الحكومة بدأت إجراء قوي جدا، زيادة الحد الأدنى للأجور يعني احنا من شهر ديسمبر للنهاردة 100% زيادة في الحد الأدنى.
المدعي : محمد ماهر . رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية (سياسي غير حكومي )
الادعاء "غير دقيق"، إذ ارتفع الحد الأدنى للأجور خلال 2023 مرتين متتاليتين، إذ ارتفع في مارس 2023 إلى 3500 جنيه، ثم عاود الارتفاع مجددا في سبتمبر 2023 إلى 4000 جنيه، ولا يوجد زيادة للأجور في ديسمبر 2023، وكان آخر ارتفاع للحد الأدنى للأجور في فبراير 2024 بلغت 6000 جنيه، ما يعني أن نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور من مارس 2023 إلى الآن بلغت 71.4% ومن سبتمبر 2023 إلى الآن بلغت 50% ليست 100%.
تتبع فريق "تفنيد" تصريحات رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، حول نسبة ارتفاع الحد الأدنى للأجور، ووجد أنه" غير دقيق"، وفقًا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي والهيئة العامة للاستعلامات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
لماذا نتحقق من التصريح؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات.
بتتبع قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2023، وجدنا أنها تمت مرتين متتاليتين؛ إذ ارتفعت في مارس 2023 من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه، تُنَفَّذ من أول أبريل 2023، ثم ارتفعت مجددا في سبتمبر 2023 من 3500 جنيه إلى 4000 جنيه، وهي الزيادة الأخيرة في عام 2023، ولا يوجد أي من الزيادات للحد الأدنى للأجور في ديسمبر 2023 كما يقول المدعي.
الهيئة العامة للاستعلامات حول زيادة الحد الأدنى للأجور
كما جاءت آخر زيادة للحد الأدنى للأجور في فبراير عام 2024، إذ ارتفع الحد الأدنى من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه، بنسبة زيادة 50%.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء- مصر
إذا احتسبنا النسبة قبل زيادة سبتمبر 2023، أي من أبريل 2023 التي بلغت 3500 جنيه إلى فبراير 2024 التي أصبحت 6000 جنيه، يتضح أن نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجـور تساوي 71.4% وليست 100% كما يقول المدعي.
وباحتساب النسبة من زيادة سبتمبر 2023 التي بلغت 4000 جنيه إلى فبراير 2024 التي تبلغ 6000 جنيه، فإن نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجـور تساوي 50% فقط، وليست 100% كما يقول المدعي.
الهيئة العامة للاستعلامات حول زيادة الحد الأدنى للأجور
كما جاءت آخر زيادة للحد الأدنى للأجور في فبراير عام 2024، إذ ارتفع الحد الأدنى من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه، بنسبة زيادة 50%.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء- مصر
إذا احتسبنا النسبة قبل زيادة سبتمبر 2023، أي من أبريل 2023 التي بلغت 3500 جنيه إلى فبراير 2024 التي أصبحت 6000 جنيه، يتضح أن نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجـور تساوي 71.4% وليست 100% كما يقول المدعي.
وباحتساب النسبة من زيادة سبتمبر 2023 التي بلغت 4000 جنيه إلى فبراير 2024 التي تبلغ 6000 جنيه، فإن نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجـور تساوي 50% فقط، وليست 100% كما يقول المدعي.
حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة:
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 8 فبراير 2024، خلال بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء، عن حزمة حماية اجتماعية عاجلة، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من شهر مارس المقبل، تنفيذا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطبيق حزمة اجتماعية عاجلة، تعطي المزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم، وكذا أصحاب المعاشات، حيث تتضمن العمل على رفع الحد الأدنى للأجـور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجـور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، وكذا تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وشملت الحزمة الاجتماعية إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}