المشكلة أن الحكومة لم تتقيد بالقانون، وضعت موازنة ثلاثية لكن النفقات الفعلية في وزارة المالية أكثر من الموازنة الثلاثية بمرتين.
المدعي : عثمان الشيباني . نائب عن ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي (سياسي غير حكومي )
التصريح "مضلل"، حيث إن النفقات الفعلية بلغت 473 تريليون دينارًا، وهو أقل بنسبة 28% عن الإنفاق المخطط للثلاثية (3 سنوات)، بمعدل 600 تريليون دينار.
تحرى فريق "تفنيد" حول الادعاء الذي أطلقه عثمان الشيباني، على قناة "الأولى العراقية"، في 3 مايو 2026، بشأن إنفاق الحكومة أكثر من المخطط بالموازنة الثلاثية بمرتين، ووجدنا أنه "مضلل"، بحسب بيانات وزارة المالية.
في يونيو 2023، أقر مجلس النواب الموازنة "الثلاثية" أي موازنة لثلاث سنوات 2023، 2024، 2025، على أن يتم إرسال جداول الإنفاق لأعوام 2024 و2025 في كل عام لو تم توثيق متغيرات في حجم الإنفاق، وتم إقرار موازنة 2023 بنفقات تبلغ 198.9 تريليون دينارًا.
أما نفقات 2024، فتم تقديرها بمبلغ 211 تريليون دينارًا، و2025 فلم يتم إرسال الجداول إلى البرلمان إلا مؤخرا، ووثق الإنفاق الفعلي أي بعد انتهاء السنة المالية وليس الإنفاق المخطط له.
وفي المقابل، بلغ الإنفاق الفعلي لعام 2023 حوالي 153 تريليونًا، وتتضمن الإنفاق التشغيلي والاستثماري والسلف الممنوحة، مقابل إنفاق مخطط يبلغ حوالي 199 تريليون دينارًا.
أما الإنفاق الفعلي الإجمالي لعام 2024، فقد بلغ 173 تريليون دينارًا، مقابل إنفاق كان مخطط له أن يبلغ 211 تريليون دينارًا، و2025 والذي لم ترسل جداول الإنفاق المخطط له إلى البرلمان بلغ الإنفاق الفعلي له 147 تريليون دينارًا فقط.
ويعني هذا أن إنفاق 3 سنوات بلغ 473 تريليون دينارًا عراقيًا، مقابل إنفاق مخطط يبلغ 600 تريليون دينار عراقي لـ3 سنوات، بمعدل 200 تريليون دينار سنويًا، ما يعني أن الإنفاق الفعلي أقل من المخطط بـ28% وليس أكثر بمرتين كما يقول النائب.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى سلطات الدولة، سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}