ثلاث جهات رسمية تعلن أرقام متُضاربة حول الصادرات المصرية للسعودية.. أيها تصدق؟

الادعاء

الصادرات المصرية للسعودية عام 2021 بلغت 1.995 مليار دولار مقارنة بنحو 1.699 مليار دولار عام 2020.

السياق

خلال لقائها وزير التجارة السعودى أثناء زيارته لمصر

أبرز المعلومات

• هيئة الرقابة على الصادرات والواردات: صادرات مصر إلى السعودية بلغت 1.998 مليار دولار عام 2021، مقابل 1.700 مليار دولار عام 2020.
• الإحصاء: الصادرات المصرية خلال ال11 شهر الأولى من عام 2021 بلغت 2 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار عام 2020.
• هيئة الرقابة على الصادرات والواردات: السعودية ثاني أكبر أسواق الصادرات المصرية.
• هيئة الرقابة على الصادرات والواردات: الإمارات تشغل المركز الأول كأكبر أسواق الصادرات المصرية.
• هيئة الرقابة على الصادرات والواردات: تركيا وأمريكا وإيطاليا في المركز الثالث والرابع والخامس على الترتيب.

القصة

من يملك المعلومة الأدق حول الصادرات؟ هيئة الرقابة على الصادرات أم الجهاز المركزي للإحصاء أم وزيرة التجارة والصناعة؟

وزيرة التجارة أطلقت أرقامًا عن الصادرات المصرية للسوق السعودي، إلا أن تلك الأرقام كانت تتضارب مع تقارير عمل فريقنا على تفنيدها من قبل بفارق ملايين الدولارات.. وهو ما دفعنا للتحري حول حقيقة حجم الصادرات

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية للسعودية العام الماضى بلغت مليار و995 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و 699 مليون دولار عام 2020. وذلك خلال لقائها بوزير التجارة السعودي، في 17 مارس 2022.

تتبع فريق عمل “تفنيد” تصريح وزيرة التجارة، ووجدنا أنه “متضارب” مع بيانات الهيئات الرسمية ذات الصلة، إذ ذكرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، عبر النشرة الاقتصادية للصادرات والواردات المصرية عن عامي 2020 و2021، أن صادرات مصر إلى السعودية بلغت 1.998 مليار دولار عام 2021، مقابل 1.700 مليار دولار عام 2020.

فيما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عبر بيان صحفي، في 8 مارس 2022، أن قيمة الصادرات المصرية للسعودية سجلت 2 مليار دولار خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2021، مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020. ما يعني أن قيمة الصادرات ستزيد عن 2 مليار دولار خلال عام 2021 كاملا.

لم يتمكن فريق عملنا من الوصول إلى الأرقام الحقيقية لحجم الصادرات، وعلى الرغم من أن التباين بين الأرقام كان كبيرًا وبلغ 100 مليون دولار في بعض الأرقام إلا أن الإشكالية لم تكن في قيمة التضارب، ولكن في الجهات التي تضاربت تقاريرها.

إذ اعتمدنا في هذا التحقق على البيانات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وهو الجهة الرسمية الأولى المعتمدة في مصر لإصدار التقارير والبيانات الرسمية النهاية، كما اعتمدنا على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهي الجهة الأولى المختصة في مصر بالصادرات وهي الجهة الاكثر جدارة بالحصول على المعلومات الدقيقة حول صادرات مصر إلى السعودية، فضلًا عن كون وزيرة التجارية والصناعة هي المسؤول الأول في مصر عن البيانات المتعلقة بالصادرات.

وبحسب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فإن السعودية تأتي في المركز الثاني كأكبر أسواق الصادرات المصرية لعام 2021، تسبقها دولة الإمارات العربية المتحدة. وتحتل كل من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا المركز الثالث والرابع والخامس على الترتيب.

التحري حول الصادرات المصرية للسعودية كشف أن هناك تضارب بين أهم 3 جهات مسؤولة عن إصدار بيانات رسمية حول قيمة الصادرات، ولم يكن الترجيح بين تلك المصادر عملية ممكنة، وهو ما يلقي بظلال الشك حول تقارير أخرى أصدرها ذات الجهات من قبل

المصادر