تفنيد - تونس تحقق 152 مليون دولارًا فائضًا تجاريًا من المغرب وليس نصف مليار

تتبع فريق "تفنيد" ادعاء الناشط والمحلل السياسي، في برنامج "منبر الأحد"، على قناة "البلاغ"، يوم 9 نوفمبر 2025، والذي أكد فيه أن قيمة صادرات تونس إلى المغرب 700 مليون دولار، في حين تستورد تونس من المغرب بـ200 مليون دولار، محققة بذلك أرباحا تقدّر بنصف مليار دولار، وتبيّن أن الادعاء "غير دقيق"، وذلك بالعودة إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

لماذا نتحقق من الادعاء؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات.

توجه فريق "تفنيد" إلى موقع المعهد الوطني للإحصاء، للاطلاع على حجم التبادل التجاري بين تونس والمغرب خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى التسعة أشهر الأولى من سنة 2025، وراجع نشرات ديسمبر 2023 وديسمبر 2024 وسبتمبر 2025 الخاصة بالتجارة الخارجية بالأسعار الجارية، وكذلك الوثيقة المرفقة بعنوان "الميزان التجاري حسب البلدان"، (بوحدة المليون دينار)، واستند إلى بيانات موقع exchange-rates.org لتحويل المبالغ إلى الدولار الأمريكي حسب سعر صرفها كل سنة. وتبيّن من ذلك أن قيمة صادرات تونس إلى المغرب تراوحت بين 239 و276 مليون دولارًا سنويًا فقط، في حين بلغت الواردات من المغرب بين 124 و165 مليون دولارًا. وبذلك، سجّل الفائض التجاري لصالح تونس مع المغرب مستويات تراوحت بين 86 و152 مليون دولارًا فقط خلال السنوات المذكورة، ولم يصل في أي سنة إلى نصف مليار دولار كما ورد في تصريح المدعي. كما تُظهر المعطيات أن الاتجاه العام للفائض التجاري يشهد تراجعًا مستمرًا منذ سنة 2022، ما يعكس تراجع استفادة تونس من التبادل التجاري مع المغرب خلال السنوات الأخيرة. ويظهر الجدول التالي حجم التبادل بين البلدين خلال الفترة المذكورة وفقًا لمعهد الإحصاء:

	2021	2022	2023	2024	2025 (9 أشهر)
الصادرات	708.3 م.دينار	850.6 م.دينار	826.6 م.دينار	778.2 م.دينار	718.8 م.دينار
الصادرات	254.9 م.دولار	276 م.دولار	266.2 م.دولار	250.1 م.دولار	239.2 م.دولار
الواردات	370.5 م.دينار	383.2 م دينار	498.8 م.دينار	510.4 م.دينار	403.2 م.دينار
الواردات	133.4 م.دولار	124.3 م.دولار	160.7 م.دولار	164 م.دولار	134.2 م.دولار
الفائض التجاري	337.8 م.دينار	467.4 م.دينار	327.8 م.دينار	267.8 م.دينار	315.6 م.دينار
الفائض التجاري

وعاد الجدل حول العلاقات التجارية بين تونس والمغرب إلى الواجهة بعد بيان المجمع المهني المشترك للتمور يوم 13 أكتوبر 2025، الذي أعلن انطلاق موسم تصدير التمور نحو جميع الأسواق باستثناء السوق المغربية، ما أثار ردود فعل إعلامية وانتقادات من المنتجين المغاربة. لاحقا، أصدر المجمع بيانا توضيحيًا أكد فيه أن تصدير التمور إلى المغرب سيتم تحديد موعده في تاريخ مغاير، خاصة وأن الموسم يبدأ عادة أواخر أكتوبر بالتشاور مع المعنيين، وفي نفس السياق وصف الرئيس التونسي عند لقائه وزير الفلاحة، البيان الصادر من المجمع المهني بـ"البلاغ غير المسؤول"، داعيا إلى "مسائلة صاحبه"، وأضاف بشأن المغرب: "أشقّاؤنا يبقون دائما أشقّاءنا، فكيف يُقصي الشّقيق شقيقه حتّى وإن اختلفا في المقاربات وفي المواقف". ويُعد المغرب من أهم مستوردي التمور التونسية، حيث استحوذ على 17.8% (25 ألف طنًا) من صادرات تونس خلال الأشهر التسعة الأولى لموسم 2024 ‑ 2025، و27.6% (40 ألف طنًا) خلال موسم 2023 ‑ 2024، محققًا بذلك المرتبة الأولى بين الأسواق المستوردة.

الخلاصة: الادعاء بأن تونس تصدر إلى المغرب بقيمة 700 مليون دولار وتستورد منه بـ200 مليون دولار محققًا فائضًا تجاريًا نصف مليار دولار "غير دقيق"، حيث تظهر بيانات السنوات الخمس الأخيرة أن الصادرات التونسية إلى المغرب تراوحت بين 239 و276 مليون دولارًا، بينما بلغت الواردات بين 124 و165 مليون دولارًا، ولم يتجاوز الفائض التجاري لصالح تونس 152 مليون دولارًا.

لماذا نتحقّق من الادّعاء؟

لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات.