Array
(
[0] => Array
(
[title] => تونس ليست الأولى عالميا في عدد الشكاوى المقبولة بالاتحاد البرلماني الدولي
[metatag] => الاتحاد البرلماني الدولي,الشكاوى,تونس
[create_date] => 2024-07-21 15:00:04
[snippet] =>
[photo_title] => المصدر: KHAM / POOL
[id] => 27938
[photo] => الاتحاد-البرلماني-الدولي.webp
[article] => تتبع فريق "تفنيد"، الادعاء الذي أطلقه النائب السابق، في برنامج "البلاغ الذكية"، على قناة "البلاغ” الرقمية، يوم 17 يوليو 2024، بشأن ترتيب تونس من حيث عدد شكاوى النواب المقبولة عند الاتحاد البرلماني الدولي واكتشف أنه ”غير دقيق“، وفقًا للموقع الرسمي للاتحاد.
لماذا نتحقق من هذا التصريح؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات.
للتحقق من الادعاء عدنا إلى الموقع الرسمي للاتحاد البرلماني الدولي، والذي ينشر خريطة تعرض الشكاوى المتعلقة بحالات النواب المعرضين للخطر حسب البلدان، فتبين أن تونس تندرج ضمن المجموعة الأخيرة "أكثر من 40 حالة" ولكنها ليست الأولى في العالم.
خريطة لعدد شكاوى النواب المقبولة لدى الاتحاد البرلماني الدولي حسب البلدان
وتسبقها تركيا بـ69 شكوى، وميانمار بـ72 شكوى، واليمن بـ118 شكوى، ثم فينزويلا التي تتصدر الترتيب وفي حصيلتها 140 شكوى.
عدد شكـاوى تركيا لدى الاتحاد البرلماني الدولي
عدد شكاوى ميانمار لدى الاتحاد البرلماني الدولي
عدد شكاوى اليمن لدى الاتحاد البرلماني الدولي
عدد شكاوى فنزويلا لدى الاتحاد البرلماني الدولي
والاتحاد البرلماني الدولي هو منظمة عالمية للبرلمانات الوطنية تأسس سنة 1889، ويعمل على تسهيل الدبلوماسية البرلمانية وتمكين البرلمانات والبرلمانيين من تعزيز السلام والديمقراطية والتنمية المستدامة في العالم.
ويدافع الاتحاد عن أعضاء البرلمان المعرضين للخطر وينظر في الشكـاوى التي يتقدم بها النواب حول العالم عند تعرضهم لانتهاكات حقوق الإنسان مثل الحجز التعسفي والاستبعاد من الحياة العامة وغيرها، ومنها شكوى النائبة السابقة عبير موسى والتي قدمت للاتحاد في أكتوبر 2020، وتضمن نص الشكوى أن النائبة السابقة كانت ضحية للعنف اللفظي والجسدي والإهانات الجنسية والمهينة المرتبطة مباشرة بممارسة ولايتها البرلمانية.
صورة من التقرير المتعلق بشكوى النائبة السابقة عبير موسى
وتندرج تونس ضمن مجموعة البلدان التي بها أكثر عدد من الشكـاوى بعدد 64 شكوى، وتضم المجموعة 7 دول أخرى هي تركيا، وميانمار، واليمن، وفنزويلا، وزيمبابوي، وكوريا.
ولم يسبق للاتحاد البرلماني الدولي النظر في شكوى متعلقة بنواب تونسيين خلال دوراته السنوية منذ سنة 1996 حتى انطلاق فترة حكم قيس سعيد إلا في مرة واحدة، وكانت سنة 1996 متعلقة بالنائب خميس الشمامي.
الخلاصة: ادعاء النائب السابق بأن تونس أكثر بلد من حيث عدد الشكاوى المقبولة لدى الاتحاد البرلماني الدولي "غير دقيق"، إذ يسبق تونس في عدد الشكاوى كل من تركيا وميانمار واليمن وفنزويلا.
