القوى السياسية لم تنتقد في مشروع الدستور إلا “الرقابة على الرئيس والتمهيد للحكم الفردي” لكن مشروع الدستور لم يمس الحقوق والحريات ويتيح محاسبة الرئيس أثناء وبعد خروجه من الحكم.

 لم يعد هناك رقابة مسبقة في قانون الإعلام، تم إزالتها من مشروع الدستور 2022.