المدعي
البلد
: تونسالادعاء
المبلغ المرصود للاستثمار في قانون المالية لا يلبي انتظارات المواطنين، لكن لا ننسى أن المبالغ المرصودة في السنوات الأخيرة لم يتم صرفها إلا في حدود 33%، يعني أن الأموال موجودة لكن لم يتم صرفها.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، حيث بلغت نسبة إنجاز المبالغ الموجهة لنفقات الاستثمار في تونس 106% سنة 2021، و127% سنة 2022، و119% سنة 2023، و34.8% حتى يونيو 2024 وليس 33%.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات النائب بالبرلمان التونسي، بخصوص نسبة إنجاز المبالغ الموجهة لنفقات الاستثمار في تونس، والتي أطلقها خلال حضوره في برنامج “استوديو الوطنية”، على “الإذاعة الوطنية التونسية”، بتاريخ 27 نوفمبر 2024، ووجدنا أنها “غير دقيقة”، وفقا لبيانات وزارة المالية التونسية.
وبالعودة إلى تقارير تنفيذ الميزانية الصادرة عن وزارة المالية التونسية نهاية ديسمبر من كل سنة، وجدنا أن نسبة صرف المبالغ المخصصة للاستثـمار تجاوزت الـ33%، حيث في سنة 2019 تم تخصيص مبلغ 2563 مليون دينارًا للاستثمار حسب قانون المالية التكميلي، وتم حتى نهاية السنة إنجاز 2714 مليون دينارًا، أي بنسبة إنجاز 105.8%.
أما بالنسبة لسنة 2020 فقد تم تخصيص 2890 مليون دينارًا للاستثمار بحسب قانون المالية التكميلي، وتم إنجاز حتى ديسمبر 3019 مليون دينارًا، بنسبة إنجاز 104%.
وبخصوص سنة 2021 فقد تم توجيه مبلغ 4218.4 مليون دينارًا للاستثمار حسب قانون المالية التكميلي، وتم إنجاز حتى ديسمبر من ذات السنة 4513.1 مليون دينارًا، بنسبة إنجاز 106%.
في حين بلغت النفقات الموجهة للاستثـمار سنة 2022 بحسب قانون المالية التكميلي 3567.3 مليون دينارًا، وتم إنجاز حتى ديسمبر 4543.7 مليون دينارًا، بنسبة إنجاز 127%.
أما بالنسبة لسنة 2023 وبحسب وثيقة تنفيذ الميزانية فقد بلغت قيمة النفقات الموجهة للاستثـمار 4692.5 مليون دينارًا، تم إنجاز حتى ديسمبر من ذات السنة 5593.9 مليون دينارًا، أي بنسبة إنجاز 119%.
وبخصوص سنة 2024 فقد تم تخصيص نفقات استثمار تبلغ قيمتها 5274 مليون دينارًا، وبحسب آخر الإحصاءات المتوفرة إلى حدود يونيو 2024 فقد تم صرف استثمار ما قيمته 1835.6 مليون دينارًا، أي بنسبة 34.8%.
وفيما يلي نقدم قيمة النفقات المرصودة للاستثـمار في تونس، وقيمة المبالغ التي تم صرفها بحسب تقارير النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية لنهاية كل سنة، باستثناء 2024 المتوفر حتى يونيو، وكذلك نسب الإنجاز:
الخلاصة: الادعاء بأن نسبة نفقات الاستثمار في تونس خلال السنوات الأخيرة بلغت 33% فقط "غير دقيق"، حيث بلغت 105.8% سنة 2019، مقابل 104% سنة 2020، كما بلغت 106% سنة 2021، و127% سنة 2022، و119% سنة 2023 و34.8% حتى يونيو 2024.
التعليقات حول هذا المقال