[view] => 52
[publish_date] => 2024-07-21 15:00:04
[cat_image] =>
[cat_icon] =>
[cat_color] =>
[photo_cover] =>
[cat_name] => حوكمة
[cat_description] => حوكمة
[person_name] => عبير بالريش
[person_id] => 19
[person_photo] => 2dctmgxs63b4w880c8.png
[country_name] => تونس
[classification_title] => غير دقيق
[classification_id] => 3
[personw_name] =>
[personid] =>
[cat_id] => 103
)
[1] => Array
(
[title] => الادعاء بنشر خبر لوفاة السيسي بعد اختراق قناتين مصريتين "مضلل"
[metatag] => السيسي,مصر,وفاة السيسي
[create_date] => 2024-07-21 14:19:20
[snippet] =>
[photo_title] => المصدر: الشروق أونلاين
[id] => 27931
[photo] => خبر-وفاة-السيسي.jpg
[article] => تتبع فريق "تفنيد" تداول أنباء عن اختراق جديد لقناة CBC المصرية ونشر خبر عن وفاة السيسي مع تصميم لقناة الجزيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس، يوم 20 يوليو 2024، ووجد أنه "مضلل" إذ يرجع الخبر إلى أبريل 2022.
لماذا نتحقق من الادعاء؟ لأن الشائعات التي يتداولها الجمهور حول المسؤولين أو السياسيين أو الشأن العام، تؤثر بشكل سلبي على الوعي العام وقدرة الجمهور على التقييم والمحاسبة.
بالبحث العكسي للخبر المتداول وجدنا أن الخبر تم نشره عبر حساب "الجزيرة مصر" في 29 أبريل 2022، وذلك عقب نشر خبر وقتها عن وفاة الرئيس المصري عبد الفتاح السيـسي، أرسله تطبيق نبض لمشتركيه، منقول عن قناتي cbc وextra news.
الجزيرة عن خبر وفاة الرئيس السيسي
ووصفت قناة cbc خبر اختراق تطبيق "نبض"، بأنه تم من قبل عناصر مجهولة لبث أخبار كاذبة عليه، وأوضحت أنّ الأجهزة المعنية تعاملت مع الاختراق لاتخاذ اللازم حيال الموقع، وهو ما أعلنته أيضًا قناة extra news عن خبر الاختراق.
ونشر تطبيق نبض الإخباري عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فسيبوك وإكس، بيانًا أكد فيه عدم تعرضه للاختراق، على خلفية نشره خبرًا يُعلن وفاة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسـي.
وأوضح أن التطبيق لم يتعرض لأي عملية اختراق، والمصادر في التطبيق لديها لوحة تحكم خاصة بها لنشر محتواها في التطبيق، مثل شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، وأن كل الأخبار تنشر عبر المصادر الإخبارية.
وأعلنت القناة الأولى الفضائية وعدد من القنوات الفضائية، إغلاق تطبيق نبض الإخباري، يوم 29 أبريل 2022، بعد نشر أخبار مفبركة عن وفاة الرئيس عبد الفتاح الـسيسي.
ويأتي ذلك بعد تداول فيديو، يوم 14 يوليو 2024، لشاشة دعائية مملوكة لأحد المحلات في شارع فيصل، وعرضت صورًا وعبارات تهاجم السيسي.
وفي 20 يوليو 2024، أعلن أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، أنه لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بوجود اختراق إلكتروني لحسابات قناة إكسترا نيوز.
[view] => 74
[publish_date] => 2024-07-21 14:20:12
[cat_image] => 1ff162hzb3b488cso0.jpg
[cat_icon] =>
[cat_color] => #42505c
[photo_cover] => 1ff162hzb3b488cso0.jpg
[cat_name] => سياسة
[cat_description] => سياسة
[person_name] => هايدي سمير
[person_id] => 1
[person_photo] => 7yu3ph4g6h8osgs8k.png
[country_name] => مصر
[classification_title] => مضلل
[classification_id] => 1
[personw_name] =>
[personid] =>
[cat_id] => 1
)
[2] => Array
(
[title] => حاجة العراق من الكهرباء 48 ألف ميجاوات وليست 42 ألف ميجاوات
[metatag] => العراق,الكهرباء
[create_date] => 2024-07-20 12:42:24
[snippet] =>
[photo_title] => المصدر: رووداو
[id] => 27924
[photo] => حاجة-العراق-من-الكهرباء-1.jpg
[article] => تحرى فريق "تفنيد" حول الادعاء الذي نشره موقع قناة "كردستان 24"، على لسان المتحدث باسم وزارة الكهرباء، بشأن حجم حاجة العراق من الكهرباء ومقدار العجز، في 10 يوليو 2024، ووجدنا أنه "غير صحيح"، وفقًا لتصريحات خاصة من المدعي.
لماذا نتحقق من التصريح؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات.
