الحكومة تنحاز إلى المواطن للوصول إلى فاتورة كهرباء مقبولة، سواء فيما يتعلق بالاستهلاك المنزلي الذي يمثل أكثر من 60% من إجمالي استهلاك الكهربائي أو في القطاعين التجاري والصناعي.
المدعي : طارق الملا . وزير البترول (سياسي غير حكومي )
الادعاء "غير دقيق"، إذ بلغت نسبة الاستهلاك المنزلي من الكهرباء 38.2% خلال العام المالي 2024 - 2025 وفقًا لآخر تقرير للشركة القابضة لكهرباء مصر، وبلغت 39% وفقًا لآخر تقدير حكومي في 2026، وليس 60% كما يقول المدعي.
تنبع فريق "تفنيد" تصريحات رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري، والتي أطلقها خلال حضوره الجلسة العامة لمجلس النواب، بتاريخ 16 نوفمبر 2026، وتداولتها مواقع إخبارية محلية، بشأن نسبة الاستهلاك المنزلي من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر، واتضح أنها "غير دقيقة"، وفقًا لبيانات وزارة الكهرباء.

بالبحث اتضح أن الأرقام الرسمية المتاحة تضع نسبة الاستهلاك المنزلي عند نحو 37% – 39% من استهلاك الكهرباء في مصر.
وأظهر آخر تقرير سنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر للعام المالي 2024 - 2025 أن كمية الكهرباء المباعة للمنازل تمثل 38.2% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر.

ووفقًا للسردية الوطنية للتنمية الشاملة، الصادرة عن وزارة التخطيط، في ديسمبر 2025، نقلًا عن بيانات وزارة الكهرباء والشركة القابضة، فإن الاستهلاك المنزلي بلغ 37.1% من إجمالي الاستهلاك خلال 2023 - 2024، مقابل 26.9% للصناعة، و10.4% للجهات الحكومية والمرافق العامة، و5.4% المحلات التجارية.

كما أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريح له في أكتوبر 2026، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة»، المذاع على قناة النهار، أن الاستهلاك المنزلي يقدر بنحو 38% إلى 40% من إجمالي استهلاك الكهرباء في مصر.
وفي عرض لجهود تطوير قطاع الكهرباء منذ 2014، ذكرت الشركة المصرية لنقل الكهرباء في أكتوبر 2026، أن توزيع مبيعات الكهرباء يتضمن 39% للمنازل، و27% للصناعة، و10% للحكومة والمرافق العامة، و6% للمحلات التجارية، و5% للزراعة، و3% للإنارة العامة، و10% للاستخدامات الأخرى.
وسجل دعم الكهرباء زيادة، إذ ارتفع من 11.9% من إجمالي الدعم في 2014 ـ 2015، لـ12.5% في موازنة 2026 ـ 2027، وذلك بعدما تراجع إلى مستويات معدومة وشبه معدومة خلال عدة سنوات، ولكن عاد هذا العام ليمثل نسبة أكبر مما كانت عليه.
حيث سجل 11.9% من إجمالي الدعم في موازنة 2014 - 2015، ثم ارتفع إلى 13.4% و13.8% في 2015 - 2016، و2016 - 2017 على التوالي، ثم انخفض إلى 8.7% في 2017 - 2018، ثم انخفض إلى 5.6% في 2018 - 2019، ليسجل 0% خلال الأعوام 2019 - 2020 و2020 - 2021.
ثم ارتفع بنسبة قليلة جدا ليسجل 0.4% خلال السنوات الأربع 2021 - 2022 و2022 - 2023 و2023 - 2024، و2024 - 2025، إلى أن ارتفع إلى 10% في 2025 - 2026 ثم إلى 12.5% في موازنة 2026 - 2027.


لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان المعلومات الخاطئة بشأن أداء وسلوكيات المسؤولين والحكومات السابقة يؤثر بشكل سلبي على الجمهور في تقييمه للأداء الحكومي بشكل عام واختياراته، ويصنف ضمن التضليل ذي الأهداف السياسية.