نتي اش خلا توا الدولة على المديونية متاع المؤسسات هذوما خلاها تتراجع بصورة كبيرة جدا على مستوى حجم نفقـات التنمية من حجم الميزانية وقت لي كانت هي 13.8% سنة 2010 رجعت توا 3.8% المقصود: تراجع نفقـات التنمية في تونس من 13.8% سنة 2010 إلى 3% حاليا مقارنة بحجم ميزانية الدولة
المدعي : رضا شكندالي . المستشار السابق بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بتونس (باحثون/خبراء )
الادعاء "غير دقيق"، حيث إن نفقـات التنمية في سنة 2010 لم تكن 13.8% من الميزانية وإنما بلغت 20%، وكذلك في سنة 2024 فإن نفقـات التنمية تمثل 13.2% من الميزانية وليس 3% فقط كما يقول المدعي
تتبع فريق "تفنيد"، تصريحات الخبير الاقتصادي، بخصوص نفقات التنمية في تونس في سنة 2010 بالمقارنة مع النفقات حاليا، والتي أطلقها خلال حضوره في برنامج "ايكو 9"، على قناة "التاسعة"، بتاريخ 28 يناير 2024، ووجدنا أنها "غير دقيقة" وفقا لبيانات قانون المالية لسنة 2010؛ وتقرير مشروع الميزانية لسنة 2024.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟ لأن إعلان المعلومات الخاطئة بشأن أداء وسلوكيات المسؤولين والحكومات السابقة يؤثر بشكل سلبي على الجمهور في تقييمه للأداء الحكومي بشكل عام واختياراته، ويصنف ضمن التضليل ذي الأهداف السياسية.
وبالعودة إلى قانون المالية لسنة 2010، وجدنا أن ميزانية الدولة بلغت 18 مليونًا و235 ألف دينارًا، وتأتي نفقـات التنمية في جزئها الثالث بقيمة 3 ملايين و657 ألف دينارًا، موزعة بين نفقـات الاستثمار المباشر، والتمويل العمومي، والتنمية الطارئة، والتنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة، وتمثل هذه القيمة 20% من الميزانية وليس 13.8% كما صرح المدعي.
أما بخصوص نفقـات التنمية لسنة 2024، لم نجد في قانون المالية المنشور بالرائد الرسمي ما يشير بطريقة واضحة ومباشرة إلى نفقـات التنمية، رجعنا بالبحث إلى تقرير مشروع ميزانية سنة 2024، ووجدنا أنها بلغت 77 مليونًا و868 ألف دينارًا، منها 10 ملايين و347 ألف دينارًا، موجهة لنفقـات التنمية، بنسبة 13.2% وليس 3% كما صرح المدعي.
تقرير مشروع الميزانية لسنة 2024
تقرير مشروع ميزانية 2023 حول نفقات التنمية
تقرير مشروع الميزانية لسنة 2024
نفقات التنمية سنة 2023:
أما بخصوص سنة 2023، بلغت ميزانية الدولة 69 مليونًا و914 ألف دينارًا، منها 9 ملايين و146 ألف دينارًا نفقـات موجهة للتنمية، بنسبة 13%، وتتوزع هذه النفقات على 3 أقسام وهي نفقـات التدخلات، والاستثمار والعمليات المالية، وذلك وفق تقرير مشروع ميزانية سنة 2023.
تقرير مشروع ميزانية 2023 حول نفقات التنمية
.png)