المدعي
البلد
: تونسالادعاء
في قانون المالية لسنة 25 حطينا 6130 مليون دينار، إلى حدّ يعني شهر أوت حسب ميزان الدفوعات متاع الدولة التونسية، الكل قطاع خاص وعام ما تسلفنا من الخارج كان تقريبا 400 مليون دينار.
يقصد: تمكّنت تونس من تعبئة موارد اقتراض خارجي بقيمة 400 مليون دينار فقط حتى أغسطس 2025، من أصل 6130 مليون دينارا مقررة في قانون الماليّة لذات السنة.
أبرز المعلومات
- الادّعاء "مضلّل"، حيث تمكّنت تونس من تعبئة موارد اقتراض خارجي بقيمة 1670 مليون دينارا في شهر يناير 2025؛ وارتفعت قيمة الاقتراض الخارجي إلى 1805.8 ملايين دينار في فبراير، ومنها إلى 1981 مليون دينارا في مارس، وذلك من أصل 6131 مليون دينارا مبرمجة في إطار قانون المالية لسنة 2025. ولا تتوفرُّ بياناتٌ رسميّة محدثة حول حجم القروض الخارجيّة التّي تمكّنت تونس من تعبئتها حتى أغسطس 2025.
القصة
تتبّع فريق “تفنيد” الادّعاء الذّي أطلقه الخبير الاقتصادي التونسي، في برنامج “Eco Mag”، على إذاعة “Express FM”، يوم 16 أكتوبر 2025، فيما يتعلّق بالاقتراض الخارجي لتونس في سنة 2025، وتوصّل إلى أنّه “مضلل”، وفقا لبيانات وزارة المالية.
وبرمجت تونس في إطار ميزانيّتها لسنة 2025 قروضا خارجيّة بقيمة 6131 مليونا دينارا، وذلك من أصل موارد اقتراض إجماليّة بقيمة 28 ألفا و3 ملايين دينار، وذلك وفقا لبيانات أوردتها وزارة الماليّة التونسيّة في قانون الماليّة لسنة 2025.
وتمكّنت تونس من تعبئة موارد اقتراض خارجي بقيمة 1670 مليون دينارا في يناير 2025، أي أنّها تجاوزت قيمة 400 مليون دينار التّي صرّح بها المدّعي منذُ أوّل شهور السنة، وذلك وفقا لما أوردته وزارة الماليّة التونسيّة في تقريرها “نتائج وقتيّة لتنفيذ ميزانيّة الدولة لشهر يناير 2025”.
وارتفعت قيمة الاقتراض الخارجي إلى 1805.8 ملايين دينار في فبراير 2025، كنتيجة لارتفاع القروض الخارجيّة الموظفة لفائدة مشاريع الدولة، وذلك وفقا لبيانات وزارة الماليّة في تقريرها “نتائج وقتيّة لتنفيذ ميزانيّة الدولة لشهر يناير 2025”.
وفي مارس 2025، واصلت موارد الاقتراض الخارجي ارتفاعها لتبلغ 1981 مليون دينارا في آخر الشهر، وفقا للبيانات التّي أوردتها وزارة الماليّة في تقريرها “نتائج وقتيّة لتنفيذ ميزانيّة الدولة لشهر مارس 2025”.
ا تتوفرُّ بياناتٌ رسميّة محدثة حول حجم القروض الخارجيّة التّي تمكّنت تونس من تعبئتها في أغسطس 2025.
ويرصد “تفنيد” في الرسم البياني التالي تطوّر موارد الاقتراض الخارجي التّي تمكّنت تونس من تعبئتها بين يناير ومارس 2025 استنادا إلى بيانات وزارة المالية التونسية:
وتمكّنت تونس من تعبئة قروضا داخليّة بقيمة 6271.8 مليون دينارا في مارس 2025 من أصل 21 ألفا و872 مليون دينارا مبرمجة في إطار قانون الماليّة لذات السنة، ليبلغ بذلك إجمالي موارد الاقتراض الداخلي والخارجي خلال ذات الفترة 8252.8 مليون دينارا من أصل 28 ألفا و3 ملايين دينار مبرمجة.
الخلاصة: الادّعاء بأنّ تونس تمكّنت من تعبئة موارد اقتراض خارجيّة بقيمة 400 مليون دينار فقط حتى أغسطس 2025 من أصل 6130 مليون دينارا مبرمجة “مضلّل”، حيث بلغت 1981 مليون دينارا في مارس، من أصل 6131 مليون دينارا مبرمجة. ولا تتوفرُّ بياناتٌ حول حجم القروض الخارجيّة إلى أغسطس 2025.
التعليقات حول هذا المقال