وفي 26 يونيو 2024، قال أحمد موسى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الطلب هذا العام وصل إلى 48.5 ألف ميجاوات، والإنتاج يبلغ 26 ألف ميجاوات، في حين كان حمل الطلب العام الماضي في ذات الوقت يبلغ 29 ألف ميجاوات والإنتاج 24 ألف ميجاوات.
قبل ذلك بنحو شهرين، وفي 18 أبريل 2024، قال المتحدث باسم وزارة الكهـرباء، إن احتياجنا من الكهرباء يبلغ 42 ألف ميجاوات، وإنتاجنا سيصل قريبا لـ27 ألف ميجاوات، يعني العجز قرابة 15 ألف ميجاوات، ويزداد الطلب سنويا بقرابة ألفي ميجاوات.
وفي 19 يونيو 2024، قال عادل كريم، وكيل وزارة الكهـرباء: إنتاجنا من الكهـرباء حاليا يبلغ 25 ألف ميجاوات، بينما حاجتنا حاليا حوالي 50 ألف ميجاوات، والعجز يبلغ 25 ألف ميجاوات، أي أن الحاجة تبلغ ضعف الإنتاج، والطلب يزداد ألفي ميجاوات سنويًا.
بسبب التضارب في التصريحات، تواصل فريق "تفنيد" مع المدعي، للاستيضاح عن سبب تضارب تصريحاته، إلا أنه نفى التصريح بأن الحاجة تبلغ 42 ألف ميجاوات، وقال إنها تبلغ 48 ألف ميجاوات، ورجح أن يكون الخطأ في ترجمة كلامه من العربية إلى الكردية.
رجعنا إلى لقاء المتحدث على قناة "كردستان 24"، فتبين أنه قال بالفعل إن الطلب 48 ألف ميجاوات ولم يقل 42 ألف ميجاوات.
وسألنا المتحدث أيضًا عن سبب تضارب التصريح الجديد مع تصريحه السابق في أبريل بأن الطلب 42 ألف ميجاوات، فقال إن الطلب ارتفع فجأة مع ذروة أحمال الطلب في شهر يونيو، مرجحًا أن يكون ذلك بسبب التوسع في إنشاء المدن السكنية والمنازل والتجاوز والبناء في الأراضي الزراعية.
وكانت وزارة الكهربـاء تؤكد طوال العامين الماضيين، الحاجة إلى بين 35 و37 ألف ميجاوات للقضاء على أزمة الكهـرباء بالكامل في العراق، مع إنتاج فعلي متحقق يتراوح بين 24 و27 ألف ميجاوات، ما يعني أن هامش العجز بين الإنتاج والطلب يبلغ بين 10 و12 ألف ميجاوات، كما أن الطلب يزداد سنويًا ألفي ميجاوات في المتوسط، إلا أن ارتفاع الطلب فجأة هذا العام إلى أكثر من 48 ألف ميجاواط، جعل هامش العجز أكثر من 20 ألف ميجاوات.
الخلاصة: الادعاء بأن الطلب على الكهربـاء في العراق يبلغ 42 ألف ميجاوات مع إنتاج فعلي يبلغ 27 ألف ميجاوات "غير صحيح"، حيث يبلغ الطلب حاليًا 48 ألف ميجاوات والإنتاج 27 ألف ميجاوات، ما يجعل العجز يبلغ 21 ألف ميجاوات.
[view] => 46
[publish_date] => 2024-07-20 12:42:24
[cat_image] => olt3vgvgwe80s48w4o.jpg
[cat_icon] =>
[cat_color] => #fdbf12
[photo_cover] => olt3vgvgwe80s48w4o.jpg
[cat_name] => مرافق وخدمات
[cat_description] => مرافق وخدمات
[person_name] => علي الأعرجي
[person_id] => 37
[person_photo] => b2wzoplooxkw88sgs.jpg
[country_name] => العراق
[classification_title] => غير صحيح
[classification_id] => 4
[personw_name] =>
[personid] =>
[cat_id] => 6
)
[3] => Array
(
[title] => الحكومة المصرية لا تستوفي النسب الدستورية في الإنفاق على التعليم والصحة
[metatag] => التعليم,الحكومة المصرية,الصحة,مصر
[create_date] => 2024-07-19 17:45:39
[snippet] =>
[photo_title] => المصدر: AFP via Getty Images
[id] => 27913
[photo] => الإنفاق-على-التعليم-والصحة-في-مصر-scaled.jpg
[article] => لم تكن تلك الادعاءات هي الأولى من نوعها، إذ ذكرها الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يوم 2 يونيو 2024، خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2024 - 2025، ونشرت كلمته بمواقع "اليوم السابع"، و"الشروق"، و"مصراوي"، وكرر ذلك الادعاء أيضًا الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في أكثر من مناسبة.
