المدعي
البلد
: تونسالادعاء
حبّيت نشوف هل إنّوا فمّا تغيير في، انخفاض، في الواردات متاعنا من المواد الأوليّة والمواد الفلاحيّة، ما فمّاش تغّير … فمّا تقرير مهمّ خرجتوا فيتش رايتنغ 15 سبتمبر، يورّي الواردات متاعنا من المواد الأوليّة والمواد الفلاحيّة، ما فمّاش تراجع، خاصّة هذا ممكن كان في شهر جوان، بعد شهر جوان التقارير الاخرانيّة رجع لمستواه، لأنّه في شهر جويلية، صحيح في شهر جوان الواردات متاعنا نقصت بـ1% أو 2%، أمّا في شهر جويلية عاود الارتفاع بـ12%.
يقصد: ليس هناك انخفاض في واردات تونس من المواد الأوليّة والمواد الفلاحيّة وفق تقرير نشرته وكالة فيتش رايتنغ يوم 15 سبتمبر 2023، وتُفيد التقارير الأخيرة بأنّ واردات تونس انخفضت بـ1% أو 2% في يونيو، ثمّ ارتفعت مجدّدا بـ12% في شهر يوليو 2023
أبرز المعلومات
- الادّعاء "غير دقيق"، حيثُ انخفضت واردات تونس 14.9% في شهر يونيو ثمّ ارتفعت 11.6% في يوليو، وفق البيانات الشهريّة للمعهد الوطني للإحصاء
القصة
تتبّع فريق “تفنيد” ادّعاء الخبير المالي التونسي، بشأن تطوّر واردات تونس، والذّي أطلقه لدى حضوره في برنامج “Rendez-vous 9” على قناة “التاسعة” يوم 22 سبتمبر 2023، واكتشف أنّه “غير دقيق”، وفقًا لبيانات معهد الإحصاء.
وخلافا لما صرّح به المدّعي، انخفضت واردات تونس 14.9% في يونيو 2023، ثمّ ارتفعت 11.6% في يوليو، وفق نشرة التجارة الخارجيّة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء لشهر يوليو 2023.
وتُفيد ذات النشرة بأنّ الارتفاع في إجماليّ الواردات 11.6% في يوليو يعود إلى الزيادة الملحوظة في واردات منتجات الطاقة التّي ارتفعت بنسبة 132.6% بعد انخفاضها لشهرين متتاليين في مايو ويونيو 2023.
تقرير فيتش رايتنغ:
ونشرت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش رايتنغ” Fitch Ratings يوم 15 سبتمبر 2023، تقريرًا بعنوان “فائض ميزانيّة تونس في النصف الأوّل من عام 2023 يبالغ في ضبط أوضاع الماليّة العامّة”، وتطرّق في إحدى زواياه إلى واردات تونس من منتجات الطاقة والمنتجات الزراعيّة والصناعات الغذائيّة وليس “المواد الأوليّة والفلاحيّة” كما صرّح المدّعي.
وأفاد التقرير بأنّ واردات تونس من منتجات الطاقة والمنتجات الزراعيّة والصناعات الغذائيّة المدعومة في النّصف الأوّل من عام 2023، مماثلة إلى حدّ كبير لوارداتها في النّصف الأول من 2022، وأنّها لم تنخفض بشكل حادّ، حيثُ بلغت واردات منتجات الطاقة بين يناير ويونيو 2023 حوالي 6.48 ملايين دينار (3.17 ملايين دينار في الثلاثية الأولى ثمّ 3.31 ملايين دينار في الثلاثيّة الثانية) فيما بلغت حوالي 6.54 ملايين دينار في ذات الفترة من 2022.
وفي ذات الصدد، بلغت واردات المنتجات الزراعيّة والصناعات الغذائيّة حوالي 5.48 ملايين دينار في الفترة الممتدّة بين يناير ويونيو 2023 (2.68 مليون دينار في الثلاثي الأوّل، ثمّ 2.80 مليون دينار في الثلاثي الثاني) مقابل 5.51 ملايين دينار في ذات الفترة من 2022، وفق ما نقله ذات التقرير.
ويُشار إلى أنّ الارتفاع في واردات تونس الإجماليّة في يوليو 2023 أدّى إلى تفاقم في عجز الميزان التجاري ليبلغ مليار و391 ألف دينارًا، مقابل 466 ألف دينارًا في يونيو 2023.
التعليقات حول هذا المقال