عبيد البريكي
هل “الرقابة على الرئيس” هي الانتقاد الوحيد لمشروع الدستور التونسي الجديد؟
القوى السياسية لم تنتقد في مشروع الدستور إلا “الرقابة على الرئيس والتمهيد للحكم الفردي” لكن مشروع الدستور لم يمس الحقوق والحريات ويتيح محاسبة الرئيس أثناء وبعد خروجه من الحكم.
هل كان دستور 2014 التونسي يُجيز الرقابة المسبقة على الإعلام وأزالها مشروع الدستور الحالي؟
لم يعد هناك رقابة مسبقة في قانون الإعلام، تم إزالتها من مشروع الدستور 2022.
جميع الحقوق محفوظة لدي مؤسسة تفنيد © 2023 -
تنفيذ وبرمجة واستضافة 