تتبع فريق "تفنيد" تصريحات وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مخصصات قطاعي التعليم والصحة بالموازنة العامة، والتي أطلقها خلال حواره مع قناة "إكسترا نيوز"، يوم 18 يوليو 2024، وجد أنها "غير دقيقة"، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
لماذا نتحقق من التصريح؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول الأداء الحكومي سلبًا أو إيجابًا يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
مخصصات التعليم والصحة وفقًا للدستور المصري:
وبالعودة إلى نصوص الدستور المصري لمعرفة النسب الدستورية المقررة لقطاعي التعليم والصحة، وجدنا أن الدستور ينص في مواده رقم 18، و19، و21، و23، على إلزام الحكومة بتخصيص ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي للإنفاق على الصحة، و 6% للإنفاق على التعليم منهم (4% للتعليم قبل الجامعي و2% للجامعي) بالإضافة إلى 1% للبحث العلمي.
مخصصات التعليم والصحة في الموازنة العامة:
وبالرجوع إلى البيان المالي للموازنة العامة، وجدنا أن القيمة الفعلية لمخصصات قطاع الصحة في موازنة 2024 - 2025 بلغت 200.1 مليار جنيه فقط وليس نصف تريليون جنيه كما قال المدعي، وهو ما يمثل 1.1% من الناتج المحلي المقدر في الموازنة بـ17.1 تريليون جنيهًا، ما يعني أنها لم تصل إلى النسبة المنصوص عليها في الدستور والمقررة بـ3%.
فيما خصصت الحكومة لقطاع التعليم بشقيه (قبل الجامعي والجامعي) 294.6 مليار جنيهًا فقط وليس تريليون جنيه، بما يمثل 1.7% من الناتج المحلي، أي أنها لم تستوف أيضًا نسبة 6% التي أقرها الدستور، بينما لم توضح الموازنة أي مخصصات للبحث العلمي بشكل خاص.
مخصصات التعليم والصحة بالموازنة العامة لعام 2024 - 2025
هل تلتزم الحكومة بالنسب الدستورية في الإنفاق على التعليم والصحة؟
وبقراءة أشمل للبيان المالي للموازنة العامة وجدنا أن الحكومة تقدم أرقامًا متضاربة حول مخصصات التعليم والصحة، إذ تقدم الأرقام الحقيقية في جداول التصنيف الوظيفي، بينما تقدم أرقامًا أكبر بكثير في ديباجة البيان المالي.
وتدعي الحكومة في ديباجة البيان المالي للموازنة أنها استوفت النسب الدستورية في قطاعي الصحة والتعليم، حيث جاء في الديباجة أن مخصصات الصحة تبلغ 496 مليار جنيهًا، ومخصصات التعليم تبلغ 858 مليار جنيهًا، وهي أرقام أكبر بكثير من مخصصات القطاعين الواردة في جداول التصنيف الوظيفي.
مخصصات الصحة والتعليم وفق ما ورد في ديباجة البيان المالي للموازنة
كيف تتحايل الحكومة على الدستور وتعلن أرقامًا متضاربة؟
أوضح تقرير صادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ونشره موقع "مصراوي" بالإضافة إلى تقارير صحفية أخرى، أن وزارة المالية منذ عام 2016 - 2017 اتخذت عدة إجراءات تسمح لها بتوسيع حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي عند إعداد الموازنة، بإضافة ما يجري إنفاقه بشكل مباشر أو غير مباشر حتى ولو لم تنفقه تلك الوزارات، لتظهر أنها استوفت النسب الدستورية.
وتقوم الحكومة بإضافة بنود لا علاقة لها بقطاعي التعليم والصحة إلى موازنة القطاعين وهي في الأصل مدرجة في موازنة قطاعات أخرى.
فعلى سبيل المثال تضم الحكومة بند مياه الشرب والصرف الصحي الذي يُصنف ضمن الإنفاق على المرافق العامة، إلى مخصصات قطاع الصحة، حيث تفسر "المالية" ذلك بأن مياه الشرب والصرف الصحي هما مكونان أساسيان في تحقيق معدلات صحية وتجنب حدوث مخاطر صحية للمواطنين.
