هناك نحو 6 ملايين عامل في العراق والمسجل منهم فقط 5% (يقصد في الضمان الاجتماعي)
المدعي : أحمد الأسدي . وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي (سياسي/مسؤول حكومي )
التصريح "غير دقيق"، حيث إن آخر رقم معلن عن عدد العمال في الضمان تجاوز 665 ألف عاملًا من أصل نحو 6 ملايين عامل، بنسبة 11%، كما أن وزير العمل سبق وأكد أن عدد العمال المضمونين نحو 10% من إجمالي العمال
تحرى فريق "تفنيد" حول تصريح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، والذي نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، في 29 نوفمبر 2023، ووجد أنه "غير دقيق"، وفقًا لتصريحات سابقة للمدعي نفسه ولمدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي.
لماذا نتحقق من التصريح؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات.
في يوليو 2023، قالت خلود حيران، مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، إن أعداد العمال المضمونين تجاوزت 665 ألف عاملًا.
وبالتحليل الرقمي، فإنه من أصل نحو 6 ملايين العامل، هناك نحو 11% منهم مضمونين وليس 5%.
وفي مايو 2023، كان أحمد الأسدي وزير العمل نفسه، قال إن عدد العمال المضمونين في العراق هم نحو 10% فقط، و90% غير مضمونين، مشيرًا إلى أن السبب هو أن أرباب العمل لا يشجعونهم على ذلك، بالإضافة إلى عدم وجود ثقافة الضمان لدى العاملين.
ويوم الأحد 3 ديسمبر 2023، أعلنت الحكومة العراقية، دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي حيز التنفيذ بصيغته الجديدة، والذي صوت عليه مجلس النواب في مايو 2023، والذي تضمن العديد من الفقرات والامتيازات التي تحاول الحكومة من خلالها جذب الخريجين والقوى العاملة للتوجه للعمل في القطاع الخاص بغرض تخفيف الضغط على التعيينات والوظائف الحكومية.
.png)