المدعي
الادعاء
حقل مسكار الذي يوفر 48% من إنتاج الغاز و يقدر إنتاجه ب200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، كانت تستغله الشركة البريطانية ” شال” بموجب عقد إنتهى في جوان/يونيو 2022، الدولة التونسية رفضت تجديد العقد و صدر رسميًا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 16 أوت/أغسطس القرار الذي بموجبه تعود ملكية حقل الغاز مسكار إلى الدولة التونسية بنسبة 100%، و جاري الآن إتمام المفاوضات و الإجراءات لاستعادة ملكية حقل صدر بعل.
السياق
خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.
أبرز المعلومات
- وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية: شركة ”شل“ قررت عدم مواصلة استغلال امتياز مسكار.
- 4 مايو 2021.. شركة ”شل“ تُخطر وزارة الصناعة التونسية رسميًا بعزمها مغادرة تونس في يونيو 2022.
القصة
شركة ”شل“ العالمية قررت التوجه للاستثمار في الطاقات المتجددة بدلًا من التنقيب عن النفط وتخلت عن تعاقداتها بتونس بإرادتها
”تدوينة محرز الغنوشي تدعي بأن الحكومة التونسية هي صاحبة قرار رفض تجديد التعاقد مع شركة ”شل“ العالمية للتنقيب عن البترول، إلا أن تلك التدوينة تتعارض مع تصريحات رسمية سابقة حول ذات الموضوع.. فقررنا التحري حول صدق تلك الرواية“
نشر المهندس الأول بالمعهد الوطني للرصد الجوي بتونس، محرز الغنوشي، تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، أكد فيها أن الدولة التونسية رفضت تجديد عقد شركة ”شل“ للنفط، وأنه صدر رسميًا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 16 أغسطس القرار الذي بموجبه تعود ملكية حقل الغاز مسكار إلى الدولة التونسية، وأنه جارٍ الآن إتمام المفاوضات و الإجراءات لاستعادة ملكية حقل صدر بعل.
تدوينة ”الغنوشي“ لم تكن التعقيب الأول لمسؤول تونسي للحديث حول كواليس خروج شركة ”شل“ من التنقيب عن النفط في تونس، إلا أن روايات المسؤولين كانت مختلفة عن تدوينة الغنوشي، وهو دفع فريق ”تفنيد“ للبحث والتحري حول مدى صحة المعلومات الواردة بدوية ”الغنوشي“
وتأتي أهمية التحقق، نظرًا للروايات المتناقضة بين وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، مقابل الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية بالاتحاد العام التونسي للشغل، حول وجود أزمة في معدلات تزويد محطات الوقود، وردود الأفعال الشعبية بتونس التي تتهم الحكومة بالتقصير في توفير الوقود بالمحطات.
وبالبحث والتحري عثر فريق عملنا على بيان نشر على صفحة فيسبوك الرسمية لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، أكدت فيه أن شركة ”شل“ أخطرت الوزارة منذ يونيو 2021، باعتزامها عدم مواصلة استغلال امتياز حقل مسكار ما بعد 8 يونيو 2022 – تاريخ انتهاء عقدها – وإرجاعه للدولة التونسية، بسبب توجهها للاستثمار في الطاقات المتجددة بدلًا من التنقيب عن النفط.
وأضاف الوزارة، أنها منحت امتياز مسكار للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة %100، وعليه تم إعداد اتفاقية جديدة تمت المصادقة عليها من مجلس الوزراء وذلك بمقتضى مرسوم عملا بإحكام الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 وقد تم نشر المرسوم تحت عدد 44 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 70 المؤرخ في 21 جوان 2022.
شال لم ترغب في تمديد عقدها في تونس
من جانبه المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة، رشيد بن دالي، أن شركة “رويال داتش شل” تقدمت بتاريخ 4 مايو 2021 بصفة رسميّة لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم لإخطارها بقرار مغادرة تونس في يونيو 2022 وهو تاريخ انتهاء رخصة استغلال حقل ”مسكار“ في ولاية قابس، وأن ”شل“ تخلت أيضا عن تعاقد حقل ”صدر بعل“ في ولاية صفاقس في الموعد نفسه (يونيو 2022) وذلك قبل انتهاء الآجال المحددة في سنة 2035.
فيما أكد بن دالي أن محطّات توزيع البترول ” فيفو“ التابعة للشركة العالمية ” شل” ستظل تنشط في تونس وأن لا نية لشركة “شال” في التفريط فيها.
“بالعودة لبيان وزارة الصناعة والطاقة تبيّن أن شركة ”شل“ قررت عدم تجديد التعاقد بحقل ”مسكار“ كما تخلت عن حقل ”صدر بعل“ الذيلم تنتهي مدة التعاقد الخاصة به بعد نظرًا لتحويل نشاطها للطاقة المتجددة بدلا من النقط“ ولم يكن للحكومة التونسية دخل في قرارها.. وهو ما كشف أن تدوينة ”الغنوشي“ مٌضللة“
التعليقات حول هذا المقال