إجراء آخر تقوم به الحكومة ألا وهو تحميل قطاعات الصحة والتعليم جزءًا من فوائد خدمة الدين العام، كل بحسب نصيبه من الإنفاق عليه، بمعنى أنه إذا كانت نسبة الإنفاق على التعليم 10%، فإن نصيب التعليم من فوائد الديون 10% تضاف إلى مخصصات القطاع في الموازنة العامة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قطاع الصحة.
بنود إنفاق الحكومة المصرية على قطاع الصحة
الخلاصة: الادعاء باستيفاء الحكومة للنسب الدستورية في الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة "مضلل"، إذ يبلغ مجموع ما تنفقه الحكومة 2.8% فقط من الناتج المحلي، وليس 10% كما ينص الدستور.
[view] => 54
[publish_date] => 2024-07-19 17:45:39
[cat_image] =>
[cat_icon] =>
[cat_color] =>
[photo_cover] =>
[cat_name] => حوكمة
[cat_description] => حوكمة
[person_name] => معاذ زكريا
[person_id] => 40
[person_photo] => 7lg7vgb8060wos4k8g.png
[country_name] => مصر
[classification_title] => غير دقيق
[classification_id] => 3
[personw_name] =>
[personid] =>
[cat_id] => 103
)
[4] => Array
(
[title] => أرقام "غير دقيقة" عن الاستثمار الأجنبي والزيادة السكانية في مصر
[metatag] => الاستثمار الأجنبي,الزيادة السكانية,مصر
[create_date] => 2024-07-19 12:33:49
[snippet] =>
[photo_title] => المصدر: إضاءات
[id] => 27905
[photo] => الاستثمار-الأجنبي-والزيادة-السكانية-في-مصر.jpg
[article] => تتبع فريق "تفنيد" تصريحات رئيس الوزراء المصري، والتي أطلقها خلال مؤتمر صحفي، يوم 17 يوليو 2024، بشأن الزيادة السكانية والاستثمار الأجنبي في مصر، ووجدنا أنها "غير دقيقة"، وفقًا لبيانات البنك المركزي؛ والجهاز المركزي للإحصاء.
لماذا نتحقق من التصريح؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى سلطات الدولة سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
الاستثمار الأجنبي:
وبالبحث عن حجم الاستثمار الأجنبي في مصر، وجدنا أنه لم يصل إلى 12 مليار دولارًا طوال السنوات الماضية، وبلغ في العام الماضي 2022 - 2023 نحو 10 مليارات دولار، مقابل 8.9 مليارات دولار عام 2021 - 2022.
نقل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بيانات عن البنك المركزي المصري، تنين تراوح صافي الاستثمار الأجنبي بين الارتفاع والانخفاض، فخلال العام المالي 2018 ـ 2019 بلغ 8.23 مليارات دولار، مقابل 7.72 مليارات دولار في 2017 ـ 2018.
وانخفض صافي الاستثمار الأجنبي خلال 2019 ـ 2020 بنسبة 9.4% فوصل إلى 7.45 مليارات دولار، ثم واصل التراجع خلال 2020 ـ 2021 بنسبة 30% ليسجل 5.2 مليارات دولار.
وبالأعوام الميلادية سجل الاستثمار الأجنبي المباشر 9.8 مليارات دولار عام 2023؛ مقابل 11.4 مليار دولارًا عام 2022؛ و5.2 مليارات دولار في 2021؛ و5.9 مليارات دولار عام 2020؛ و9 مليارات دولار عام 2019، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2023، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وبيانات رئاسة مجلس الوزراء.
الاستثمار الأجنبي في مصر - مركز معلومات مجلس الوزراء
الزيادة السكانية في مصر:
ليست المرة الأولى التي يطلق فيها مسؤولون تصريحات عن أن مصر تزيد 2.5 مليون نسمة سنويًا، فقد صرح بذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة، وأيضًا صرح به وزير المالية السابق محمد معيط في 2022.
وبتحليل بيانات نشرة "مصر في أرقام"، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مارس 2024، لمعرفة سبب هذا الادعاء المتكرر، وجدنا أنه جاء نتيجة خلط بين الزيادة الطبيعية للسكان (الفرق بين عدد المواليد والوفيات) وبين عدد المواليد سنويًا، إذ لا يمثل عدد المواليد في السنة الزيادة الطبيعية للسكان.
