تفنيد - البرلمان التونسي السابق صادق على 31 قرضا وليس 5 قروض

الأثر المحتمل: تشوه وعي الجمهور بقضايا الشأن العام

البرلمانات السابقة والحكومات السابقة الي سبقت قيس كانت تاخو في قروضات مثلا، مع العلم نحنا في الفترة هذيكا الكل تقريبا 5 قروضات عملنا، هوما حتى لتوا واصلين لـ36 قرض، أنا وصلت لحساب 36. يقصد: البرلمان التونسي والحكومات السابقة التي سبقت قيس سعيد كانت تأخذ قروضا، مع العلم خلال تلك الفترة نحن، أي برلمان 2019 - 2021، صادقنا على 5 قروض تقريبا، في حين البرلمان الحالي صادق على 36 قرضا حتى الآن.

المدعي : زياد الهاشمي . النائب في البرلمان التونسي المنحل. (سياسي غير حكومي )

تتبع فريق "تفنيد"، الادعاء الذي أطلقه النائب بالبرلمان السابق، على قناة "scandale" الرقمية على منصة "يوتيوب"، يوم 11 أكتوبر 2025، بشأن عدد القروض التي صادق عليها البرلمان التونسي السابق، واكتشف أنه ”غير دقيق“، وفقًا لبيانات "مرصد مجلس".

وبالعودة إلى بيانات موقع "مرصد مجلس"، تبين أن عدد مشاريع القوانين المتعلقة بالقروض المصادق عليها في الجلسات العامة من قبل البرلمان السابق، خلال كامل فترته النيابية من نوفمبر 2019 إلى يوليو 2021، بلغ 31 قرضا. وكان زياد الهاشمي نائبا ضمن كتلة ائتلاف الكرامة، في البرلمان السابق، الذي انطلقت مدته النيابية في 13 نوفمبر 2019 ، وتم تجميده بقرار من الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021 ، ثم حله.

ولمزيد التحقق، عدنا إلى مداخلة وزير الاقتصاد، خلال جلسة عامة للبرلمان بتاريخ 6 مايو 2025، والموثقة في نشرة المداولات الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والتي ذكر فيها أعداد القروض المصادق عليها من قبل البرلمانات السابقة في سنوات 2015 - 2023. وجاء فيها أنه في 2019 بلغ العدد 26 قرضا، وفي 2020 بلغ 23 قرضا، أما في 2021 فقد انخفض العدد إلى 11 قرضا. وقدم الوزير هنا عدد القروض سنويا كل سنة على حدى، بغض النظر عن تركيبة البرلمان، في حين قدم مرصد مجلس عدد قروض البرلمان إلى مدته النيابية والتي امتدت من نوفمبر 2019 لحدود جويلية 2021 وليس سنويا.

القروض المصادق عليها سنوات 2015 - 2023 - نشرة المداولات ويذكر أن مجلس النواب الحالي قد صادق على 31 قرضا منذ انطلاقه في مارس 2023 وحتى مايو 2025، وفقا لتقرير نشرته منصة "الكتيبة" بتاريخ 10 يوليو 2025، بعنوان "الاقتصاد التونسي في زمن التعويل على الذات - كثير من الشعارات.. فأين الإنجازات؟" استندت فيه على بيانات مجلس نواب الشعب.

الخلاصة: الادعاء بأن عدد القروض التي صادق عليها البرلمان السابق بلغت 5 قروض فقط "غير دقيق"، إذ بلغ العدد 31 قرضا.

لماذا نتحقّق من الادّعاء؟

لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى سلطات الدولة، سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.