إذا كان باش نهبطوا تحت 2.1 شمعناها؟ معناها الموارد الجبائيّة متاعنا باش تتقلّص، وكيما تقلصت في 2023 بـ2 مليار دينار (بين التقديرات الأوليّة والنتائج التعديليّة) يقصد: انخفاض النمو الاقتصادي إلى أقلّ من 2.1% في سنة 2024 سيؤدّي إلى تراجع المداخيل الجبائيّة كما هو الحال في سنة 2023، حيثُ تراجعت بملياري دينار بين تقديرات قانون الماليّة الأصلي والتعديلي
المدعي : رضا شكندالي . المستشار السابق بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بتونس (باحثون/خبراء )
الادّعاء "غير دقيق"، إذ بلغت مداخيل تونس الجبائيّة 39 ألفا و488 مليون دينارا في سنة 2023 وفقًا لتقديرات قانون المالية التعديلي، مقارنة بـ40 ألفا و536 مليون دينارا وفقًا لتقديرات قانون المالية الأصلي، مسجلّة بذلك تراجعا 1048 مليون دينارا فقط وليس 2 مليار دينار.
تتبّع فريق "تفنيد" ادّعاء الخبير الاقتصادي، فيما يتعلّق بتراجع مداخيل تونس الجبائيّة في سنة 2023 مقارنة بالتقديرات الأوليّة التّي تمّ رصدها في قانون الماليّة الأصلي لذات السنة، والذّي أطلقهُ في برنامج "Eco Mag"، على إذاعة "Express FM"، يوم 27 مارس 2024، وتوصّل إلى أنّه "غير دقيق"، وفقًا لبيانات وزارة الماليّة.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا أو غيره من المجالات.
وقُدّرت مداخيل تونس الجبائيّة في سنة 2023 أوليّا، بـ40 ألفا و536 مليون دينارا، وفقا لقانون الماليّة الأصلي لذات السنة.
مداخيل تونس الجبائيّة وفقا لقانون الماليّة الأصلي لسنة 2023
وتراجعت تقديرات مداخيل تونس الجبائيّة إلى 39 ألفا و488 مليون دينارا، وفقًا لقانون الماليّة التعديلي لسنة 2023.
مداخيل تونس الجبائيّة وفقا لقانون الماليّة التعديلي لسنة 2023
كما يُحيلنا تقرير مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2024 إلى ذات المعطيات.
المداخيل الجبائيّة لسنة 2023 - لتقرير ميزانيّة 2024
واستنادا لما سبق، نتوصّل إلى أنّه خلافا لتصريح المدّعي، تراجعت مداخيل تونس الجبائيّة 1048 مليون دينارا بين تقديرات قانوني الماليّة الأصلي والتعديلي لسنة 2023.
وبمزيد البحث والتحرّي، اكتشفنا أنّ ما توصلنا إليه يتوافقُ مع ما أورده تقرير مشروع قانون الماليّة لسنة 2024، حيثُ تضمّن رسما بيانيّا يُفيد بتراجع المداخيل الجبائيّة 1048 مليون دينارا في سنة 2023.
قيمة تراجع مداخيل تونس الجبائيّة لسنة 2023
مداخيل تونس الجبائيّة وفقا لقانون الماليّة الأصلي لسنة 2023
وتراجعت تقديرات مداخيل تونس الجبائيّة إلى 39 ألفا و488 مليون دينارا، وفقًا لقانون الماليّة التعديلي لسنة 2023.
مداخيل تونس الجبائيّة وفقا لقانون الماليّة التعديلي لسنة 2023
كما يُحيلنا تقرير مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2024 إلى ذات المعطيات.
المداخيل الجبائيّة لسنة 2023 - لتقرير ميزانيّة 2024
واستنادا لما سبق، نتوصّل إلى أنّه خلافا لتصريح المدّعي، تراجعت مداخيل تونس الجبائيّة 1048 مليون دينارا بين تقديرات قانوني الماليّة الأصلي والتعديلي لسنة 2023.
وبمزيد البحث والتحرّي، اكتشفنا أنّ ما توصلنا إليه يتوافقُ مع ما أورده تقرير مشروع قانون الماليّة لسنة 2024، حيثُ تضمّن رسما بيانيّا يُفيد بتراجع المداخيل الجبائيّة 1048 مليون دينارا في سنة 2023.
قيمة تراجع مداخيل تونس الجبائيّة لسنة 2023
الخلاصة: الادعاء بأنّ مداخيل تونس الجبائيّة تراجعت ملياري دينار في سنة 2023 "غير دقيق"، إذ تراجعت من 40 ألفا و536 مليون دينارا مقدّرة في قانون الماليّة الأصلي، إلى 39 ألفا و488 مليون دينارا، مسجلّة بذلك تراجعا 1048 مليون دينارا فقط.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}