معدل الزيادة السكانية - الإحصاء
ولتوضيح الفرق، شهدت الأعوام من 2012 إلى 2017 على سبيل المثال أعلى نسبة مواليد في الـ30 سنة السابقة، تجاوزت 2.5 مليون نسمة، ولكن في المقابل شهدت أعداد وفيات تخطت 500 ألف نسمة، ما يعني أن مصر زادت خلال تلك السنوات 2 مليون نسمة سنويًا فقط.
ولكن شهدت الأعوام الأخرى منذ عام 1998 إلى 2023 معدلات زيادة سكانية طبيعية أقل من 2% سنويًا، وسجلت أغلبها 1.5%.
وإذا كان المدعي يقصد آخر عشر سنوات منذ تولي الرئيس السيسي في 2014، بادعائه أن مصر زادت خلالها 25 مليون نسمة، فبمراجعة بيانات الإحصاء اتضح أنها زادت 20 مليون نسمة فقط.
وأظهرت بيانات الإحصاء أن عدد سكان مصر في 1 يوليو 2014 وقت تولي السيسي بلغ 86.8 مليون نسمة، ويبلغ حاليًا 106.5 ملايين نسمة.
عدد سكان مصر في منتصف يوليو 2024
الخلاصة: الادعاء بأن مصر زادت خلال آخر 10 سنوات 25 مليون نسمة "غير دقيق"، فوفقًا لجهاز الإحصاء زادت 20 مليون نسمة فقط، ولم يصل الاستثمار الأجنبي في السنوات السابقة إلى 12 مليار دولارًا، بل سجل في عام 2022 بشكل استثنائي 11.4 مليار دولارًا، وحقق في باقي الأعوام أرقام أقل من ذلك، وكان آخرها في عام 2023 وسجل فيها 9.8 مليارات دولار.
[view] => 57
[publish_date] => 2024-07-19 12:33:49
[cat_image] =>
[cat_icon] =>
[cat_color] =>
[photo_cover] =>
[cat_name] => سكان
[cat_description] => سكان
[person_name] => أحمد رفعت
[person_id] => 3
[person_photo] => 194qp5pviow08kgo8g.png
[country_name] => مصر
[classification_title] => غير دقيق
[classification_id] => 3
[personw_name] =>
[personid] =>
[cat_id] => 102
)
[5] => Array
(
[title] => مصر تنفق على "تكافل وكرامة" 40 مليار جنيهًا فقط وليس 124 مليارًا
[metatag] => تكافل وكرامة,مصر
[create_date] => 2024-07-18 13:11:41
[snippet] =>
[photo_title] => المصدر: dailynewsegypt
[id] => 27901
[photo] => مصر-تنفق-على-تكافل-وكرامة-40-مليار-جنيهًا.jpeg
[article] => تتبع فريق "تفنيد"، تصريح النائب المصري، عن موازنة تكافل وكرامة، والذي أطلقه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "DMC"، يوم 16 يوليو 2024، ووجد أنه "غير دقيق"، وفقًا للموازنة العامة للدولة.
لماذا نتحقق من التصريح؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول الأداء الحكومي سلبًا أو إيجابًا يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
وبالرجوع إلى بيانات الموازنة العامة للدولة، تبين أنه تم تخصيص 40 مليار جنيهًا في موازنة العام المالي 2024 – 2025 لبرنامج "تكافل وكرامـة"، و"معاش الضمان الاجتماعي"، ولم تصل النفقات إلى 124 مليار جنيهًا كما ذكر المدعي.
وشهدت مخصصات تكافل وكـرامة ارتفاعًا، إذ بلغت 37 مليار جنيهًا بموازنة 2023 – 2024، مقابل 23 مليار جنيهًا في 2022 – 2023، وبلغت 19 مليار جنيهًا في عامي 2021 ــ 2022؛ و2020 ــ 2021.
مخصصات تكافل وكرامة في موازنة 2024 ـ 2025
ويأتي ذلك مع إعلان الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في 15 يوليو 2024، عن إضافة 73 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بداية من شهر يوليو الجاري 2024.
وأكد بيان وزارة التضامن، أن حجم تمويل برنامج "تكافل وكـرامة"، وصل إلى 41 مليار جنيهًا في العام المالي الجاري 2024 ـ 2025 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين بلغ ما يقرب من 21 مليون مواطنًا، يمثلون 5.2 ملايين أسرة.
