كم يبلغ عدد المشتغلين بالجهاز الإداري للدولة.. تصريحات برلمانية غير دقيقة

الإحصاء: عدد المُشتغلين في القطاع الحكومي بلغ نحو 5.8 مليون مُشتغل خِلال فترة 2016 : 2020

تصريح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب حول عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة أثار انتباه فريق عملنا إذ يتعارض مع ما أعلنته جهات رسمية من قبل بزيادة مئات الآلاف من العاملين وهو ما يعني زيادة ميزانية الرواتب عدة ملايين شهريًا 

  قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن القرارات الجديدة تمس الغالبية العظمى من الشعب المصري والذين يمثلون أكثر من 60% من قوة العمل، و6.5 مليون موظف وعامل بالجهاز الإداري للدولة والذى يشمل أكثر من 66 وزارة وهيئة وإدارة حكومية إلى جانب أكثر من 115 شركة تابعة لثماني شركات قابضة تعمل في قطاع الأعمال العام.   وذلك خِلال تصريحات صحفية نُشرت على مواقع لصحف "الدستور، وصدى البلد"، يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022.   وهو ما ذكره أيضًا بذات النسب، عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للكيماويات، يوم 6 أبريل 2022، خِلال خطاب وجهه لهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، نُشر على مواقع لصحف "اليوم السابع، والوطن، والدستور".   تحرى فريق عمل"تفنيد"، حول التصريح ووجد أنه "غير دقيق"، وفقًا لبيانات النشرة السنوية المجمعة لبحث القوي العاملة، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في يونيو 2021. إذ أوضحت النشرة أن عدد المُشتغلين في القطاع الحكومي والقطاع العام / قطاع الأعمال العام بلغ نحو 5.8 مليون مُشتغل خِلال فترة 2016 ـ 2020. وأظهر الرسم البياني لتقرير الإحصاء أن عدد العاملين في ذلك القطاع بلغ 5.56 مليون مشتغل عام 2020، بينما بلغ 5.68 مليون مشتغل عام 2019، و6.07 عام 2018. 

وكشف التقرير أن عدد المُشتغلين في القطاع الحكومي بلغ نحو 6.2 مليون مُشتغل خِلال فترة 2007 ـ 2015. وذكر المركزي للإحصاء، أن إجمالي المُشتغلين في عام 2020، بلغ نحو 26.2 مليون مُشتغل.                 

بالرجوع إلي بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.. اكتشفنا أن تصريح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب وعضو المجلس القومي للأجور "غير دقيق“.. وأن العدد الحقيقي للعاملين بالحكومة أقل بنحو مليون شخص

المصادر

• مصادر التحقق
• مصادر الادعاء