تفنيد - "تونس تملك مليون هكتار من الأراضي" نتحقق من ادعاء فاضل عبد الكافي

مليون و460 ألف هكتارًا أراضي اشتراكية و4.5 ملايين هكتار غابات و500 ألف هكتار أراضي دولية بتونس

نشوب اشتباكات مسلحة بين عشيرتين حول أرض اشتراكية في الجنوب التونسيِ ضمن سلسلة اشتباكات عنيفة بين الأهالي على ملكية الأراضي، دفعنا للتحقق من تصريح فاضل عبد الكافي.. فرجعنا لبيانات البنك الدولي وإدارة الغابات التونسية ومركز تونس للقانون العقاري

توقف فريق عمل "تفنيد"، بالتحري والبحث عند تصريح وزير التنمية التونسي الأسبق، وتبيّن أنه "غير دقيق"، إذ تصل مساحة الأراضي الدوليّة والاشتراكية والغابات المملوكة لتونس حوالي 6 ملايين و460 ألف هكتارًا.

لماذا نتحقق من التصريح؟ ظهرت أهمية التحقق من التصريح، لما تمثله هذه الأراضي من أهمية للمواطن التونسي، وبخاصة بعد نشوب اشتباكات كبيرة بين الأهالي على ملكيتها، كان آخرها اشتباكات مسلحة نشبت بين عشيرتين حول أرض اشتراكية في الجنوب التونسيِ، نتج عنها وفاة شخصين وسقوط 60 مصابًا.

للتحقق من صحة ادعاء "عبد الكافي"، قسمناه إلى 3 محاور منفصلة، وبدأنا البحث بالتثبت من مساحة الأراضي الاشتراكية.

يُعرف المُشرع التونسي، الأرض الاشتراكية، وفق ما جاء في القانون رقم 28 لسنة 1964، بإنها "عقار غير قابل للحجز أو التفويت فيه لسقوط الحق بمرور الزمن، وهي تقع تحت الإشراف الإداري للدولة، حسب الشروط المضبوطة بهذا القانون.. وتشمل الأرض الاشتراكية جميع الأراضي التي تتصرف فيها مجموعة بصفة مشتركة، أو الأراضي التي يقتسمها أفراد الجماعة بوجه عائلي أو شخصي".

القانون عدد 28 لسنة 1964

يوضح جعفر الربعاوي، القاضي بمحكمة التعقيب، ونائب رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير، أن مصطلح الأراضي الاشتراكية يعود لقانون سنة 1901، سَنّهُ المحتل الفرنسي، وأن حكومة الاستقلال أرست قانون في عام 1964، وكلفت مجالسًا للتصرف في هذه الأراضي، ولم يتم تصفيتها إلى اليوم.

وأكد "الربعاوي"، خلال مشاركته في برنامج "الأخبار 20" المذاع على القناة الأولى التونسية، يوم 21 ديسمبر 2020، أن مساحة هذه الأراضي يُقدرُ بقُرابة 3 ملايين هكتار، تم تصفية مليون و493 ألف هكتار، فيما تبقى مليون و500 ألف هكتار لم تتم تصفيتها إلى اليوم.

كما أوضح "الربعاوي" أن مجالس التصرف تقوم بتصفية ما مساحته 20 ألف هكتارًا سنويّا مما يعني أن الحكومة تحتاج 70 عامًا لتصفية كل المساحة، وفق تعبيره.

حاولنا العودة لموقعي وزارتي أملاك الدولة والفلاحة والصيد البحري، إلا أننا لم نعثر على أي أرقام بخصوص مساحة الأراضي الاشتراكية.

واعتمادًا على تصريح "الربعاوي" الذي أصدره في ديسمبر 2020، أجرينا عمليّة حسابية اعتمدنا فيها على ما ذكره من معطيات.

ووفقًا لذلك إذا أجريت الحكومة تصفية 20 ألف هكتارًا سنويًا، وكانت المساحة حتى نهاية 2020 حوالي مليون و500 ألف هكتار، فإن مساحة الأراضي الاشتراكية التي تبقت دون تصفية حتى السنة الحاليّة 2022 هي مليون و460 ألف هكتارًا.

مساحة الغابات:

تقدمنا بالبحث أكثر للوصول إلى المساحة الإجماليّة للغابات في تونس، وانطلقنا من بيانات المعهد الوطني للإحصاء إلا أن ما يقدمه من أرقام يتوقف حتى عام 2014، وهو معطى غير كافٍ.

مساحة الغابات المشجرة حتى عام 2014

بحثنا في موقع البنك الدولي، فعثرنا فيه على أرقام خاصة بمساحة الغابات في تونس حتى عام 2020، وقُدرت بـ4.5 ملايين هكتار.

مساحة الغابات لتاريخ 2020

وفي سياق متصل، صرح محمد بوفروة مدير عام الغابات في تونس، بإن الحرائق لحقت بـ4500 هكتار من الغابات خلال السنة الحاليّة 2022 وبـ5300 هكتار خلال السنة الماضية 2021 وذلك خلال تصريح للإذاعة الوطنية منذ 3 أشهر.

الأراضي الدوليّة:

نظرًا لضعف البيانات الخاصة بالأراضي الدوليّة حاولنا البحث عن أرقام حديثة، وساقنا التحري لموقع محكمة المحاسبات حيث توصلنا لأن "الأراضي الدوليّة الفلاحيّة التونسيّة تصل إلى قرابة 500 ألف هكار، وتتكوّن من المساحات المتأتية من تصفية الأحباس والأراضي المسترجعة من المعمرين، وتمّ هيكلة حوالي 320 ألف هكتارًا من هذه الأراضي إثر الاستشارة الوطنيّة الأولى حول الأراضي الدوليّة الفلاحية سنة 1990".

وتبلغ النسبة الإجمالية للأراضي الفلاحية المهيكلة 3,3% من مجموع الأراضي الصالحة للزراعة بتونس، وتساهم بحوالي 12% من الإنتاج الوطني للقمح اللين، و10% من الغلال، و6% من الألبان، وذلك وفق ما جاء في التقرير الصادر من محكمة المحاسبات يوم 26 ديسمبر 2018.