الخلاصة: الادعاء بأن ميزانية برنامج تكـافل وكرامة في الموازنة الحالية بلغت 124 مليار جنيهًا "غير دقيق"، إذ بلغت 40 مليار جنيهًا فقط.
[view] => 29
[publish_date] => 2024-07-18 13:11:41
[cat_image] => w7yz20n6g28c40c0so.jpeg
[cat_icon] =>
[cat_color] => #7d9297
[photo_cover] => w7yz20n6g28c40c0so.jpeg
[cat_name] => اقتصاد
[cat_description] =>
[person_name] => هايدي سمير
[person_id] => 1
[person_photo] => 7yu3ph4g6h8osgs8k.png
[country_name] => مصر
[classification_title] => غير دقيق
[classification_id] => 3
[personw_name] =>
[personid] =>
[cat_id] => 2
)
[6] => Array
(
[title] => تونس سددت 54% فقط من ديونها الخارجية لعام 2024 وليس 93%
[metatag] => تونس,ديون تونس
[create_date] => 2024-07-18 12:52:45
[snippet] =>
[photo_title] => المصدر: الجزيرة مباشر
[id] => 27896
[photo] => ديون-تونس-الخارجية.webp
[article] => تتبع فريق "تفنيد" الادعاء الذي تداولته العديد من الصفحات على موقع فيسبوك، بتاريخ 15 يوليو 2024، بخصوص تسديد تونس 93% من ديونها الخارجية لسنة 2024، وتبين أنها "مضللة"، وذلك بالعودة إلى تصريح سهام نمصية، وزيرة المالية أثناء حضورها جلسة بمجلس نواب الشعب.
لماذا نتحقق من الادعاء؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول الإنجازات الحكومية سلبًا أو إيجابًا يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
وبالرجوع إلى التقارير الصادرة عن وزارة المالية لسنة 2024، تبين أن آخر تحديث يعود لشهر مارس 2024، تحت عنوان "نتائج وقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى مارس 2024"، حيث تم تسديد 4.2 مليارات دينار حتى نهاية مارس 2024.
وتأتي تلك الأرقام من إجمالي 12.3 مليار دينارًا حجم الدين الخارجي المقدّر لسنة 2024، بحسب ما جاء في تقرير حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، أي أن نسبة سداد الديون الخارجية بلغت حتى نهاية مارس 29.2%.
وهو ما يؤكده تصريح لسهام نمصية، وزيرة المالية، في أثناء حضورها جلسة يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، بمجلس نواب الشعب، أكدت فيه أنه تم تسديد 54% من الدين الخارجي لتونس أي ما قيمته 6.6 مليارات دينار من إجمالي دين قيمته 12.3 مليار دينارًا حتى نهاية يونيو 2024.
وبالبحث في أصل رقم 93% الذي جاء في الادعاء أنه نسبة تسديد تونس لدينها الخارجي، تبين أن وزيرة المالية سبق وأن أعلنت خلال جلسة عامة لمناقشة مشروع المالية لسنة 2024، بتاريخ 6 ديسمبر 2023، أن البلاد تمكنت من دفع حوالي 93% من التزامات "خدمة" الديون الخارجية وذلك لنهاية نوفمبر 2023.
الخلاصة: الادعاء بأن تونس سددت 93% من دينها الخارجي لسنة 2024 "مضلل"، فحسب تصريح وزيرة المالية فإنه تم تسديد 54% فقط من الدين الخارجي حتى نهاية يونيو 2024، أما نسبة 93% الواردة في الادعاء فتعود لنسبة سداد الدين الخارجي الخاص بعام 2023.
[view] => 42
[publish_date] => 2024-07-18 12:52:45
[cat_image] => w7yz20n6g28c40c0so.jpeg
[cat_icon] =>
[cat_color] => #7d9297
[photo_cover] => w7yz20n6g28c40c0so.jpeg
[cat_name] => اقتصاد
[cat_description] =>
[person_name] => تقوى نفزي
[person_id] => 45
[person_photo] => 5qorowtmjkw0og4wcg.png
[country_name] => تونس
[classification_title] => مضلل
[classification_id] => 1
[personw_name] =>
[personid] =>
[cat_id] => 2
)
)
الفلاتر
تابعونا على
تصميم وتطوير .png)
