المدعي
البلد
: تونسالادعاء
نحكي على الطاقة اليوم في التعويل تقريب 10 آلاف مليار طاقة، لو نعملو أنا هذا في البرنامج متاعنا أنو نقصو من الموضوع هذايا من دعم الطاقة للنصف، وهذا كيفاش نقصو فيه؟ مش باش نزيدو في الأسعار، نشجعو الطاقة الشمسية، علاش اليوم في ديارنا مفماش طاقة شمسية علاش مش في المؤسسات متاعنا مفماش طاقة شمسية علاش الدولة ما تعملش مشروع باش اللوحات متاع الطاقة الشمسية تكون موجودة في المنازل عند العائلات وعند المؤسسات وغيرها هذي الدراسات الكل والخبراء الكل كان يسمعو فيا تو كان عندهم غير هذا، ينجم ينقص النصف من العجز الطاقي متاع البلاد، النصف يعني 5 آلاف مليار.
موضوع ثالث موضوع التهرب الضريبي كي حكيت اك النهارات على التهرب الضريبي يا جماعة ردو بالكم راو مش معنتها باش نزيد في الضريبة، مانيش باش نزيد في الضريبة أنا، لكن أنا نحب الناس الكل تتساوى ومش معقول أن المداخيل الجبائية متاع الدولة التونسية 80% يدفعو فيها الموظفين.
المقصود: العجز الطاقي اليوم بلغ 10 آلاف مليار، لماذا لا توفر الدولة الطاقة الشمسية في المنازل والمؤسسات؟ هذا من شأنه خفض العجز الطاقي إلى النصف، يعني 5000 مليار. التهرب الضريبي، أنا لا أريد زيادة الضرائب ولكن أريد أن تتساوى كل الناس، ومن غير المعقول أن يدفع الموظفون 80% من الضرائب.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ بلغ العجز في الطاقة لنهاية يوليو 2024 ما قيمته 6700 مليون دينار، مقابل 8972 مليون دينارًا خلال كامل سنة 2023، وليس10 آلاف مليار. وبلغت نسبة مساهمة الموظفين في المداخيل الجبائية لنهاية يونيو 2024، حوالي 51% في حين بلغت في كامل سنة 2023 ما نسبته 50% وليس 80% كما يقول المدعي.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات المرشح الرئاسي التونسي، بخصوص قيمة العجز في الطاقة، ونسبة مساهمة الموظفين في المداخيل الجبائية، والتي أطلقها خلال حضوره في برنامج “بوليتيكا”، على إذاعة “جوهرة اف ام”، بتاريخ 1 أكتوبر 2024، ووجدنا أنها “غير دقيقة”، وفقا لبيانات وزارة الطاقة؛ ووزارة المالية.
عجز الطاقة في تونس:
بالعودة إلى النشرة الشهرية حول الوضع الطاقي في تونس، وجدنا أن آخر تحديث كان لنهاية يوليو 2024، وبلغ العجز 6700 مليون دينار، في حين بلغ خلال ذات الفترة من سنة 2023 ما قيمته 5263 مليون دينارًا، أي بنسبة ارتفاع 27%.
أما بالنسبة لكامل سنة 2023 فقد بلغ عجز الطاقة وفق النشرة الخاصة بسنة 2023، ما قيمته 8972 مليون دينارًا، في حين بلغ العجز في سنة 2022 ما قيمته 9692 مليون دينارًا، أي بنسبة تراجع 7%.
وبلغ عجز الطاقة سنة 2021 ما قيمته 5646 مليون دينارًا مقابل 4623 مليون دينارًا سنة 2020، وفق النشرة الخاصة بالوضع الطاقي في تونس.
مساهمة الموظفين في المداخيل الجبائية:
أما بالنسبة لمساهمة الموظفين في المداخيل الجبائية، بالبحث وجدنا وثيقة النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية لنهاية يونيو 2024، وتوضح أن المداخيل الجبائية بلغت 20 ألفًا و870 مليون دينارًا، منها 10 آلاف و707 ملايين دينار مداخيل الضريبة على الدخل والمرتبات والأجور، أي بنسبة 51% فقط.
ومن المتوقع أن تبلغ المداخيل الجبائية خلال كامل سنة 2024 ما قيمته 44 ألفًا و50 مليون دينارًا، منها 21 ألفًا و78 مليون دينارًا مداخيل الضريبة على الدخل والمرتبات والأجور، أي بنسبة 47% فقط وفق ذات الوثيقة.
أما بالنسبة لسنة 2023 فقد بلغت قيمة المداخيل الجبائية 38 ألفًا و47 مليون دينارًا، منها 19 ألفًا و277 مليون دينارًا مداخيل الضريبة على الدخل والمرتبات والأجور، أي بنسبة 50% فقط.
الخلاصة: الادعاء “غير دقيق”، إذ بلغ عجز الطاقة لنهاية يوليو 2024 ما قيمته 6700 مليون دينار، مقابل 8972 مليون دينارًا خلال كامل سنة 2023 وليس 10 آلاف مليار، كما بلغت نسبة مساهمة الموظفين في المداخيل الجبائية لنهاية يونيو 2024 حوالي 51% وبلغت في كامل سنة 2023 ما نسبته 50% وليس 80%.
التعليقات حول هذا المقال