لا دا انت بقيت رقم في صناعة السلاح ياسيدي على الأقل في المنطقة على الأقل في المنطقة بقيت رقم مهم انت الرقم الأهم في صناعة الأسلحة في المنطقة ده بالمناسبة كدة يعني، وبقيت من الأرقام المهمة في تصنيع السلاح في العالم، وبتصنع عربيات؟ لا دانت بتجمع لا دا بنجمع وبصنع.. وبالمناسبه التجميع المحلي اللي في مصر مش 40% التجميع المحلي اللي في مصر 48% دا بالمناسبة عشان ساعات بتبقى الارقام مختلطة على البعض.. لا دا احنا التجميع 48% طب أنا عندي حاجات في مصر بتتجمع في صناعة السيارات والمركبات الخفيفة اكتر من 48% اه في بعض الحاجات أنا وصلت فيها إلى 80% اه ده ارقام مش هزار.
المدعي : يوسف الحسيني . إعلامي وعضو مجلس النواب المصري. (إعلاميون/وسائل إعلام )
الادعاء "مضلل"، مصر ليست من أكثر 20 دولة مصدرة السلاح بل كانت في المركز الثامن عالميا كأكبر مستورد للأسلحة للفترة ما بين 2020-2024، كما لا تظهر شركات مصرية ضمن قائمة أفضل 100 شركة منتجة للأسلحة والخدمات العسكرية في العالم في عام 2024، وبالنسبة للسيارات نسبة المكون المحلي في تصنيع السيارات وصلت إلى 60% وليست 80%.
تتبع فريق "تفنيد" تصريحات الإعلامي المصري يوسف الحسيني، والذي أطلقه خلال حلقة برنامجه "مساء جديد" على قناة "المحور"، بتاريخ 25 يناير 2025، بشأن تطور مصر في مجال صناعة الأسلحة والسيارات، واتضح أنها "مضللة" وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ورابطة مصنعي السيارات في مصر.
ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) وهو مؤسسة بحثية دولية معروفة جدًا في مجال دراسات السلام، التسلح، ونقل الأسلحة، له مصداقية عالية جدًا في الأوساط الأكاديمية والسياسية، يمكنا من الحصول على بيانات عالمية موثوقة عن الأسلحة والإنفاق العسكري ونقل الأسلحة، مصر ليست من أكثر 20 دولة مصدرة للسلاح، بل كانت ضمن أكبر 10 دول مستوردة للأسلحة عالميًا في الفترة 2020–2024، بحصة نحو 3.3 % من واردات الأسلحة العالمية، وتأتي في الترتيب الـ8 عالميًا بين الدول المستوردة.
عمقنا البحث أكثر في قائمة أكثر الشركات انتاجًا للسلاح فلم تظهر شركات مصرية ضمن قائمة أفضل 100 شركة منتجة للأسلحة والخدمات العسكرية في العالم في عام 2024، وفقًا للمصدر السابق ذكره، بينما لم تظهر ضمنهم دول عربية غير الإمارات، وظهرت شركات من إسرائيل وهي ليست عربية ولكن إقليميا موجودة في الشرق الأوسط، وتركيا والتي تعتبر أحيانا معيارا مهما للمقارنة على الرغم من أنها ليست عربية.
وبلغت صادرات مصر من الأسلحة 2 مليون دولار عام 2024 بانخفاض عن العام السابق له 2023 والذي صدرت خلاله بـ 4 مليون دولار وفقًا لاحدث بيانات نشرها معهد ستوكهولم.
ويرجع تاريخ التصنيع العسكري في مصر إلى الخمسينات ، وهناك مصانع حكومية قوية نسبيًا لإنتاج الذخيرة والعتاد والدرع وبعض المركبات المدرعة، وتعتمد صناعة الأسلحة في مصر على استيراد التكنولوجيا أو تصنيع أجزاء تحت ترخيص والشراكات بينها بين الدول المتقدمة.
وبالنسبة لصناعة السيارات في مصر فبلغت نسبة المكون المحلي في تصنيعها إلى 60% وليست 80% كما ذكر وذلك وفقًا لتصريحات المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات في نوفمبر 2025.
أما النسبة التي تحدث عنها المدعي وهي 80% فهي متوقعة أن يصل إليها خلال عامين أو ثلاثة، أن نسبة المكون المحلى مقابل المستورد فى إنتاج السيارات يكون 80% محلي مقابل 20% مستورد، اماً حاليًا بالسوق حاليا فهي «60% محلي مقابل 40% مستورد» حسب تصريحات المهندس خالد سعد.
وقد أوضح في حوار آخر له كان على قناة الحدث في ديسمبر 2025، ان نسبة المكون المحلي 45% في السيارات و 60% في النقل والميكروباصات.
وأظهر بيان لمجلس الوزراء المصري في 6 يوليو 2025، أن نسبة التجميع في بعض مصانع السيارات في مصر وصلت إلى 45% في مصنع "جيلي" و50% في شركة النصر للسيارات.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول ممتلكات ومقدرات وخصائص الدولة، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على تكوين رأي محدد بخصوص القضايا والموضوعات العامة.
المصادر
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}