تفنيد - أرقام رئيس الخبراء المراقبين بتونس حول مشروع قانون الماليّة "صحيحة نسبيا"

تتبع فريق "تفنيد" تصريح رئيس لجنة الخبراء المراقبين، في قناة التاسعة التونسية الخاصة، يوم 15 نوفمبر 2024، وتبيّن أنه "صحيح جزئيا" حيث قُدرت نفقات الاستثمار في مشروع قانون الماليّة لسنة 2024 بـ5.2 مليارات دينار، أي بنسبة 6.7% من قيمة الميزانية المرصودة، والبالغة 77 مليارًا و868 مليون دينارًا، فيما سيذهب 31.72% من الميزانية لتسديد الدين العمومي.

لماذا نتحقق من هذا الادعاء؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات صحيحة في مضمونها، ولكنها غير متطابقة بشكل تام مع نظيرتها الرسمية، فيما يخص قضية معينة، يؤثر في أعمال المتخصصين والمحللين والمراقبين لأداء السلطة، ويفتح المجال للتشكك في الأرقام الرسمية.

عاد فريق "تفنيد"، لمشروع قانون الماليّة التونسي لسنة 2024، فوجدنا أن حجم ميزانية تونس لسنة 2024 قدر بـ77 مليارًا و868 مليون دينارًا.

مشروع قانون الماليّة - ميزانية سنة 2024 كما بحثا في الميزانية المرصودة للاستثمار، ووجدنا في الصفحة 56 من ذات الوثيقة، أنه تم رصد مبلغ 5.2 مليارات دينار لنفقات الاستثمار، بزيادة 12.4% مقارنة بنفقات استثمار سنة 2023 والتي بلغت 4.6 مليارات دينار. وبذلك فإن نفقات الاستثمار تُمثل نسبة 6.7% من قيمة الميزانية، أي أنها أقل من 10% فعلا كما جاء في تصريح المدعي.

ميزانية الاستثمار في مرحلة ثانية، تثبتنا من خدمة الدين العمومي والتي يتوقع أن تُعادل 24.701 مليار دينارًا خلال سنة 2024، بنسبة 14.08% من إجمالي الناتج المحلي، و31.7% من ميزانية الدولة لسنة 2024، ولم يصل إلى 33% كما يقول المدعي.

خدمة سداد الدين العمومي