تصريحات "غير دقيقة" عن حجم الصادرات المصرية

تتبع فريق "تفنيد"، التصريحات التي أطلقها المدعي عن حجم الصادرات المصرية، والدعم المخصص لها من الحكومة، وذلك خلال لقائه ببرنامج "على مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، يوم 7 فبراير 2024، ووجد أنها "غير دقيقة"، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والموازنة العامة للدولة.

حجم الصادرات المصرية:

وبالعودة إلى بيانات وزارة التجارة والصناعة، وجدنا أن صادرات مصر السلعية سجلت 35 مليارًا و631 مليون دولارًا في عام 2023، مقابل 35 مليارًا و612 مليون دولارًا في عام 2022، أي أنها ارتفعت ولم تنخفض بنسبة 1.5% كما قال المدعي. أما عن صادرات مصر الكلية، فلم تصدر حتى الآن بيانات رسمية عن صادرات عام 2023، وترجع أحدث بيانات رسمية إلى صادرات مصر لعام 2022 والتي سجلت فيها 52.1 مليار دولارًا مقابل 43.6 مليار دولارًا في عام 2021، بنسبة ارتفاع 19.4%، وذلك بحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 9 ديسمبر 2023.

دعم الصادرات المصرية:

وفيما يتعلق بدعم الصادرات، فبحسب بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023 ـ 2024، ارتفع دعم تنشيط الصـادرات في 2023 ـ 2024 إلى نحو 28 مليارًا و125 مليون جنيهًا، مقابل نحو 6 مليارات جنيه بالموازنة المعدلة للسنة المالية 2022 ـ 2023. وسجل دعم الصادرات بذلك نحو 5.3% من إجمالي الدعم البالغ 529 مليارًا و685 مليون جنيهًا، ولم يسجل 8% كما ذكر المدعي. قيمة دعم الصادرات في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 - 2023 وبالبحث عن رقم 8 الذي ذكره المدعي، فبحسب بيانات الموازنة العامة للدولة، تتحمل كل من وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الرقابة على الصـادرات والواردات، نحو 8 مليارات جنيه من إجمالي قيمة الدعم المخصص للصادرات والمقدر بـ28 مليارًا و125 مليون جنيهًا، وباقي المبلغ تتحمله الحكومة وفقًا للمادة رقم 3 من القانون رقم 15 لسنة 2002. قيمة دعم تنشيط الصادرات - الموازنة العامة للدولة

المصادر

• مصادر التحقق
• مصادر الادعاء