ما تنجمش الدولة (لا تقدر) تعمل استقرار بـ25% فقر، ما تنجمش تعمل استقرار بـ17% بطالة، ما تنجمش تعمل استقرار بـ9% عجز في ميزانية.
المدعي : حاتم المليكي . النائب السابق في البرلمان التونسي المنحل. (سياسي غير حكومي )
الادعاء "غير دقيق"، وبلغ آخر رقم لنسبة الفقر 16.6%، ونسبة البطالة 16.1%، فيما بلغ عجز الميزانية 7.6%
أرقام المليكي ترجع إلى إحصاءات عام 2000 وإلى إحصاءات جزئية من المؤشرات العامة
تحقق فريق "تفنيد"، من تصريح المليكي، والذي أطلقه خلال حضوره في برنامج "ماتينال"، يوم 16 مايو 2023، وبالعودة للبيانات الرسمية تبيّن أنه "غير دقيق".لماذا نتحقق من الادعاء؟ إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول الأداء الحكومي سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
نسبة الفقر:
وكشف المعهد الوطني للإحصاء، نسبة الفقر في عام 2021، وهو أحدث نشر لنتائج المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر، بتاريخ 10 فبراير 2023، وتبين أنها 16.6%، مقابل 15.2% في 2015، و20.5% في 2010، و23.1% في 2005، كما حافظ الفقر المدقع على نسبة 2.9%، في مسحي 2015 و2021.
صفحة 11 من المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك
لم نتوقف عند المعطيات المعروضة في الوثيقة أعلاه، ووسعنا البحث أكثر باتجاه السنوات السابقة، وتوصلنا إلى أن الرقم الذي قدمه حاتم المليكي يتطابق مع معدل الفقر في تونس لسنة 2000، والذي قُدر بنسبة 25.4%.
معدل الفقر في عام 2000
نسبة البطالة:
وسعنا دائرة البحث في معطيات المعهد الوطني للإحصاء، والتي قادتنا لآخر تحديث لـ"لمؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الأول من سنة 2023" ونُشرت في 15 مايو 2023، وقدر فيها عدد العاطلين عن العمل في الثلاثي الأول من سنة 2023 بنحو 655,8 ألفًا بمعدل 16.1%، وبشكل تفصيلي، بلغت نسبة البطالة في الذكور 13.9% و21.2% في الإناث.
الصفحة 4 من ملف "مؤشر التشغيل والبطالة الثلاثي الأول من سنة 2023"
وانطلاقا من المعطيات المتوفرة لدى المعهد الوطني للإحصاء، حاولنا تتبع "نسبة 17%" وهي الرقم الذي قدمه المدعي لدى حديثه عن مؤشر البطالة وتوصلنا إلى التالي:
- 17.4% معدل البطالة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020.
- 17.8% معدل البطالة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021.
- 17.9% معدل البطالة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021.
- كما أن 17.2% هي معدل بطالة الذكور من حاملي الشهادات العليا للثلث الرابع من سنة 2018.
- وقُدرت نسبة بطالة الذكور من حاملي الشهادات العليا خلال الثلث الثاني من سنة 2020 بـ17.6%.
العجز في ميزانية الدولة:
توفر وزارة الماليّة التونسية المعطيات الكاملة عن ميزانية الدولة، وملفات شهرية تحت عنوان "نتائج وقتية لتنفيذ ميزانية الدولة"، وتحتوي هذه الملفات على قيمة العجز في ميزانية الدولة. ووفقا للمرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر لسنة 2022 والمتعلق بقانون الماليّة لسنة 2023، فإن الدولة رصدت 46.42 مليار دينارًا ميزانية للدولة، فيما قدرت نفقات الميزانية بـ53.92 مليار دينارًا، وبلغت قيمة العجز في الميزانية 7.49 مليارات دينار. مما يعني أن الدولة توقعت أن تبلغ قيمة العجز لسنة 2023 نحو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وتغيرت المعطيات وفقًا لآخر تحديث للنتائج الوقتية لميزانية 2023 الصادر في مارس 2023، وجاء فيه أن مداخيل ميزانية الدولة قُدرت بـ40.992 مليار دينارًا فيما بلغت نفقاتها 50.548 مليار دينارًا. وبلغت قيمة العجز وفقا لذات المعطيات 10.978 مليارات دينار بنسبة 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي حتى ديسمبر 2022.
العجز في ميزانية 2023
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}