مجلس النواب المصري: عقود زواج ما قبل 2009 تعتبر باطلة ما لم توثق بالشهر العقاري.
المدعي : مواقع التواصل الاجتماعي في مصر . (الجمهور )
الادعاء "غير صحيح"، ولم تصدر أي قرارات بذلك.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟ لأن الشائعات التي يتداولها الجمهور حول المسؤولين أو السياسيين أو الشأن العام، تؤثر بشكل سلبي على الوعي العام وقدرة الجمهور على التقييم والمحاسبة.
وبالبحث وجد فريق عملنا أن الخبر متداول منذ 25 فبراير 2021، وأن لا أساس له من الصحة، ولم يصرح به أعضاء مجلس النواب أو رئاسة مجلس الوزراء، ولم تصدر أي تصريحات رسمية في هذا الشأن.
شروط الزواج في قانون الأحوال الشخصية الجديد:
ويُشترط في القانون الجديد توثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية تشمل تفاصيل، مثل مقدم الصداق والمؤخر، وذلك أمام قاض أو ممثل رسمي "المأذون"، وهو من يتولى إتمام كافة الإجراءات القانونية وتوثيقها بشكل رسمي، مما يضمن صحة العقد وسريان آثاره القانونية. ويفرض القانون الجديد على المقبلين على الزواج إجراء تحاليل طبية ونفسية واجتماعية للتأكد من سلامة الطرفين، والتقليل من المخاطر الصحية أو الوراثية خاصة في حالات الزواج بين الأقارب. فيما تحتاج عقود الزواج من المصريين بأجانب إلى توثيق، ومن شروطها حضور الأجنبي بشخصه مع جواز السفر والبطاقة الشخصية عند إجراء توثيق العقد مع "الزوج أو الزوجة المصريين"، وتقديم الأجنبي شهادتين صادرة من الجهة المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها أو من قنصليتها في جمهورية مصر العربية تفيد إحداهما أنها لا تمانع من الزواج.الخلاصة: الادعاء بأن مجلس النواب المصري أبطل عقود زواج ما قبل 2009 ما لم توثق بالشهر العقاري "غير صحيح"، حيث لم يصدر أي قرار أو تصريحات رسمية في هذا الشأن.
المصادر
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}