أرقام "غير دقيقة" عن العنف الزوجي ضدّ المرأة في تونس.. تعرف

769 إشعارًا بالعنف ضدّ المرأة حتى أكتوبر 2022 منها 77% عنفًا زوجيًا.. والمرصد: العنف الزوجي 75% من إشعارات 2021 مقابل 71% في 2020

تنديدات المنظّمات النسويّة والحقوقيّة بمقتل امرأة حرقًا على أيدي زوجها ومقتل أخرى طعنًا على أيدي زوجها، وارتفاع عدد النّساء ضحايا العنف الزوجي في تونس لـ12 في سنة ونصف دفعنا للتحقق من التصريح.. وذلك عبر تتبع بيانات وزارة المرأة ومرصد مناهضة العنف ضدّ المرأة

   تتبّع فريق عمل "تفنيد" ادّعاء حليمة الجويني، وتوصّل إلى أنّه "غير دقيق"، إذ أفادت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السّن بإنّ عدد إشعارات العنف ضدّ المرأة الواردة عبر الخطّ الأخضر للوزارة بين يناير وأكتوبر 2022 بلغت 769 إشعارًا 77% منها أي 593 إشعارًا يتعلّق بالعنف الزوجي، وفق ما نقلهُ منشور على صفحتها الرسميّة على فيسبوك يوم 8 نوفمبر 2022. أمّا عدد الإشعارات بالعنف ضدّ المرأة الواردة عبر ذات الرّقم في 2021، بلغت 1441 إشعارًا، منها 75% وبالتحديد 1107 إشعارًا، بالعنف الزّوجي، وفق ذات المنشور. وأشارت أمال موسى، وزيرة المرأة والأسرة والطّفولة وكبار السّن، إلى تسجيل انخفاضًا في عدد إشعارات العنف ضدّ المرأة في 2022 مقارنة بـ2021، مُقابل ارتفاع نسبة حالات العنف الزوجي من 76% إلى 77%.  

لماذا نتحقق من هذا التصريح؟ نتحقق من التصريح بسبب تكرار جرائم قتل النساء من قبل أزواجهن، حيث اهتز الشارع التونسي إثر واقعة قتل زوج لزوجته طعنًا يوم 7 ديسمبر 2022، ثم إطلاق منظّمات نسويّة وحقوقيّة تنديدات على خلفيّة مقتل امرأة حرقًا على أيدي زوجها في الشهر الماضي، ليرتفع بذلك عدد النّساء ضحايا العنف الزوجي في تونس إلى 12 في سنة ونصف.

يُشار إلى أنّ النساء في الفئة العمريّة 30 - 39 سنةً هُنّ الأكثر عرضة للعنف الزوجي في تونس، وأنّ أكثر الضحايا مُتزوّجاتٌ، ويتصدّر العنف المادّي صدارة حالات العنف الزّوجي بنسبة 71%، وفق ما نقله ذات المنشور. كما يشير المصدر إلى أنّ الإشعارات بالعنف الزوجي في أكتوبر 2022 ارتفعت إلى 85% من عدد الإشعارات بالعنف ضدّ المرأة التّي سجّلها الرّقم الأخضر.   نسبة إشعارات العنف الزوجي في 2021:!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(e){if(void 0!==e.data["datawrapper-height"]){var t=document.querySelectorAll("iframe");for(var a in e.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<t.length;r++){if(t[r].contentWindow===e.source)t[r].style.height=e.data["datawrapper-height"][a]+"px"}}}))}(); وبالمزيد من البحث والتحرّي، اكتشف فريق عمل "تفنيد" أنّ بيانات وزارة المرأة تتّفقُ مع الإحصاءات الرسميّة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة، والتّي تُفيد بإنّه خلافًا لما صرّحت به حليمة الجويني، بلغت نسبة الإشعارات المتعلّقة بالعنف الزوجي ضدّ المرأة استنادًا لإحصاءات الرّقم الأخضر 75% في 2021 مُقابل 71% في 2020. تصنيف الإشعارات في 2021 حسب الحالة المدنيّة للمبلّغات: وتشير إحصاءات المرصد الوطنيّ إلى أنّ أعلى عدد من الإشعارات بالعنف الزّوجي واردٌ من النّساء المتزوّجات بنسبة 87% في 2021. وترصُد "تفنيد" في الرّسم البياني التّالي تصنيف نسبة الإشعارات حسب الحالة المدنيّة للنّساء اللّواتي قُمن بإشعار الوزارة بتعرضّهن للعنف الزوجي في 2021:  

    !function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(e){if(void 0!==e.data["datawrapper-height"]){var t=document.querySelectorAll("iframe");for(var a in e.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<t.length;r++){if(t[r].contentWindow===e.source)t[r].style.height=e.data["datawrapper-height"][a]+"px"}}}))}(); وعلى مستوى السنّ، يُفيد ذات المصدر السّابق بإنّ أعلى عدد من الإشعارات بالعنف الزوجي مصدرُه نساء من الفئة العمريّة 30 - 39 سنةً بنسبة 36.29%، مقابل 2.63% من نساء من الفئة العمريّة أقلّ من 20 سنةً. وتعرضُ "تفنيد" في الرّسم البياني التّالي تصنيف نسبة الإشعارات حسب سنّ النّساء اللّواتي قُمن بإشعار الوزارة بتعرضّهن للعنف الزوجي في 2021:   !function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(e){if(void 0!==e.data["datawrapper-height"]){var t=document.querySelectorAll("iframe");for(var a in e.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<t.length;r++){if(t[r].contentWindow===e.source)t[r].style.height=e.data["datawrapper-height"][a]+"px"}}}))}();   

بالرجوع لبيانات وزارة المرأة والمرصد الوطني تبيّن أنّ تصريح الجويني "غير دقيق" إذ ارتفعت نسبة العنف الزوجي لـ77% بين يناير وأكتوبر 2022 مقابل 75% في 2021 و71% في 2020

المصادر

• مصادر الادعاء