تونس لا تملك 51% والهند لا تمتلك 49% من أسهم "TIFERT"

تتبع فريق "تفنيد" تصريحات الخبير البيئي، والتي أطلقها خلال حضوره في برنامج "بلا تردد"، على قناة "الجنوبية"، بتاريخ 30 أكتوبر 2025، حول الأسهم التونسية والهندية في شركة TIFERT، ووجدنا أنها "غير دقيقة"، وفقا لبيانات حساب الشركة على LinkedIn، وسفارة الهند بتونس، وموقع وزارة الخارجية الهندية.

في البداية بحثنا في أصل هذه الشركة والخدمات التي تقدمها وتوصلنا إلى حسابها على موقع LinkedIn، ووجدنا في بياناتها المحدثة بتاريخ  نوفمبر 2024 أنها أُنشئت في سبتمبر 2006، في العاصمة تونس ومصنعها بولاية صفاقس، وبلغت قدرتها الإنتاجية 360 ألف طنًا من حمض الفوسفوريك سنويًا، وبدأ الإنتاج فعليا سنة 2014. المساهمة كانت لتونس بنسبة 70% ومتمثلة في (شركة فسفاط قفصة CPG والمجمع الكيميائي GCT)، أما الهند فتملك فقط 30%.

 حساب شركة TIFERT على LinkedIn   للتأكد أكثر من صحة هذه النسبة بحثنا في مصادر أخرى، ووجدنا منشورًا لسفارة الهند بتونس في أبريل 2025، حول العلاقات الثنائية بين تونس والهند، وقد أكد ما جاء في حساب الشركة  التونسية الهندية. ويمتلك الجانب الهندي فقط 30% من الأسهم، مقسمة بين شركتين هنديتين بطريقة متساوية، وهما شركة غوجارات الحكومية للأسمدة والكيماويات المحدودة (GSFC) التي تستحون على 15%  وشركة كورومانديل الدولية المحدودة بـ15% أيضا، ويمتلك الجانب التونسي 70%.  

 منشور سفارة الهند بتونس   وبمزيد البحث حصلنا على وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الهندية بعنوان "شركة تونس - الهند الأسمدة (TIFERT) مشروع حمض الفوسفات المشترك"، وتبين أن المشروع مشترك لإنتاج حمض الفوسفوريك بين الشركتين التونسيتين وشركتين هنديتين، هما شركة ولاية غوجارات للأسمدة والكيماويات المحدودة وشركة كورومانديل الدولية المحدودة، وتمتلك كل من الشركتين الهنديتين حصة 15% لكل منهما.   

 وزارة الخارجية الهندية   في مرحلة أخيرة تثبتنا في حقيقة الادعاء بأن الإنتاج يعود إلى الهند بنسبة 100%، ووجدنا تقارير متشابهة تقول إن الإنتاج 360 ألف طنًا يوزع على الشركتين الهنديتين بطريقة متساوية. ونشر موقع غرفة التجارة والصناعة لصفاقس تونس في قسم تعريفه للشركة، أنه سيتم تصدير حمض الفوسفوريك التجاري 360 ألف طنًا سنويا بأجزاء متساوية إلى "CFL وGSFC" وهما الشركتين الهنديتين، وهي ذات الأرقام التي نشرتها وزارة الخارجية الهندية في وثيقتها الخاصة بمشروع الشراكة بين الدولتين. 

 الخلاصة: الادعاء بأن تونس تمتلك 51% من شركة TIFERT عبر المجمع الكيميائي وأن الهند لديها 49% "غير دقيق"، حيث يستحوذ الجانب التونسي على 70% من أسهم الشركة، بينما يمتلك الجانب الهندي 30%، كما لا تمثل الأسهم التونسية المجمع الكيميائي فقط بل شركة "فسفاط قفصة" أيضا.

المصادر

• مصادر الادعاء