"كان حجم الدين قد ايه؟ احنا لغاية سنة 1970 مكنش في دين على مصر، بس خلي بالكم تداعيات ما بعد الحرب 62 و67 في اليمن وابتدت خلاص بقى فيه طلب، ف ابتدت المديونية من الوقت ده تزيد، ولما الدولة حبت تعمل، يعني تطور البنية الاساسية، لأن حصل توقف تام للدولة سنة 1967 لغاية 1977 وقف كامل، طب وبعد كده ابتدى عايز يعمل بنيه أساسيه تناسب على الأقل السكان اللي موجودين ساعتها، ما حصلش ان حد كان في فرصة اقتصادية نقدر نعمل كده لكن لغاية 1989، فبقت المديونية أكتر من 100 مليار دولار على مصر سنة 1988 و1990 وحصل شكل من أشكال الدعم في الوقت دوت قلل الرقم ده شويه في الفتره دي".
المدعي : عبدالفتاح السيسي . رئيس جمهورية مصر العربية (سياسي/مسؤول حكومي )
التصريح "غير صحيح"، إذ بدأت مصر الاستدانة من الخارج عام 1862 بقرض قيمته 3 ملايين و292 ألفًا و800 جنيه إنجليزي، في عهد الوالي محمد سعيد باشا، ولم تبدأ عام 1970 كما اُدعي. وسجل عام 1989 نحو 45.7 مليار دولار، وانخفض عام 1990 إلى 33 مليار دولار، ولم يصل إلى 100 مليار دولار.
لماذا نتحقق من التصريح؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى سلطات الدولة، سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
وأوضحت بيانات الكتاب الإحصائي السنوي الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 1910، أن مصر بدأت في الاستدانة من الخارج عام 1862، بقرض قيمته 3 ملايين و292 ألفًا و800 جنيه إنجليزي، في عهد الوالي محمد سعيد باشا الذي تولى الحكم في يوليو 1854 وتوفي في يناير 1863.
وجاء بعد ذلك فترة حكم الخديوي إسماعيل، الذي تولى الحكم من يناير 1863 حتى يوليو 1879، وارتفعت القروض إلى 5 ملايين و704 آلاف و200 جنيه إنجليزي عام 1864، ووصلت إلى 32 مليون جنيه إنجليزي عام 1873.
ويوم 2 مايو 1876 تم إنشاء صندوق الدين في مصر، وذلك بعد عجز الخديوي إسماعيل عن سداد أقساط ديون مصر المستحقة للبنوك الأوروبية، ويتكون من 4 أعضاء: إنجليزي، وفرنسي، ونمساوي، وإيطالي، وتم إلغاء الصندوق باتفاقية ثنائية بين الحكومتين البريطانية والمصرية، وقعت في 17 يوليو 1940.
وفي عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي حكم مصر من 1956 إلى 1970، اتجه من جديد إلى الاقتراض الخارجي، بدعوى بناء جيش حديث عام 1956، ووصلت الديون الخارجية في نهاية عهده إلى 1.8 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك الدولي.
بيانات مركز الإحصاء عن الدين العام لمصر 1962
بيانات مركز الإحصاء عن الدين المصري 1962
وبعد تولي الرئيس الراحل أنور السادات مقاليد الحُكم في 1970، ارتفع الدين الخارجي إلى 2.6 مليار دولار بسبب خوض حرب أكتوبر. وعقب انتهاء الحرب تضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر م 8 أضعاف قبل وفاة الرئيس أنور السادات في 6 أكتوبر 1981، ووصلت إلى 22 مليار دولارًا.
وفقًا لبيانات البنك الدولي، انخفض الدين الخارجي المصري خلال الأعوام 1988 و1989 و1990 من 46.1 مليار دولار إلى 45.6 مليار دولار ليصل إلي 33 مليار دولار على التوالي، ولم يصل إلى 100 مليار دولار كما ادُعي.
الدين الخارجي لمصر خلال الـ10 سنوات الأخيرة:
يبين الرسم التوضيحي المعد من بيانات البنك المركزى المصري، تطور الدين الخارجي لمصر من 46.1 مليار دولار عام ،2014 وارتفع إلى 164.7 مليار دولار عام 2023 لينخفض إلى 152.8 مليار دولار عام 2024.
الخلاصة: التصريح "غير صحيح"، إذ بدأت مصر الاستدانة من الخارج عام 1862 بقرض قيمته 3 ملايين و292 ألفًا و800 جنيه إنجليزي في عهد الوالي محمد سعيد باشا، ولم تبدأ عام 1970 كما ادعي. وسجل عام 1989 نحو 45.7 مليار دولار، وانخفض عام 1990 إلى 33 مليار دولار، ولم يصل إلى 100 مليار دولار.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}