتبع فريق عمل “تفنيد” تصريحات النائب محمد صلاح أبو هميلة ووجدها أنها مٌضللة، فبحسب البنك الدولي سجل معدل النمو الحقيقي لمصر 5.65% في السنة المالية 2018/2019، ثم تراجع إلى 3.6% في السنة المالية 2019/2020، وإلى ما يقدر بنحو 3.3% في السنة المالية 2020/2021 (1 يوليو 2020 – 30 يونيو 2021)، بسبب استمرار تأثير جائحة كورونا.
وأشار البنك الدولي إلى أنه لا تزال الأوضاع الاجتماعية في مصر صعبة، وكان نحو 30% من السكان يعيشون تحت خط الفقر الوطني حتى قبل الأزمة (وفقاً لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك في أكتوبر 2019- مارس 2020).
وبحسب ما أشار له البنك الدولي، فإن النمو الاقتصادي في مصر يشهد تراجعًا وليس تقدمًا كما يٌشير النائب في تصريحه، فضلا عن وجود أوضاع اجتماعية صعبة في مصر.
التعليقات حول هذا المقال